الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية نص السؤال
ماهي التدابير العملية المتخذة من قبل الحكومة لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان؟
لم يختلف رمضان هذه السنة عن سابقيه، فبمجرد حلوله التهبت أسعار العديد من السلع والمنتوجات الأساسية التي تلقى إقبالا كبيرا لدى الأسر المغربية كالخضر (البصل 12ده)، والفواكه ()، واللحوم الحمراء (ده80)الدجاج (16 ده) والأسماك (السردين 20ده) القطاني (الحمص 20 ده)،….الخ، بل إن حمى ارتفاع الأسعارهمت كذلك المحروقات وصل سعرالبنزينإلى 12 والكازوال 11 درهم .
وكل سنة نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة وعن الرؤية الاستباقية التي اتخذتموها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة في هذا الشهر الفضيل، لكن أجوبة الحكومة تبقى هي نفسها ودون أن يتغير أي شيءويظل الغلاء الفاحش للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع في هذا الشهر الفضيل هو القاعدة. إن اكتفاء الحكومة بتخصيص رقم أخضر مؤقت لتلقي الشكايات والتبليغ عن الممارسات الغير القانونية هو بمثابة رفع للراية البيضاء أمام الوسطاء والمحتكرين والشناقة والرمي المبطن للمسؤولية على عاتق المواطن البسيط والبائع بالتقسيط وهو بدوره ضحية جشع واحتكار المضاربين ، وتحريض المواطنين ضد بعهم البعض
فارتفاع الأسعار هو نتاج طبيعي لانزلاق الدولة المغربية نحو انتهاج سياسة ليبرالية اللاشعبية وضعفها أمام جشع اللوبيات التي أصبحت لها اليد الطويلة للتحكم بسبب القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وباتت تتحكم في كل مفاصل السوق مستغلة المناسبات الدينية والاجتماعية والعادات الاستهلاكية للمغاربة لإلهاب الأسعار واستنزاف جيوب المغاربة دون حسيب أو رقيب رغم وجود آليات ومصالح للرقابة والزجر الغير مفعلة.
السيد الوزير، إن دستور البلاد منح صلاحيات واسعة للحكومة لكي تتحمل مسؤولياتها كاملة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة لاسيما لدى الطبقات الوسطى وذوي الدخل المحدود والمحتاجين. وفي هذا نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة :
• تكثيف المراقبة الميدانية وتفعيل دور المصالح المحلية والاقليمية المختصة للحد من الغش و المضاربات وتعدد الوسطاء والشناقة
• إعطاء الأولوية داخل الاستراتيجيات القطاعية لتشجيع وتحفيز المنتجين على توفير المواد الاستهلاكية الأساسية التي تكون موضع احتكار ومضاربات، خلال المناسبات الدينية.
• نطلب من السيد الوزير بذل مجهود أكبر من أجل ابتكار آليات حكامة فعالة وجدية توفر حماية حقيقية للمواطن البسيط
• وإخضاع حرية الأسعار وتحريرها لضوابط علمية في صالح المستهلك كما هو معمول به في الدول المتقدمة بدل ترك الباب مفتوح على مصراعيه لمصلحة المضاربين 
