الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السؤال
من خلال الاجتماعات الأخيرة التي تقوم رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل ووزارة المالية بحضور إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبين أن الحكومة تخطط إلى الدفع بمصحات الصندوق (و.ض.ج) إلى الإفلاس لتمريرها إلى الخواص وتشريد الآلاف من العاملين بها، وحرمان المواطنين من خدماتها المتميزة.
فهل من حق الحكومة أن تضرب عرض الحائط قرارات المجلس الإداري ل ص.و.ض.م تخوصص قطاع ليس في ملكيتها وتقرر في مصير ممتلكاته ومدخرات الطبقة العاملة؟
ورقة مرافقة للسؤال
كان بالأحرى على الحكومة أن تنكب على مشكل 700 ممرض وممرضة الذين يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي لمدة تفوق 15 سنة، ولا يتوفرون على أدنى الحقوق الأساسية ومنها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، قد حذرت منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل مرارا من خلال المراسلات والاحتجاجات من مخاطر هذه السياسة وعواقبها على سير المصحات وحقوق العاملين بها ولتذكير:
فإن برنامج إنشاء مصحات الضمان الاجتماعي المتعددة الاختصاصات جاء بناء على توصية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في بداية السبعينات، والتي يشير مضمونها إلى استثمار مدخرات العمال والطبقة العاملة في الأوراش الاجتماعية وفي مقدمتها كل ما يتعلق بالحماية الصحية (وهو شكل من أشكال إعادة توزيع مدخرات العمال).
ومنذ ذلك الحين والحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل ناضلت من أجل ترجمة هذه التوصية على أرض الواقع وإدماجها في السياسات العمومية.
فتم تبنيها في أول مخطط خماسي عرفه المغرب في نهاية السبعينات، حيث تقرر إنشاء مصحات متعددة الاختصاصات في كل عمالة أو إقليم، وتم تمويل هذا المشروع من فائض مدخرات العمال الناتج عن الانخراطات المخصصة للتعويضات العائلية، وتم تنفيذ هذا البرنامج تحت الرعاية الملكية.
وفعلا، كانت هذه المصحات رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي في المغرب بشهادة المنظمة العالمية للصحة، وكان أول جهاز راديو سكانير أدخل للمغرب في مصحة درب غلف بالدار البيضاء سنة 1979، واستفادت الطبقة العاملة وباقي المواطنين من الخدمات المتميزة لهذه المصحات.
فكيف يمكن للحكومة اليوم أن تدفع بهذه المصحات نحو الإفلاس وتقدمها إلى الخواص الذين أصبح جلهم يتاجرون في صحة المواطنين ولا يحترمون أدنى المواصفات والقوانين المعمول بها سواء فيما يخص التعرفة المرجعية الوطنية لأثمنة العلاج، أو التصريح الحقيقي لرقم المعاملات أو التملص الضريبي أو احترام الحد الأدنى للأجور أو التصريح بالعاملين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و………
فكيف يمكن للحكومة اليوم أن تحرم المواطنين من الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه المصحات وتدفع بها إلى سوق المتاجرة الصحية؟
فعلى سبيل المنال، ففي سنة 2018
- استقبلت مصحات الضمان الاجتماعي ما يزيد على 1.299.668 مواطن من الطبقة المستضعفة.
- وفرت 239 161 يوم للاستشفاء.
- 717 25 عملية جراحية.
- 999 40 يوم في الإنعاش.
- 192 12 عملية ولادة.
- 049 38 حصيلة تصفية الكلي.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل، طالبنا مرارا بضرورة تعجيل وضع برنامج وجدولة لترتيب الحلول التي تتطلبها هذه الوضعية، وبذلك نحمل الحكومة كامل المسؤولية لأي تعثر أو توقف خدمات مصحات الضمان الاجتماعي وما يلحق المنخرطين والمؤمنين من أضرار مؤكدة والتي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص.
