الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية بلاغ الى مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل.
انعقد
يوم السبت 11 ماي 2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل
بالدارالبيضاء، اجتماع استثنائي لأعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية
للتكوين المهني بجهة الدار البيضاء- الرباط، خصص لدراسة ومناقشة الاوضاع
المهنية، المادية والاجتماعية للمستخدمين، والرهانات المستقبلية لمكتب
التكوين المهني عبر خارطة الطريق التي تمت برمجتها، في ظل غياب تام لأي
مؤشر يحفز العنصر البشري داخل هذه الاستراتيجية الجديدة، زيادة عن استمرار
إدارة الموارد البشرية في تعميق الاختلالات والتوازنات التي ستحول دون
الانخراط الفعلي لإنجاح هذه المهمة الكبرى التي تنتظرنا جميعا، وذلك يتجلى
بالملموس في نهجها للتسيير المزاجي، وضرب عرض الحائط كل الالتزامات
والتعهدات المبرمة بين إدارة مكتب التكوين المهني والجامعة الوطنية للتكوين
المهني، الشيء الذي خلق أجواء من السخط العارم والاحتقان داخل أوساط
المستخدمين في ظرفية جد دقيقة وحساسة خاصة ونحن على أبواب فترة الامتحانات،
مما يهدد بنهاية وشيكة للسلم الاجتماعي داخل المكتب.
وبعد
نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا والوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية التي
يعيشها المستخدمون، والتي تستلزم التصدي بحزم لهذا الهجوم الشرس على
المكتسبات والدفاع عن مطالب وحقوق المستخدمات والمستخدمين بجميع الوسائل
النضالية المتاحة والمشروعة.
فان المكتب الوطني للجامعة يسجل مايلي: ·
خطورة عدم استيعاب مديرية الموارد البشرية لمفهوم الشراكة التي تربط إدارة
مكتب التكوين المهني بالجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء
الاتحاد المغربي للشغل، المبنية على الحوار الجاد والمسؤول لحل قضايا
مستخدمات ومستخدمي المكتب، والمساهمة الفعالة في بناء وازدهار هذا القطاع.
·
عدم احترام إدارة الموارد البشرية لمضامين محضر الاتفاق الأخير، وتنزيل
مقتضياته في الآجال المحددة، خاصة امتحانات الترقية الداخلية ومنحة
المردودية…
· التماطل في إخراج بنود القانون الأساسي المعدلة الى حيز الوجود.
· تعطيل اجرأة نظام التقاعد التكميلي. · تجميد أشغال اللجان المشتركة. ·
تجميد العمل الاجتماعي للمكلفين بالمواكبة الطبية، وذلك بعدم توصلهم بقرار
التكليف، وتملصها من الوفاء بالتزاماتها التحفيزية إزاء هذه الفئة. ·
تعطيل دور اللجنة المختلطة للتغطية الصحية، وذلك بتجميد أشغالها للبث في
المشاكل المتزايدة في الملفات الصحية لمستخدمي ومتقاعدي المكتب وأسرهم،
والنظر في مدى التزام شركة التامين بدفتر التحملات. ·
حصر الخدمات الاجتماعية ضمن الاهتمامات الثانوية لدى مديرية الموارد
البشرية، رغم الإصرار المتواصل للجامعة لإيلاء بالغ العناية والاهتمام لهذا
الشق، وتسريع وثيرة عملها. · التلاعب الغير مفهوم في تسوية منحة التأهيل، وذلك تحت ذريعة النسبة المئوية الوهمية. · العشوائية المسجلة في عدم احترام عدد الساعات القانونية للمستخدمين الجدد. · تعميق معاناة فئة المتقاعدين العرضيين التابعين للمكتب، في عدم صرف مستحقاتهم في الآجال المعقولة. ·
تسجيل غياب تام لنية تحسين ظروف العمل وصون كرامة المستخدم وحمايتهم من
تعسف وتسلط بعض المسؤولين، خاصة العاملين بالمقر الاجتماعي للمكتب
والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والوحدات المتنقلة وغيرها. · اقصاء ممنهج للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من الحركة الانتقالية، وذلك بإصدار عروض التوظيف محددة مسبقا بمقرات التعيين. · تملص إدارة الموارد البشرية من الجلوس الى طاولة الحوار لإيجاد صيغ مناسبة لحل ملف حاملي الشواهد، وفئة المهندسين. ·
المساهمة في تعطيل توصيات اتفاق 21 يونيو 2016 حول المقاربة الجهوية، وذلك
بمنح المديريات الجهوية حق ممارسة صلاحيتها كاملة، وكذا فتح مفاوضات جهوية
منتظمة لإيجاد الحلول الممكنة للقضايا الجهوية والمحلية المطروحة على
المديريات الجهوية. وأمام هذا الوضع الاجتماعي
المتشنج والمتميز باللامبالاة والتماطل والاستهتار بحقوق المستخدمين، ننبه
ادارة المكتب الى العواقب الوخيمة التي ستترتب عن هذا النهج اللامسؤول، وعن
استعدادنا الكامل لمجابهة طغيان وتمرد مديرية الموارد البشرية بكل الوسائل
التي نراها مناسبة. وفي الأخير فان الجامعة الوطنية
للتكوين المهني تهيب بكافة المستخدمات والمستخدمين إلى التعبئة الجماعية
والتضامن والالتزام بالروح النضالية العالية والى المزيد من وحدة الصف
واليقظة والحذر من كل المناورات الهادفة لشق الصفوف والتفرقة والتشبث
بجامعتهم ومنظمتهم الأصيلة والمستقلة الاتحاد المغربي للشغل. عاشت وحدة وتضامن مستخدمي المكتبعاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهنيعاش الاتحاد المغربي للشغل
