السيد الوزير،

• لا زال مسلسل انتهاك الحريات والحقوق النقابية مستمرا ببلادنا، فخرق الحريات النقابية وحق التنظيم أصبح مشكلا مزمنا، بل وهيكليا في بلادنا، 
• لا زال التدخل في الشؤون الداخلية النقابية والتشجيع على تقسيم الطبقة العاملة يطبع العلاقات المهنية؛ 
• لا زال العاملات والعمال يواجهون سلاح التخويف والترهيب ضد ممارسة الحق النقابي.
• لا زلنا نستفيق كل يوم على الطرد الجماعي للمكاتب النقابية بمجرد تشكيلها، والتضييق على المسؤولين والممثلين النقابيين، 

باختصار

• لا زال الهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية على مرأى ومسمع المسؤولين خاصة في ظل التراجعات الحقوقية المسجلة على مستوى الحريات الفردية والجماعية، 

السيد الوزير،

• كيف تفسرون الإصرار على التوقيف عن العمل لأعضاء المكتب النقابي العشرة لعمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس؟ بعد متابعتهم وإطلاق سراحهم فيما بعد من طرف القضاء، وطرد 60 عامل من المناضلين والمنخرطين والمتعاطفين، لا لشيء سوى لمطالبتهم بظروف عمل تحفظ الكرامة، وكل ذلك تحت ذريعة أسباب ملفقة في حين الأسباب الحقيقية لا دخل للعمال فيها، وتبقى من مسؤولية الادرة والمتدخلين في المطار، (رغم كل المبادرات الودية والمساعي الحميدة التي تقوم بها منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل)
• كيف تفسرون رفض (APM Tanger) تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع ثلاث أعضاء من المكتب النقابي؟
• كيف تفسرون تجريم العمل النقابي بمراكز النداء (WEB HELP / ISOCEL) بالرباط، إذ لا يعقل أن يضل كل ذلك مبررا بضعف جهاز التفتيش والإكراهات والضغوطات التي تواجهها الوزارة؟

والأنكى من ذلك، أن محنة الحريات النقابية لم تعد تطال فحسب القطاع الخاص، بل مست حتى قطاع الوظيفة العمومية:

• كيف تفسرون التمييز الذي يطال المسؤولين النقابيين بالإدارات والمؤسسات العمومية؛
• كيف تفسرون التنقيلات التعسفية التي طالت موظفي وزارة المالية لأسباب نقابية؟

السيد الوزير، إلى متى ستظل السلطات تتماطل في تسليم وصولات الإيداع وترفض حتى استلام الملفات القانونية للمكاتب النقابية في بعض العمالات؟ وعمالة تمارة خير مثال على ذلك، إنها وصمة عار في جبين مغرب رفع شعار الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

السيد الوزير، إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نعتبر أن الهجوم على الحريات النقابية وهضم حقوق العمال، هو هجوم على الحركة النقابية ببلادنا. فقد حان الأوان لتتحمل السلطات الحكومية كامل مسؤولياتها في نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي عبر:

1. الإسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 وخاصة الشق المادي وتقوية آليات تسوية النزاعات، وتعزيز دور مفتشي الشغل في مراقبة ظروف العمل.  
2. إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، كما أكد على ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
3. التصديق على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وتفعيل الاتفاقية 98 المتعلقة بالتنظيم والمفاوضة الجماعية؛ 
4. فرض احترام مدونة الشغل وباقي التشريعات الاجتماعية