شهر نونـــبـــر 2019 شهر غضب داخل وزارة الاقتصاد و المالية

في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 بالرباط ،تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) مستجدات الحوار القطاعي ،و تثمينه لموقف الاتحاد المغربي للشغل (UMT) من مقتضيات مشروع قانون المالية 2020 المخيبة للآمال و تطلعات الطبقة العاملة و استمرار استنزاف القدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين من خلال الزيادة في العديد من المواد الاستهلاكية و التجهيزية و ما يتضمنه من تبييض للأموال المهربة للخارج و إعطاء الاولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ،في غياب أي اجتهاد أو ابتكار للتمويلات البديلة لميزانية الدولة و عدم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى إحقاق العدالة الجبائية و ما يتضمنه من مقتضيات تمس بدولة الحق و القانون.

و بعد نقاش مستفيض لمختلف النقط التنظيمية و النضالية و عدم وفاء الوزارة و تهربها من مباشرة الحوار و التفاوض القطاعي خلال الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر الجاري، و أمام الانتظارية القاتلة و الارتباك الذي تعيش فيه الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ،فإن المكتب الوطني قرر تنفيذ البرنامج النضالي المرحلي و ذلك حسب المحطات التالية:

1 – شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر 2019،

2 – حمل الشارة كل خميس خلال شهر نونبر 2019،

3 – تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات العمل بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 21 نونبر 2019،

4 – و في حالة عدم استجابة الوزارة لمباشرة الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و في مقدمته مشروع نظام أساسي عادل و منصف لكل فئات الموظفات و الموظفين ،خوض إضراب و طني لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 نونبر 2019 مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 27 نونبر أمام المقر المركزي للوزارة ،

5 – الترافع من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل((UMT بمجلس المستشارين حول المطالب المشروعة و العادلة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة برسم سنة 2020 ،

6- دعوة المجلس الوطني للانعقاد في الأسبوع الأول من شهر دجنبر 2019 لتسطير برنامج نضالي تصاعدي يتلاءم و مستجدات الحوار و التفاوض القطاعي.

و المكتب الوطني إذ يعلن عن هذه المعركة النضالية ،يهيب بكل المناضلات و المناضلين إلى التعبئة القصوى لإنجاح مختلف المحطات النضالية لحمل الوزارة على احترام الشركاء الاجتماعيين و مباشرة الحوار و التفاوض حول :

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية،
التقاعد التكميلي ،
الحكامة في تدبير الخدمات الاجتماعية و احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة،
الزيادة العامة في العلاوات و تفعيل مقتضيات اتفاق 15 يناير 2015،
احترام الحقوق و الممارسة النقابية و وضع حد لمعاناة مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنقلين بشكل تعسفي داخل الخزينة العامة للمملكة.
تسوية وضعية الموظفين رهن الإشارة و الموظفين التابعين للإنعاش الوطني العاملين بمصالح وزارة الاقتصاد المالية (الخزينة العامة للمملكة ،المديرية العامة للضرائب..الخ)
مصادقة وزير الاقتصاد و المالية على اتفاق 14 فبراير 2019 الخاص بالمحققين و المحققات العاملين بالمديرية العامة للضرائب.