سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل خول تحديث الإدارة ‎

السيد الوزير.
لا ننكر المجهودات التي قامت بها وزارتكم ورغبتها المعلنة في تجويد خدمات الإدارة لمواكبة حاجيات المواطنين في المجالات الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاولة منها الرقي بالمرفق العمومي وجعله مساهما رئيسيا في التنمية البشرية المنشودة وهو ما حاولت الحكومة تتويجه بإخراج مشروع مرسوم تحسين الخدمات الإدارية بعد الخطاب الملكي، والذي نسائلكم السيد الوزير عن مآل هذا المشروع؟ ، إلا أن الإدارة المغربية لازالت دون طموحات وانتظارات المواطنين وظلت جميع الإجراءات المتخذة جزئية ومحكومة بهاجس تخفيض نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام عبر تقليص الاستثمارات في القطاعات العامة وإفراغها من الموارد البشرية، واللجوء المكثف إلى شركات المناولة وتقليص التوظيف.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نرى أن تجديد وتحديث الإدارة المغربية لا يتوقف على رفع شعارات رنانة بل يتطلب:
• إرادة سياسية حقيقية والتقائية في وضع وتنفيذ السياسات العمومية بشكل يترجم مساعي الحكومة على أرض الواقع.
• الاهتمام بالعنصر البشري (أي الموظفين والموظفات) باعتبارهم المحور الرئيسي وجوهر أي إصلاح إداري والارتقاء بوضعهم المهني والاجتماعي على أساس التحفيز والترقي وتكافؤ الفرص، والحد من حالة الإحباط الذي يسود بين صفوف العاملين والعاملات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية بسبب التمييز والتقسيم إلى مرسمين ومؤقتين وتكريس الهشاشة عبر العقدة.
• تطوير كفاءات الموارد البشرية بتكوين مستمر هادف يشمل الجميع، وتوفير شروط العمل اللائق والوسائل اللوجستيكية وتحسين فضاءات العمل، بدل إسناد مهام استقبال وتوجيه مرتفقي الإدارات إلى أعوان تابعين لشركات المناولة المكلفة بالحراسة والتنظيف يفتقرون لأي تكوين خاص.
السيد الوزير،
إن من شأن استراتيجية وطنية، ترتكز على تبسيط المساطر وفعالية العمل العمومي والاهتمام بالعنصر البشري عبر المقاربة التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، أن تعيد الثقة بين الإدارة والمواطنين، وتُفعل سياسة القرب وتَضمن تنزيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع.