الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية يدعو إلى إضراب وطني إنذاري بمقرات العمل لمدة أسبوع؛يندد بإفشال الوزيرة الحقاوي للقاء الرباعي واستمرارها في إجراءات حل الوكالة و نهج سياسة الانتقام من الجميعيجدد تشبته بتسريع إخراج تعديل النظام الأساسي؛يؤكد للرأي العام الوطني أنه يرفض الإجهاز على حق المغاربة في وكالة التنمية
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بمستوياتها جاهدة الى بناء نموذج تنموي
جديد يقوم على تقوية البعد الاجتماعي للتنمية، عبر تقوية النسيج المؤسساتي
في مجال التنمية والحماية الاجتماعية بكل أشكالها تصر السيدة “بسيمة
الحقاوي” وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتي
تناقض حتى مدلول اسمها، فلاهي “بسيمة”(من البسمة) ترسم البسمة على شفاه
أطر ومستخدمي المؤسسة الوصية عليها، ولا هي “حقاوي” (من الحقوق) تصطف إلى
جانب حقوق الفئات الهشة في هذا الوطن، تصر على تنفيذ أجندتها المزاجية
وتصرفاتها العنجهية في معاندة حل مشاكل أطر وكالة التنمية الاجتماعية بشكل
ينم عن حقد وغل يتجاوز البعد المؤسساتي إلى ما هو شخصي، و في تحد تام حتى
لمنطوق البرنامج الحكومي الذي نص المحور الرابع منه على تعزيز التنمية
البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي . في هذا السياق وبعد
أن تفاءل أطر الوكالة خيرا ومعه كل المتتبعين بمخرجات لقاء14 فبراير 2019
والذي ترأسته السيدة الوزيرة وتم التطرق فيه إلى ملف حل الوكالة وتعديل
النظام الأساسي، وتم الاتفاق فيه على عقد لقاء رباعي في الأسبوع الموالي
بتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والوزارة للتوافق حول
الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليها وتحديد سقف
زمني لإخراجها لحيز الوجود.تفاجئ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة
التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومعه عموم اطر
ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بالغياب غير المبرر لممثلي الوزارة
والادارة عن اللقاء في حينحضره ممثلي باقي الأطراف الموقعة على اتفاق 27
يونيو 2011 . ولأن هذا السلوك اللامسؤول والغريب على تقاليد
الحوار الاجتماعي والمعاكس للتوجهات الرسمية للبلاد، لا يمكن تفسيره إلا
في إطار رغبة السيدة الوزيرة في ممارسة الحجر على تاريخ وحاضر ومستقبل
مؤسسة عمومية ومستقبل أطرها ومستخدميها، وذلك خدمة لحسابات سياسوية ضيقة
للسيدة الوزيرة وتمهيدا منها لرهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وحيث أننا كمكتب وطني نعتبر ذلك خروجا عن منهجية الحوار الاجتماعي
وقواعده المعروفة وانزياحا مقصودا عن التوجهات الرسمية المؤطرة للحوار
الاجتماعي ومختلف التعاقدات المرتبطة به فإننا نعلن للرأي العام مايلي : 1.
استهجانه لهروب الوزيرة “الحقاوي” و”مديرها” وعدم حضورهما للقاء الرباعي
وهو ما يعكس أن “وزيرة التضامن” كانت تبحت عن هدنة فقط في لقاء
14فبرايرالأخير للتسريع في مخططها القاضي بالمصادقة على مشروع “حل
الوكالة”؛2. نذكر الجميع على أنه سبق لنا وأن أعلنا أننا لم
نوقع شيكا علي بياض لأحد وأن عرقلة “الوزيرة” للقاء الرباعي إشارة سلبية
و”انتقام موجه ضد الجميع ومخاطرة غير محسوبة العواقب؛3.
استنكارنا لكل المحاولات الرامية إلى استعمال قضايا المؤسسة و مطالب أطرها و
مستخدميها في أتون صراع سياسي ضيق، تغذية لنزوات سياسية شخصية، وتحميله
كامل المسؤولية للسيدة الوزيرة فيما تعرفه وكالة التنمية الاجتماعية من
احتقان كنتيجة طبيعية لحالة الغموض التي تلف مستقبل المؤسسة من جهة، و واقع
الحجر على مستقبل أطرها ومستخدميها من خلال عدم الإسراع بتعديل النظام
الأساسي من جهة ثانية؛4. تذكيرنا السيدة الوزيرة بأن رهان
التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، هي إحدى الرهانات الكبرى
التي تأسس عليها البرنامج الحكومي واهم مرتكزات عمل القطاع الذي ترأسته
الوزيرة الحقاوي و أن تحقيقها يتطلب مؤسسات قوية ورؤية شاملة للبناء
والتطوير و أوراش عمل مستدامة لا مشاريع تفكيك و حل تحت الطلب؛5.
رفضنا لكل المحاولات اليائسة لاستبعادنا عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة
و مستقبل أطرها و مستخدميها، واستنكارنا لكل الممارسات
الرامية إلى خلق جو من الغموض و الضبابية حول مصير المؤسسة. و ما يعنيه ذلك
من مقامرة بمستقبل المئات من الأطر و المستخدمين داخلها و تأكيدنا على أن
الإمعان في تغذية هده الأجواء يسيء للمؤسسة و يزيد من حدة الاحتقان داخلها؛6.
مطالبتنا بالكشف عن جزئيات النقاش حول ما بات يعرف “بمشروع حل المؤسسة” و
تأكيدنا على أن أي مشروع لا يستحضرنا كشريك اجتماعي يعتبر مشروعا مدانا
ومرفوضا؛7. تجديدنا الدعوة للسيد رئيس الحكومة إلى تحمل
مسؤوليته السياسية في ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 و على رأسها
تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع التنمية
الاجتماعية من العبث المقصود و المزاجية المفرطة التي تمارسها الوزارة
الوصية و معها إدارة المؤسسة علاقة بالقضايا و الملفات الاجتماعية بهذا
القطاع؛8. تأكيدنا على أن النقابة شريك اجتماعي مسؤول و ستظل
كذلك فاتحة يدها للحوار الجدي والمنتج مع من يتوفر فيه شرط الجدية و
المسؤولية و رفضنا لكل أشكال الحوارات الفارغة و المغشوشة التي لا طائل
منها؛9. دعوتنا إلى إضراب بمقرات العمل طيلة الاسبوع ابتداء من يوم الاثنين 25 فبراير 2019؛10. دعوتنا إلى الاضراب ومقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها؛11. دعوتنا إلى حمل الشارة طيلة الأسبوع؛12. دعوتنا إلى تنفيذ اعتصام بمقرات العمل لمدة ساعة يوميا من الساعة العاشرة الى الحادية عشر طيلة الأسبوع؛13. تعليق لافتات بمقرات العمل تندد بسلوك الوزارة والإدارة المخزيين؛14. عقده لقاء طارئ للمكتب الوطني هذا الأسبوع ،15.
دعوتنا كل المناضلين والمناضلات إلى التحلي بكامل اليقظة و الجاهزية
و الاستعداد للانخراط في برنامج نضالي تصعيدي نوعي وغير مسبوق دفاعا
عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعيةعاش الاتحاد المغربي للشغل
