بلاغ صحفي

تابع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باهتمام وقلق شديدين أطوار قضية الصحفية هاجر الريسوني ومتابعتها ومحاكمتها بالفساد والاجهاض، وما أثارته من نقاش مجتمعي حول الحريات الفردية وحقوق الانسان والمس بالحياة الخاصة للأفراد، بناء على قوانين يفترض مراجعتها، ودون مراعاة المكتسبات الدستورية وكل ما راكمته بلادنا على مستوى إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء.

• وبغض النظر عن التضارب الكبير في الأقوال والأدلة التي أدينت بها الصحفية هاجر الريسوني واللبس الذي طال هذا الملف، لارتباطه بقضايا أخرى، فإننا، في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وانطلاقا من مبادئنا ومرجعيتنا، نستنكر كل ما تعرضت له الصحفية هاجر الريسوني من إهانة وسب وقدف. ونؤكد على مطالبنا التي سبق وأن عبرنا عنها في هذه القضية وقضايا مماثلة:
• إطلاق سراح هاجر فوراً مع إسقاط التهم المنسوبة اليها؛
• رد الاعتبار للصحفية هاجر من كل حملات التشهير التي رافقت محاكمتها والمس بكرامتها وحقوقها؛
• المراجعة الجذرية للقوانين الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها القانون الجنائي المغربي بسحب كل المواد التي تكبل ممارسة الحقوق المضمونة دوليا ووطنيا؛
• التصدي لكل التراجعات التي قد تهدد مسار المغرب الحقوقي، والعودة به الى الوراء؛
• إعادة النظر في مقاربة الظاهرة التي تعرف انتشارا كبيرا بما يتوافق والمذكرات المطلبية التي سبق وان تقدمنا بها، وما نتطلع اليه في بناء المشروع المجتمعي؛
• حضر كل أنواع التمييز الذي لا يزال يطال النساء وحماية حقوقهن وضمان كرامتهن.

عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب

عاش الاتحاد المغربي للشغل