الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية بعد اطلاع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام و الإتصال على ملف إغلاق إذاعة (م.ف.م) سوس. الذي تم يوم الجمعة الماضي خامس يوليوز 2019، والذي أفضى إلى تشريد الزميلات والزملاء العاملين بها من صحافيين وتقنيين. وذلك بعد تنفيذ حكم قضائي صادر عن استئنافية مراكش التجارية، قضى بإفراغ مقر الإذاعة. وبعد وقوف الجامعة على قصور التواصل بين العاملين بالإذاعة والشركة الحاضنة للإذاعة. علما أنهم المتضررين المباشرين من عملية الإفراغ القضائية، والتي تتحمل الشركة مسؤوليتها لعدم تسديد مقابل كراء المقر للمالك الحقيقي. وتراكم الديون. علما أن الشركة استفادت من بقعة أرضية بجوار مقر ولاية سوس ماسة. وقبالة مندوبية التخطيط بأكادير. من أجل بناء مقر يليق بالإذاعة الجهوية، بثمن بخس. وأنه كان من الأحرى الوفاء بالتزامها ببناء المقر الذي بسببه حظيت الشركة بالعقار الناذر بالمدينة. وبعد وقفتي المؤازرة والتضامن الذي قام بها الرفيق بوشعيب حمراوي ممثلا للجامعة، للزملاء والزميلات العاملين بالإذاعة، ظهر يوما الخميس 11 يوليوز 2019، قبالة البقعة الأرضية، وكذا أمام مقر الولاية. حيث شارك في الوقفتين المنظمتين من طرف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة. وألقى كلمة باسم الجامعة ونقابة الصحافيين المغاربة، أكد من خلالها التضامن المطلق للجامعة والنقابة. ومنددا بانتهاك إدارة الإذاعة لحقوق الشغيلة. وتهميشهم. ومطالبا بإنصافهم. إننا داخل الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام و الإتصال نؤكد تضامننا المطلق مع الزميلات والزملاء الصحافيين والتقنيين، وكل العاملين بإذاعة (م.ف.م) سوس. ونطالب بالإسراع بإنصافهم. كما نطالب بإلغاء عملية تفويت البقعة الأرضية للشركة، وربط شرط التفويت، ببناء مقر الإذاعة، وإعادة تشغيل العاملين بها. أو تسخير تلك البقعة الأرضية في مشروع يعود بالنفع على قطاع الإعلام والاتصال والعاملين فيه.كما نطالب الهاكا بالتحقيق مع إدارة الشركة المحدثة بأكادير، وفقد دفتر تحملات خاص بها. ولا علاقة لها بإذاعة الدار البيضاء. ونعتبر أن بث إذاعة (م.ف.م) سوس من الدار البيضاء خرق للقانون. كما نحمل المسؤولية لكل الجهات المعنية محليا، جهويا، ووطنيا، في عملية تفويت البقعة الأرضية للشركة. ونطالبها بالتدخل من أجل فرض عدم تحويل أو تغيير الهدف الذي فوتت من أجله الأرض للشركة. ومنع تسخيرها في أنشطة تجارية أو خدماتية أخرى.كما نطالب بتدخل المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال، من أجل حماية الصحافيين وكل العاملين في المقاولات الإعلامية والصحافية.
