الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيد الوزير
رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة، لازال المواطن المغربي يعاني من ممارسات غير قانونية عند لجوءه للمصحات الخاصة قصد العلاج، اذ تطالبهم هذه المؤسسات العلاجية بشيك كضمانة، أحيانا موقعة على بياض، وترفض استقباله بعض الأحيان بالرغم من توفره على الموافقة وعلى ورقة التحمل الصادرة عن صناديق التأمين الصحي.
إن هذه الممارسات التي تدخل أحيانا في إطار عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي، حيث تأخذ أبعادا أخرى حين تعمد بعض المصحات إلى إيداع شيك الضمانة لدى البنك متسببة في مشاكل مالية للمريض والتي قد تتسبب في اعتقاله بعض الأحيان كما وقع مؤخرا لمؤمن أعتقل 3 أيام بالرغم من توفره على تحمل رسمي من الكنوبس.
وفي أحيان أخرى، يتم استغلال الحالات المستعجلة بابتزاز المريض ومطالبته بالأداء مسبقا ونقدا مبالغ تفوق المبالغ الحقيقية للعلاج.
ولعل أكبر دليل على ذلك، هو الفيديو الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المريض منقولا في سيارة الإسعاف إلى الشباك الأوتوماتيكي بالليل للإحضار ما طلب منه دفعه نقدا ومسبقا دون الحديث على الفوترة الغير قانونية وعدم تطبيق التعرفة الوطنية المرجعية للعلاج.
انطلاقا من هذه الممارسات اللاأخلاقية، نتسائل السيد الوزير عن دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي أصبحت كفرع أو كمديرية تابعة لوزارة الصحة كما جاء في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والمهام التي أسندت إليها للسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية، والتأطير التقني، ودورها الكامل في التحكيم والمعاقبة وضبط النظام، علما أن هذه الوكالة تستنزف مبالغ مالية جد هامة تقتطع من انخراطات المؤمنين والتي حان الوقت لمراجعتها؟
فلا يخفى عليكم السيد الوزير أن هذه الممارسات تضرب في الصميم مصداقية التغطية الصحية الأساسية وتساهم في تفقير المؤمنين، كما أنها منافية للمادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب وللمادة 316 من مدونة التجارة والتي تجرم هي الأخرى قبول الشيك على سبيل الضمان.
ولذلك السيد الوزير، ماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية المواطن وضمان حقوق المصحات في الحالات التي يستعصي عليها تحصيل مستحقاتها؟
لازالت ظاهرة إرغام المواطنين بتقديم الشيكات كضمانة للولوج إلى العلاج بالمصحات الخاصة تتفاقم باستمرار، إضافة إلى عدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات.
لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تقومون بها لوضع حد لهذه الظاهرة المخالفة للقانون؟
