الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية إن ملف المتصرفين عمر طويلا وأصبح مثالا لتلكؤ الحكومة وتهربها من وضع حد لمعاناة هذه الفئة، تحت ذريعة الحل الشمولي (الحل التفكيكي لمنظومة الوظيفة العمومية).
السيد الوزير
بالرغم من تماثل المتصرفين مع فئات أخرى في التكوين والشهادات والتخصصات والتشارك معها في المهام والمسؤوليات، فإنهم لا يتساوون في الأجر ولا يتساوون في أنماط وشروط الترقي وآلياته وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بإسناد مناصب المسؤولية.
ويمكن إجمال هذا التمييز في:
- اللاعدالة الأجرية بين المتصرفين وباقي الفئات الأخرى، بل الأكثر من ذلكفالمتصرفون المسؤولون منهم يتقاضون أجورا أقل من مرؤوسيهم المنتمين لبعض الفئات الأخرى والأقل منهم أقدمية وتجربة؛
- إصرار الحكومة على إقصاءالمتصرفين دون مبرر موضوعي في حين استجابت لمطالب فئات من الأطر العاملة في الإدارة العمومية (هيئة كتابة الضبط-المهندسون-الأطباء-القضاة…)
- حرمان المتصرفين من الدرجة الجديدة المنصوص عليها في اتفاق 26 ابريل 2011، في حين تستفيد فئات أخرى من هذه الدرجة.
- عدم تفعيل المادة 12 من المرسوم رقم 377 .06 .2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين التي تنص على إحداث منصب متصرف عام، حيث اكتفت الحكومة بتعيين 8 متصرفين فقط وحرمان المئات منهم، في الوقت الذي تستفيد فئات أخرى من أطر الدولةمن منصب مماثل.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة برفع التمييز والحيف المعنوي والمادي والذي يبدو أنها مصرة على التعامل به مع فئة المتصرفين، و يؤكد مرة أخرى على ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهذه الفئة وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني في إطار مقاربة تشاركية بعيدا عن القرارات الانفرادية التي تبث فشلها، وضيعت على بلادنا سنوات من الإصلاح الإداري. كما يطالب بتحديد أجندة واضحة المعالم لبدء حوار جدي مع ممثلي هذه الفئة من الموظفين.
ولا يفوتنا السيد الوزير إثارة الانتباه حول الوضع الشاذ لمتصرفي وزارة الداخلية المحرومين من حقهم الدستوري في ممارسة العمل النقابي.
