الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية إن سؤالنا اليوم كفريق للاتحاد المغربي للشغل يتزامن وذكرى احياء اليوم العالمي للطفولة، ويأتي في سياق تعديل حكومي رهاناته نموذج تنموي ناجع، وعليه ففي غياب برنامج حكومي منسجم يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة التي تعيش مشاكل اجتماعية صعبة وضمنها أطفال شوارع مدننا وقرانا وخاصة النائية منها لن يكون الرهان إلا فاشلا.
فالإحصائيات والأرقام تندر باستفحال ظاهرة أطفال الشوارع نتيجة تعاطي الحكومة المتسم بالتراجع عن المكتسبات وخرق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفولة، وعدم إيلاء الطفولة الاهتمام من خلال إدراجها في السياسات العمومية، حيث يبقى مقترح السياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة يراوح مكانه، أين هي مدننا وقرانا بدون أطفال شوارع؟
وتعيش السيدة الوزيرة فئة عريضة من الأطفال محرومة من تعليم وصحة ونماء وحماية ورعاية أسرية.
فمن العار السيدة الوزيرة أن نجد أطفالنا يجوبون الشوارع يتسولون يبحثون في القمامات عما يسد رمقهم، يلجؤون أحيانا للسرقة ويتعاطون للمخدرات ويفترشون في العراء، ويعانون من البرد والثلج وقساوة الطبيعة.
يغادرون المدارس مبكرا يقومون بأعمال مضرة بهم وهم في حالات نفسية مزرية تؤجج فيهم الحقد وتؤهلهم للإجرام والتطرف، فعلى أي مجتمع متضامن متكافل نتحدث السيدة الوزيرة في ظل هذه الأوضاع المأسوية لطفولتنا؟
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نجدد ضرورة:
- القيام بالتدابير اللازمة لملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الطفل.
- توفير قاعدة بيانات وإحصائيات مفصلة ودقيقة حول وضعية الأطفال قصد توفير سياسات وبرامج هادفة.
- إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة دات الصلة.
- وضع آليات فعالة للتحقيق في حالة التعذيب والاغتصاب وتشغيل الأطفال وتشديد العقوبات وتقوية الضمانات القانونية للحد من هذه الظواهر.
- توفير الشروط الاجتماعية النفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاغتصاب والعنف والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة.
- الاهتمام بالصحة الإنجابية وضمان نمو الأطفال في شروط صحية ملائمة والاهتمام بالأسرة كنواة للمجتمع والعمل على ألا يكون الأطفال ضحية الطلاق والتفكك الأسري.
- الاهتمام بالمراكز الاجتماعية (خيريات) وتأهيل العاملين بها وتوفير آليات المراقبة ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وتعميمها على المدن والقرى.
- الاهتمام بالأسر الفقيرة والمعوزة بشكل عام دون تمييز (الأطفال – النساء الأرامل).
- خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الطفل مستقلة وذات صلاحيات تخدم بشكل فعلي قضايا أطفال شوارع مدننا وقرانا.
