الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) يرحب بالقرار المشترك لوزيري التشغيل والمالية القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ويطالب بالمتابعة القضائية للمدعو عبد المولى وجميع المتورطين معه في الفساد وسوء التسيير
أصدر وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 04 أكتوبر 2019، قرارا مشتركا تم بموجبه حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإسناد السلطات المخولة لهذه الأجهزة إلى أربعة متصرفين مؤقتتين في انتظار تنظيم انتخابات جديدة. واتخذ هذا القرار بعد نضالات مريرة لمستخدمي ومستخدمات التعاضدية العامة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وباقي الهيآت الحقوقية والجمعوية والنقابية المناضلة، وبالنظر لحجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطات والمنخرطين .
إن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يرحب بهذا القرار الذي تأخر إصداره منذ 2011 بسبب تماطل بعض الوزراء في توقيعه تحت ضغط تدخلات سياسية، فإنه يسجل مايلي:
1. يهنأ كافة والمنخرطين والمستخدمين المناضلين المخلصين في إطار مختلف الهيآت النقابية والجمعوية والحقوقية، الذين لم يدخروا أي جهد منذ 2011 لفضح جميع أنواع الفساد وتبذير أموال التعاضدية والتسلط وانتهاك الحق النقابي والحقوق الشغلية لمستخدمي التعاضدية بما فيها الطرد والتنقيلات التعسفية وتنظيم انتخابات غير قانونية والاستمرار في تسيير التعاضدية من طرف أجهزة غير شرعية رغم مراسلات وزارتي التشغيل والمالية … إلخ.
2. يطالب بمتابعة المدعو عبد المولى عبد المومني المنتحل لصفة رئيس التعاضدية منذ 2010 وكل المتورطين معه في الجرائم والاختلالات المذكورة أعلاه والتي أكدتها مختلف التقارير الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية ولجان المراقبة والتقرير الأخير للوكالة الوطنية لمراقبة التأمين والحماية الاجتماعية؛
3. فتح حوار مع المتصرفين المؤقتين لإرجاع كافة المطرودين والمنقلين تعسفيا وإلغاء جميع القرارات التعسفية والجائرة في حق المستخدمين.
4. تنظيم انتخابات مهنية نزيهة لفرزالممثلين الحقيقيين للمستخدمين داخل التعاضدية؛
5. يوجه نداء حارا إلى كافة منخرطي التعاضدية للتعبئة من أجل انتخاب مناديب شرفاء لخدمة مصالح المنخرطين وليس مصالحهم الشخصية.
وما ضاع حق وراءه مناضل ومناضلة
الرباط في 08 أكتوبر 2019