الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المكتب الوطني يدعو الى تنظيم مسيرة وطنية
مصحوبة بوقفة واعتصام امام وزارة الاسرة والتضامن و ادارة الوكالة يوم 19 ابريل 2019
احتجاجا على سياسة التماطل في تعديل النظام الاساسي والإمعان في التضييق على الحريات النقابية
في سياق وطني عام متسم بتزايد حدة الاحتقان الإجتماعي واتساع رقعته الفئوية والمجالية بسبب استمرار الدولة من خلال حكومتها في نهج سياسات معاكسة لمصلحة الطبقة العاملة وفئات عريضة من الشعب المغربي، وامعانها في تنفيذ املاءات المؤسسات المالية الكبرى من خلال المحاولات المتكررة لتصريف ازماتها على حساب فئات ومؤسسات بعينها ، وفي سياق قطاعي خاص متسم بارتفاع منسوب الاحتجاجات على اكثر من واجهة ، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 30 مارس 2019، تدارس فيه مختلف الحيثيات المرتبطة بتدبير معركته النقابية كما تدارس مختلف التطورا ت التي تحيط بحاضر المؤسسة وبمستقبلها .
ان المكتب الوطني وبعد تقييمه لمسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي وما ترتب عليه من توتر في الاجواء وارتفاع لمنسوب الاحتقان واذكاء لنزعات الانتقام والتضييق على الحريات النقابية التي تباشرها ادارة المؤسسة و الوزارة الوصية في حق كل الاطر و المستخدمين الذين يرفضون ان يكونوا مجرد (كومبارس) فيما يحاك ضد قطاعهم ومصالحهم من مخططات ، ليقف على حقيقة ان السيدة الوزيرة الوصية على القطاع والسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية لم يتحملا يوما مسؤوليتهما كاملة في توضيح مختلف الحيثيات المرتبطة بتعديل النظام الاساسي من جهة وبمشروع حل الوكالة من جهة اخرى ، وظلا طيلة جولات الحوار المتعاقبة يختبؤون وراء شكليات واهية لتبرير عدم انخراطهم الجدي و المسؤول في تنفيذ بنود ومخرجات الاتفاقات السابقة وعلى راسها اتفاق 27 يونيو 2011 .
إن رهان ادارة المؤسسة على خلق حالة فتنة وانقسام في صفوف الاطر و المستخدمين هو رهان فاشل لا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة أطر ومستخدمي الوكالة وعدالة قضية امنو بها و مستعدون للتضحية من أجلها.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية وهو يستحضر جزئيات هذا السياق المناوئ لمختلف التطلعات ويقف على استمرار الوزارة الوصية وادارة المؤسسة في ادارة الظهر لمطالب الاطر و المستخدمين يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- تحميله السيد رئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة بسب عدم وفاء حكومته بالالتزامات الموقعة مع نقابتنا واستمرار التضييق على الحريات النقابية بالوكالة وخرق منهجية الحوار القطاعي؛
- دعوته الأطراف الموقعة على اتفاق 27يوينو2011 مع نقابتنا وعلى رأسها الوزارة الوصية إلى التسريع بتعديل النظام الأساسي؛
- رفضه القاطع لكل المحاولات اليائسة لاستبعاده عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة ومستخدميها-بصفته الممثل الشرعي والوحيد لمستخدمي الوكالة- وتحميله السيدة الوزيرة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة بسب غياب حوار قطاعي جدي ومسؤول؛
- تنديده بموجة الاستفسارات الكيدية والاقتطاعات الانتقائية التي طالت مناضلاتنا ومناضلينا كمحاولة يائسة للتضييق على خطنا النقابي المناهض لإدارة التسويفات التي تحاول خلق معارك هامشية لإلهائنا على المعركة الحقيقة وهي تعديل النظام الأساسي؛
- تنبيهه المسؤولين أنه تم توريطهم من خلال التوقيع على استفسارات لم يكتبوا محتواها وسيستمر مسلسل توريطهم في سياسة التوقيع -تحت الاكراه -على بياض وسيتحملون التبعات القانونية في المستقبل لوحدهم بعد أن تتخلى ادارتهم عنهم .
- خوضه إضراب و مسيرة وطنيين مصحوبين بوقفة و اعتصام أمام وزارة الحقاوي وادارة الوكالة يوم 19 أبريل 2019؛
- إعلانه عن استمرار الأشكال النضالية : إضراب في مقرات العمل مع حمل الشارة، وذلك طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل مع تنظيم وقفات جهوية وبالمركز يوم الخميس 04 ابريل 2019؛
- تضامنه اللامشروط مع مناضلات ومناضلي نقابتنا بكل من الحسيمة و العيون، فيما يتعرضون له من استهداف وتضييق على الحريات النقابية؛
- تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي المركز الذين استهدفتهم الإدارة عبر لقاءات التضييق والضغط تحت ذريعة مناقشة مخططات الأنشطة السنوية بينما هي لقاءات تنم عن تحقيقات شبيهة باستنطاقات مخافر الشرطة؛
- تضامنه المطلق مع كل المناضلات اللواتي تعرضن لتمييز مفضوح عبر استفسارهن بصيغة المذكر، ويستغرب هذا السلوك الصادر عن مؤسسة تعنى بمقاربة النوع وتابعة لوزارة المساواة؛
- يزكي ويثمن روح التضامن التي جسّدتها مناضلات ومناضلو نقابتنا الصامدة عبر خلق صناديق تضامنية مع من شملهم الاقتطاع الجائر ويعلن فاتح ابريل 2019 “اثنين التضامن”؛
- اعتزازه بالتضامن النضالي الذي ابانت عنه الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل بجميع المواقع من أجل مساندة نضالتنا المشروعة؛
- اعتزازه وافتخاره بنضالات قواعده وقياداته ويحيي روحهم الإبداعية في الاشكال النضالية الجهوية والمحلية؛
- يشد على أيادي مناضلات ومناضلي نقابتنا الصامدات والصامدين ويدعوهم الى توحيد الصف مع اليقظة والحذر من سياسة التفرقة المفضوحة، ويؤكد ان سياسة الترغيب والترهيب لن تثنينا عن الصمود في درب النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة؛
- يعلن احتفاظه بحقه في اللجوء الى القضاء لمواجهة كافة اشكال التضييق على الحريات النقابية ولاسترجاع حقوق المناضلات والمناضلين.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
