الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تثمن توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات
الخاصة بتخفيف الضغط الجبائي على الطبقة العاملة
و تعلن عن إطلاق عريضة تضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية
في اجتماعه المنعقد يوم السبت 11 ماي 2019، توقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل ضمن جدول أعماله عند نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات و المنعقدة يومي 3 و 4 ماي 2019 بالصخيرات،و المشاركة الفعالة لوفد الاتحاد المغربي للشغل أثناء فعاليات هذه المناظرة،و كذلك تداعيات تدخل السيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية بخصوص ما أثاره ممثل هيئة الأطباء (القطاع الخاص) أثناء مداخلته بإحدى ورشات المناظرة ، و ما تضمنه من استفزاز و تهديد و استعداد ألاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج،إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي و امتيازات جبائية للمصحات و أطباء القطاع الخاص لما يقدمونه من خدمات اجتماعية حسب قوله؟ !!
و نظرا لخطورة رد فعل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة و ما تهدف إليه من قمع كل الأصوات الفاضحة و المنتقدة لسلوكات و ممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون و استمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع ،و أمام انتقال اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة ،فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يعلن لرأي العام الوطني ما يلي:
1 – تثمينه لنتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات و خاصة التوصيات الهادفة إلى تحقيق الإنصاف و العدالة الجبائية ،و التخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة و عموم المأجورين و مختلف المهن السوسيو-اقتصادية ،و مراجعة جداول الضريبة على الدخل ،و تشجيع الاستثمار المنتج للثروة و فرص الشغل اللائق ،و دعم البحث و الابتكار في اقتصاد المعرفة و تقوية جاذبية و تنافسية الاقتصاد الوطني في أفق إخراج قانون الإطار الخاص بالجبايات.
2 – تضامنه المطلق مع السيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية “زهير الشرفي” أمام تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء و مصحات القطاع الخاص و التي لا تمتثل للقانون ،و تستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين و ممارسة الغش و التهرب الضريبيين و ذلك بناءا على المعطيات و الأرقام المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب.
3 – إطلاق عريضة تضامنية مع ما عبر عنه السيد “زهير الشرفي” بجرأة و حرقة مفتوحة في وجه كل المواطنات و المواطنين لفضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات و تجاوزات مسيئة للمواطنين و رفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية.
4- تنظيم وقفة احتجاجية و تضامنية مع السيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية يوم 21 ماي 2019 ابتداءا من الساعة 11 صباحا بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد و المالية و على المستوى المحلي أمام مقرات العمل ،تحت شعار “كلنـــا زهير الشرفـــي”.
5 – يطالب المديرية العامة للضرائب بنشر كل المعلومات و المعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب ،و لائحة المصحات و أطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب و عدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات،و إخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي.
6 – يدعو المواطنات و المواطنين إلى مقاطعة المصحات و أطباء القطاع الخاص اللذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب ،و يرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء.
7 – يحيي كل أطباء القطاع الخاص اللذين أبانوا عن المواطنة الصادقة و أدوا ما بذمتهم من ضرائب و تفاني في أداء مهامهم بما تتطلبه المهنة من نبل و أخلاق عالية و حس إنساني.
8- يقرر انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة السيد “زهير الشرفي” في حالة لجوء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى متابعته أمام القضاء .
9 – تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حسب المستجدات و التطورات لهذه الضجة المفتعلة و سياسة الهروب إلى الأمام للفت الانتباه عن حجم التهرب الضريبي الذي تلجأ إليه بعض مصحات القطاع الخاص بالمغرب .
10 – يدعو كافة النقابات القطاعية و الهيئات المعنية بحماية المال العام و الشفافية و إرساء قيم النزاهة و المساواة أمام القانون إلى اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات و الآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون ، و الاستمرار في الغش و التملص الضريبيين.
الرباط في 11 ماي 2019
المكتب الوطني
