في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 05 شتنبر 2019 تدارس المكتب الوطني ضمن جدول أعماله مآل الحوار القطاعي و المديري داخل وزارة الاقتصاد و المالية، و أمام التماطل و التسويف الذي تعرفه عدة ملفات ،خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية ،في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على تمرير النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة مما يعتبر تمييزا و إقصاءا و خرقا سافرا لمبدأ المساواة و الإنصاف بين موظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية.
و أمام عدم التزام الوزارة بإخراج مشروع التقاعد التكميلي ،و إصلاح منظومة العلاوات ،و إطلاق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية ،و استمرار التدبير المخزني للموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة،و التضييق على العمل النقابي ،و في غياب الشروع في تنفيذ اتفاق 14 فبراير 2019 بين المديرية العامة للضرائب و النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول ملف المحققين ،و استمرار تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين و التقنيين و الكتاب و الأعوان التقنيين و الإداريين.
و في ظل تراجع الحوار القطاعي في عهد الوزير الحالي، فإن المكتب الوطني قرر الشروع في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي و النضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل((UMT،حسب البرنامج التالي :
-الخميس 19 شتنبر 2019 تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ،
-وقفة احتجاجية للمحققين و المحققات أمام المديريات الجهوية للضرائب يوم الخميس 19 شتنبر 2019،
–الجمعة 20 شتنبر 2019 وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط،
-الخميس 26 شتنبر 2019 إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة
الاقتصاد و المالية،
-الخميس 03 أكتوبر 2019 اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني أمام المقر المركزي للخزينة
العامة للمملكة، احتجاجا على استمرار التنكيل و التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية
للمالية بمراكش.
-دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم الجمعة 20 شتنبر 2019 بالرباط لتسطير برنامج نضالي تصاعدي
في حالة عدم استجابة الوزارة للملفات المطلبية و الشروع في التفاوض القطاعي و المديري.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة.
الرباط في 05 شتنبر 2019