لم نكن لنتدخل فيما تعرفه المديرية الجهوية للضرائب بأكادير من مشاكل مفتعلة و احتجاجات واهية و معارك شخصية في هذا الوقت بالذات الذي تخوض فيه الشغيلة بقطاع المالية نضالات لإقرار نظام أساسي عادل و منصف و ما تتطلبه هذه المعركة الرئيسية من حشد كل الطاقات و توحيد النضالات لإعادة الاعتبار للعاملين بقطاع المالية،و لكن بعد انحراف الأمور عن مسارها و إقحام النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) في الرسالة الموجهة للسيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ،و المدير العام للضرائب بالنيابة و المدير الجهوي للضرائب بأكادير بتاريخ 18 أكتوبر 2019، من طرف النقابة الصفراء و إصرارها و تماديها في تعتيم الرأي العام الوطني و تضليل موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و ما تدعيه من رفض المدير الجهوي للضرائب بأكادير للحوار و انحيازه المكشوف للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(UMT)،و ما تعتبره إقصاءا “لكاتب فرع النقابة الصفراء” بأكادير الذي تم تنصيبه في جنحة الليل و خارج كل الأعراف النقابية و التنظيمية بعد طرده من طرف مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(UMT) بأكادير، لما فطنوا إلى ممارسته الفردية و استغلاله للنقابة لقضاء مآربه الشخصية و تصفية الحسابات بالنيابة عن بعض الموظفين المتخلى عنهم لأسباب إدارية و مهنية يعرفها الداني و القاصي بمدينة أكادير،و ما البلاغ الاستنكاري لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الصفراء بأكادير بتاريخ 13 ماي 2019،إلا خير دليل على ذلك،و بعدما اتضحت الأهداف الحقيقية من وراء هذه الضجة المفتعلة و التشنيع الذي يتعرض إليه المدير الجهوي للضرائب بأكادير ، حيث خرجت بعض الأصوات للمطالبة بإقالته.
و أمام هذا الوضع لم يعد من الممكن الصمت و السكوت على الممارسات النقابية الطفولية مما بات معه توضيح المعطيات و الحقائق التالية:
أولا: ليس لفرع النقابة الصفراء بأكادير الحق في الحوار و التفاوض باسم الموظفات و الموظفين ،لأنه بكل بساطة لا يملك الشرعية الانتخابية و التمثيلية ،فهل يمكن أن تخبرنا النقابة الصفراء عن عدد المقاعد المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة لامتلاك شرعية الحوار و التفاوض باسم الموظفين ؟ فحسب علمنا حصلت على صفرمقعد،فمن لا تمثيلية له لا شرعية له،و كفى كذبا و بهتانا ادعائكم النقابة الأكثر تمثيلية.(ربما في المنام).
ثانيا: ما هي هذه المطالب القطاعية و الفئوية التي عرضها المكتب المحلي بأكادير للنقابة الصفراء من أجل الحوار سوى عدم صرف العلاوة الاستثنائية التي كان يستفيد منها “كاتب فرع النقابة الصفراء المنصب” بدون وجه حق في زمن الفوضى و التسيب الذي كانت تعيش فيه الإدارة الجبائية بأكادير و سعيه للتدخل في الاختصاصات المخولة حصريا للمدير الجهوي للضرائب طبقا لقرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 2833.18 الصادر في 30 أغسطس 2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6718 بتاريخ 18 أكتوبر 2018،بدعوى إعادة الاعتبار المهني بهتانا و زورا لمن تم تجريدهم من المسؤولية لأسباب إدارية و مهنية ننئ بأنفسنا عن الخوض فيها.
إن ما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، و التي عبر موظفوها في الوقفة الاحتجاجية المستقلة يوم 16 اكتوبر2019 عن رفضهم و إدانتهم لاستغلالهم من طرف المحسوبين على العمل النقابي للتحدث باسمهم من طرف النقابة الصفراء و تبرأة ذمتهم مما يحاك من طرف الانتهازية النقابية بأكادير ،هو في حقيقة الأمر صراع بين إرادتين:
–إرادة الإصلاح و التغيير التي يقودها المدير الجهوي للضرائب بأكادير ، والنزاهة و نظافة اليد و المصالحة مع المرتفقين في إطار الاحترام التام للقانون و تحمل المسؤولية و التحفيز بناءا على معايير الاستحقاق و الكفاءة و المردودية و الفعالية و النجاعة في أداء المهام الإدارية و الحكامة في التدبير و التسيير،و ما النتائج التي حققتها المديرية الجهوية للضرائب بأكادير إلا خير دليل على ذلك،فمن ناقص39% سنة 2017 إلى 122%سنة 2018 متجاوزا بذلك تحقيق الأهداف المسطرة ،و يمكنكم أن تتسألوا أين كان يذهب الفارق !!؟؟؟
–و بين إرادة تحارب التغيير و الشفافية و تصر على استمرار الاستفادة من التسيب الإداري و الغش الضريبي بكل الوسائل و الأساليب بما في ذلك تسخير العمل النقابي لإرهاب المسؤولين و لي ذراع كل من سولت له نفسه تخليق الإدارة و محاربة التملص و الغش الضريبيين و قطع الريع عن الانتهازيين و ذوي النفوس الضعيفة.
و لذلك نقول لكل من يعنيهم الأمر :
-فلا الشطحات الاحتجاجية “للفنان النقابي” حاجب و جوقته على أنغام النزعة القبلية،
-و لا البيانات و البلاغات و الرسائل المدفوعة الثمن “للزعيم ‘النقابي” الذي انفضح أمره و انفض من حوله كل من له ذرة أخلاق النضال كما يدعون ،و لنا عودة لملف التعاضدية في الزمن القريب،
-و لا الأبواق المبحوحة و الأقلام المأجورة و التي بفرط سرعة الخبر، ارتكب الصحفي المبتدئ عدة أخطاء و فضائح أبانت عن جهله لأبجديات العمل النقابي النزيه و المسؤول،و ما حققته النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية من مكتسبات يشهد عليها التاريخ النضالي غير أن الحقد أفقده البصر و البصيرة حتى اختلطت عليه الأمور،
– و لا بعض الجمعيات و المنتديات التي انخرطت في جوقة انصر أخاك ظالما أو مظلوما و بذلك تكون قد ضلت الأهداف و المهام التي أسست من أجلها للدفاع عن القضايا العادلة و المشروعة للشعب المغربي في المحافل و المنتديات الشبابية العالمية عوض تسخير بياناتها لإلباس الباطل ثوب الحق، و حشر أنفها في خلافات داخلية و خدمة أجندة اللوبيات الاقتصادية و الإدارية التي اغتنت عن طريق التهرب و الغش الضريبيين و حرمان خزينة الدولة من الموارد المالية المستحقة بدعوى الانتماء للأقاليم الجنوبية بوعي أو بدون وعي بالأبعاد الحقيقية لما تقترفه الانتهازية النقابية داخل قطاع الاقتصاد و المالية.
لكل هؤلاء نقول أن مسيرة الإصلاح و التغيير و الشفافية و النزاهة الأخلاقية و الفكرية قد شقت طريقها إلى الأمام،وأن زمن الابتزاز النقابي و المساومة و التضليل و التعتيم قد انتهى .
و كل الدعم و المساندة لإرادة الإصلاح و التغيير و لعموم الموظفات و الموظفين بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير الذين أبانوا عن وعي بما يحاك من مؤامرات ضد المديرية و نهنئهم عن ما أبانوه من انخراط جاد و مسؤول في إطار الحكامة المالية و الرفع من المردودية و إقرار العدالة الجبائية.
فاعلموا موظفات و موظفي المديرية الجهوية للضرائب بأكادير أنه إذا تم طعنكم من الخلف فإنكم في المقدمة، و عليكم أن تفتخروا بما حققتم من نتائج على الصعيد الوطني، و التفافكم حول إرادة الإصلاح و تخليق المرفق العام،و إرساء أسس الحكامة الإدارية و المصالحة مع المرتفقين خدمة لقضايا الوطن و النمو والإزدهارالاقتصادي لوطننا العزيز.
إمضاء
محمد دعيدعة
الكاتب العام