الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية يجدد رفضه للسياسات, و التوجهات الحكومية النيوليبرالية, المفروضة من قبل2.المؤسسات المالية الدولية,والتي تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، و المكرس لتعميق عدم المساواة،و للتفاوتات،و الفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية و بالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،و التعليم …3.يندد بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية،والتي تجسدت،بشكل فاضح،في الهجومات الممنهجة، و العنيفة، التي طالت مسؤولي،و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم،و يشجب حملات القمع والطرد التعسفي، و الاعتقالات، و المتابعات، و مداهمات المنازل:نخص بالذكر هنا،على سبيل المثال، لا الحصر الهجوم المعادي للعمال و العاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، و على رأسهم الممثلين النقابيين.4.يعبر عن تضامنه مع كل النضالات التي يخوضها العاملات و العمال،في مختلف القطاعات المهنية،و مواقع العمل،دفاعا عن الحرية النقابية، و الحق في المفاوضة الجماعية،و الحوار الاجتماعي،و يدين صمت السلطات العمومية،و انحيازها المكشوف،إلى جانب مختلف الإدارات،و المشغلين، و يطالب باحترام الحريات النقابية،المضمونة دستوريا، و بوقف الهجومات المعادية للعمال، و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات و التهديدات، و يدعو إلى اعتماد التفاوض،و الحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، و يحقق المصالح،و الأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين.5.يقرر أن يجعل من دجنبر ،2019 شهرا للاحتجاج، و الاستنكار بكل الأشكال:إضرابات قطاعية، وجهوية و مسيرات، و اعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات.6.يجدد رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، و النقابات المهنية، و الوظيفة العمومية، و غيرها،و يعلن من جديد معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية،بدعوى إصلاحها،ويؤكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، و الاستقرار في العمل، و على باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية،عبر مسيرتها التاريخية،التي تمتد لأكثر من 65 سنة.7.يطالب بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي،قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية،و تنسجم معها، و تحترم الدستور المغربي، و مختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.8.يهيب بكل مسؤولي و مناضلي الاتحاد, بالجامعات،والنقابات الوطنية، وبالاتحادات المحلية، والإقليمية،والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية،والإنتاجية، إلى تقوية أواصر التضامن العمالي،خاصة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة للحرية النقابية، و الطرد التعسفي، و إلى مواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة مختلف التحديات،و المؤامرات التي تستهدف الطبقة العاملة،والاتحاد المغربي للشغل،المنظمة النقابية،الوحدوية، الديمقراطية،والمستقلة، وإلى إنجاح المحطات النضالية المقبلة، وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات والكرامة العمالية .
