الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيد الوزير
بعد تحول المغرب من بلد عبور الى بلد استقبال نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من اجل ادماج المهاجرين؟
صحيح أن بلادنا اتخذت خيارا استراتيجيا في مجال الهجرة وصادقت على أهم الاتفاقيات الدولية وآخرها الاتفاقية 97 بشأن العمال المهاجرين، التي تلزم المغرب بعدم التمييز بين المهاجرين والمواطنين، كما اعتمدت القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. واحتضنت أهم المنتديات الدولية (GLOBAL COMPACT)
إلا أن واقع المهاجرين في بلادنا مزري ومعيب، خاصة المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، جراء معاناتهم اليومية وتعرضهم للممارسات التمييزية المنافية لحقوق الإنسان والحاطة من الكرامة الإنسانية، وصلت أكثر من مرة، إلى إضرام النار في مخيمات سكنية لهؤلاء (ولاد زيان).
ناهيك عن استغلال المقيمين منهم بصفة غير قانونية بما فيهم النساء والقاصرين بتشغيلهم دون أدنى الحقوق الأساسية، وقد حصل أن تم ترحيلهم القسري إلى المناطق الجنوبية أو الحدود الشرقية للمملكة، في خرق واضح للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولعل أوضاع الوافدين البالغ عددهم 200 101 أي 0,3% من ساكنة المغرب، مرشحة لمزيد من التدهور، مع الارتفاع المرتقب للهجرة في ظل استمرار أسبابها ببلدان المصدر، كالتحديات الديموغرافية والمناخية، النزاعات المسلحة، الصعوبات الأمنية والاقتصادية، وخاصة في أفق انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” التي تعتمد حرية تنقل الأشخاص.
لذلك فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نؤكد على ضرورة تبني مقاربة شمولية مندمجة تحقق التقائية الاستراتيجية بين القطاعات المعنية، وترتكز على حقوق الإنسان باتخاذ تدابير عملية يمكن إجمالها فيما يلي:
- تأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء ببلادنا لضمان ملاءمته مع المعايير الدولية، بدءاً بمراجعة القانون 03-02، والإسراع بإخراج قانون اللجوء.
- الإسراع بتعديل قانون الجنسية الذي يحصر الحصول على الجنسية المغربية على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يتنافى ومقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على تمتيع الاجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة.
- تيسير ولوج المهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الشغل والصحة والتعليم والتكوين، وإزالة المعيقات القانونية لولوجهم للعمل اللائق وخلق مؤسسات الاستقبال واعتماد آليات عملية لضمان المساعدة القانونية لهم في شتى المجالات.
- تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتبديد الصورة النمطية عن الهجرة والمهاجرين وتحسيس الساكنة بأدوارها الإيجابية.
ولا شك أن هذه الاجراءات، أساسية لضمان إدماج أفضل للمهاجرين في المجتمع المغربي وجعل الهجرة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجالا لتعزيز التضامن، بعيدا عن الضغوطات الأوروبية التي تريد أن تحول المغرب إلى مجرد دركي بالوكالة، ومدبر بالمناولة لاحتواء تدفق المهاجرين على أوروبا.
