الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2018، وفي سياق مجابهة الإدارة العامة للفوسفاط في تملصها من مسؤولياتها الاجتماعية في إيجاد حلول مناسبة للمشاكل المتراكمة بالقطاع، عقد المكتب الوطني للجامعة يوم الخميس 24 يناير 2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء، اجتماعا للتفكير في سبل الرد على السياسات العدوانية للحكومة ضد حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والتي بات يرسمها تيار حزبي انتقامي يسعى الى تنزيل مزيد من التشريعات التراجعية لإتمام الإجهاز على ما تبقى من حقوق، عبر محاولته هذه المرة تمرير مقترح قانون غريب وتراجعي يقضي بتغيير وتتميم المادة 114 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن طبيعة ونوعية الأمراض المهنية الخطيرة والفتاكة المرتبطة بظروف العمل المتعبة والصعبة والملوثة في مناجم ومعامل الكيماويات بالفوسفاط، لإرضاء اطماع لوبيات شركات التامين ولإنقاد الصناديق من الافلاس، والتستر على خروقات السوق السوداء في القطاع الصحي وغض الطرف عن فضائح مؤسسات إنتاج العلاجات من مصحات خاصة ومختبرات التحاليل.. (كاشتراط الشيك للضمان – عدم احترام TNR – الابتزاز ب noir)، وهو ما تظافر معه جهود الإدارة التي اصدرت الأمر المصلحي “Ordre de Service N° 864” بمضامين فارغة وناقصة دبرت بليل في غير صالح الشغيلة الفوسفاطية. كما وقف المكتب الوطني على فظائع الإدارة، مسجلا بأسف شديد مواصلة إفراغ مؤسسات الحوار الاجتماعي من أي مضمون أو محتوى وسعيها الدائم لتحويل الجلسات إلى اجتماعات إخبارية تعمق ماسي العمال برهن مصيرهم بالمزيد من المديونية، وتسمح لتطوير آليات الانتقام من العمال بفرض نظام جديد قديم للترقية : جديد من حيث الاسم بالانجليزية (MY DEV) وقديم من حيث الطريقة الماكرة لتسليم المصير المهني للعمال لمنطق التسلسل الإداري المعروف(VOIE HIERARCHIQUE)، ولعل العبر والدروس نستخلصها نحن كنقابة وكعمال من صفحات التاريخ الاسود وغير المشرف لإدارة الفوسفاط مع ماسي نظام التنقيط السنوي المجحف ومع الريع المعتمد حاليا في توزيع منحة الأداء (PRIME DE PERFORMANCE)، والتآمر بالصمت واللامبالاة على محنة عمال السميسي سابقا المدمجين سنة 2008، الذين رغم إدماجهم منذ 01/07/2008 بالمجمع الشريف للفوسفاط، ورغم ان اقدميتهم الحقيقية بالمجمع تفوق 40 سنة من العمل، مازالوا كالعمال ناشطين ومتقاعدين وارامل مهضومي الحقوق(عمال فوسفاطيون بدون حقوق( على أكثر من صعيد، وإذا كانت أوضاعهم الاجتماعية تشهد مزيدا من التردي والتشريد (معاشات هزيلة – امتهان التسول… (، فإن مسؤولية ذلك تقع تحديدا على الإدارة العامة للفوسفاط التي ما تزال تمارس صمتا مريبا إزاء ما تعرضوا له من تحايل أثناء عملية الإدماج، أفضى إلى عدم الاعتراف لهم بسنوات العمل الحقيقية التي قضوها في خدمة المجمع، هذا علاوة على عدم إيلاء أي اهتمام لمطالب المتقاعدين الفوسفاطيين : الزيادة في المعاشات والتعويضات العائلية والتغطية الصحية وسيارة الإسعاف ومستحقات السكن والتمدرس وتشغيل الابناء )احتراما للبند السادس من القانون الاساسي للفوسفاط( والاقصاء من الأنشطة الاجتماعية (كالرحلات والاتفاقيات الفندقية والاصطياف والقاعات الرياضية والمطاعم ومنح عيد الأضحى والحج ..(. في وقت تتراكم فيه مطالب المتضررين من السياسة السكنية الفاشلة، وتتزايد فيه مخاطر مسلسل الخوصصة وتفويت الخدمات الاساسية الدائمة بفتح المجال لشركات الوساطة والاستغلال الفاحش للعمال وإعادة تشغيل المتقاعدين وضرب الاستقرار المهني وتعطيل تشغيل الشباب بالقطاع… وبعد تشخيص دقيق وتقييم شامل لدواعي الاحتجاج وأسباب الاحتقان الاجتماعي ، فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط / UMTاذ يحمل الإدارة العامة للفوسفاط عواقب تهديد السلم الاجتماعي جراء استمرار تلاعبها بمؤسسات الحوار الاجتماعي ومحاربتها للعمل النقابي الجاد وقراراتها الاستفزازية التي تضرب الحقوق والمكتسبات، يعلن : خوض وقفة احتجاجية كجزء من البرنامج النضالي الوطني يوم الخميس 7 فبراير 2019 ابتداء من الساعة 12H00 أمام الإدارة العامة للفوسفاط بمدينة الدار البيضاء. المكتب الوطني
“ما لا يؤخذ بالنضال، يؤخذ بالمزيد من النضال”.
وعاشت الشغيلة الفوسفاطية، وعاش الاتحاد المغربي للشغل.
