الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في الوقت الذي تؤكد الاختيارات الرسمية الكبرى، توجه الدولة نحو بلورة وإقرار نموذج تنموي جديد يعيد تعريف الأدوار والوظائف التنموية بما يخدم الإنسان والمجال، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع أن تعرف وكالة التنمية الاجتماعية نقلة نوعية على مستوى التدبير والتموقع المؤسساتي، بعد تعيين مدير جديد وتعديل النظام الأساسي الخاص بالأطر والمستخدمين. تفاجأ الجميع بإصرار الإدارة الجديدة على معاكسة هذا التوجه العام، واستمرارها في نهج سياسة الهروب إلى الأمام المرفوقة بتنفيذ مختلف أساليب الترهيب والتضييق على أطر ومستخدمي المؤسسة.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية “حرص” طيلة المسار التفاوضي على النظام الأساسي على التعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع مختلف التعاقدات المترتبة عن هذا المسار، وهو ما ظل يعبر عنه بكل نضج ومسؤولية حتى بعد التوقيع النهائي على النظام الأساسي رغبة منه في خلق جو من الروح الإيجابية الكفيلة ببناء مناخ اجتماعي صحي وسليم داخل المؤسسة. وفي ذات السياق حرص على المساهمة -خاصة بعد التعيين الجديد للسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة– على خلق أجواء ملائمة لحلحلة الملفات العالقة عن طريق الحوار و التشاور، كما يؤكد على ذلك منشور السيد ر رئيس الحكومة حول ضرورة تفعيل الحوار القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية، وهو الأمر الذي لا زالت لم تستوعبه إدارة الوكالة بعد.
أما فيما يتعلق بتنزيل النظام الأساسي الجديد،فقد تم الوقوف على الارتباك الذي يعرفه تنزيل هذا المكتسب، وهو ما حاولنا الاستفسار عنه بمراسلة الإدارة بتاريخ 28 نونبر 2019 حول التأخير الذي يعرفه تنزيل النظام الأساسي، لتجيبنا الإدارة عبر قسم الموارد البشرية بجواب خارج السياق، وإذ لا يسع المجال للرد على جواب مسؤولة الموارد البشرية في هذا البلاغ، فإننا نود فقط أن نذكر الإدارة أن التأخير في تنزيل النظام الأساسي سيحرم أطر ومستخدمي الوكالة من الزيادات المقررة في قيمة المنحتين أولا، كما سيحرمهم من الامتيازات المترتبة عن الترقية كلما تأخر الوقت، وهو الأمر الذي حاولت الإدارة التغطية عليه “بجوابها المفوض والفضفاض”.
من جهة أخرى، وإذ نتابع “حرص” الإدارة على تتبع سير الأشغال والعمل على تسريع وثيرة تنفيذ وتنزيل البرامج والمشاريع فإننا نستغرب ونندد بمحاولة الإدارة تحويل جلسات “Visio Conférence ” إلى محطات للتضييق (في تضارب تام مع كل ما يروج حول تنزيل الجهوية بالمؤسسة ) بشكل سلبي ومقصود بغية نشر ثقافة التخويف بين أطر ومستخدمي الوكالة واستهداف المناضلات والمناضلين، في تناقض تام مع مبادئ مؤسسة تنموية يفترض فيها أن تعطي الدروس في التدبير الميداني الجماعي. هذا، في نفس السياق تستمر الإدارة في التضييق الممنهج على مناضلات ومناضلي النقابة بجهة العيون في مؤشر واضح على إصرار إدارة الوكالة وملحقاتها التضييق على مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل في محاولة بئيسة لتركيعهم بعد أن فشلت كل محاولات إجبارهم على تغيير انتمائهم النقابي، بل وصل الأمر حد محاولات يائسة لمنع تأسيس مكاتب نقابية كما هو الشأن بدرعة تافيلالت وهي فضيحة نسجلها لأول مرة في تاريخ المؤسسة منذ إحداثها.
إنه وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
- تذكيره الإدارة وغيرها أن تحقيق مكتسب تعديل النظام الأساسي الذي نص عليه اتفاق 27 يونيو 2011 جاء بفضل نضالات مناضلاتنا ومناضلينا بالنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية الذين اقتطعت الإدارة من أجورهم، وهددتهم بالاستفسارات والإنذارات ومارست عليهم كل أشكال الترهيب الإداري، وانتزعوا هذا المكسب انتزاعا نضاليا؛
- تأكيده للإدارة أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل عصية عن التركيع والتطويع، وأن النضال لم ينته بتوقيع النظام الأساسي، فالإستراتيجية النقابية مبنية على مطلب أساسي وهو الكرامة، وهو مطلب لا ينتهي ولا يتقادم بتلبية مطالب أخرى؛
- تحميله السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية المسؤولية عن حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية ومحاربة الاتحاد المغربي للشغل؛
- دعوته السيدة الوزيرة إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يقع بوكالة التنمية الاجتماعية جراء استمرار الاحتقان والتضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة؛
- تجديده لرفض القرارات الانتقامية وغير المبررة في حق ثلاثة رؤساء مشاريع، وندعو الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف؛
- إدانته مجددا للاقتطاعات التي قام بها السيد مدير الوكالة في حق مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، بينما لم يقتطع من أجور من حضروا وقفة “ولد زروال” المشبوهة أمام وزارة الاقتصاد والمالية. أليس هذا دليل إثبات على التواطؤ المفضوح لإدارة الوكالة وعدم حياديتها؟
- تنديده باستمرار التضييق والانتقام من مناضلاتنا ومناضلينا بجهة العيون. ونطالب السيدة الوزيرة بإيفاد لجنة محايدة للوقوف على ما يقع بهذه الجهة من انتهاكات وخروقات، والتدخل لإنصاف الأطر وإرجاع حقوقهم المغتصبة؛
- تنديده بالتنقيط الانتقامي الذي تعرض له مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بكل من جهة العيون وجهة مراكش آسفي، بل من المهازل أن تم إرسال النقط السنوية لبعض الأطر دون عقد لقاءات التقييم، الشيء الذي يعضد “خلفية الانتقام المسبقة” عن سبق إصرار وترصد؛
- رفضه للإقصاء الممنهج من الترقية بالشهادة الذي قامت به الإدارة لأسباب نقابية في حق عضو بالمكتب الوطني “يونس.ف” بدون مبررات لا لشيء إلا بسبب مواقفه النقابية؛
- دعوته جميع المناضلات والمناضلين إلى اليقظة والحذر من مخططات الإدارة الرامية إلى بث التفرقة في صفوف المستخدمين مستغلة في ذلك كيانات وهمية مهمتها “التصفيق والتطبيل والتشهير “؛
- دعوته الوزارة الوصية والسلطات والهيئات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في فضيحة التجسس الذي تتعرض له البرائد الإلكترونية لأطر ومستخدمي المؤسسة بإشراف من جهات رسمية تقوم بقرصنة الرسائل وتحويلها لملحقاتها و أبواقها، و التي تعترف وبغباء من حيث لا تدري بهذا التجسس الفظيع؛
- عزمه تسطير برنامج وطني يبدأ بتنظيم وقفات جهوية إنذارية (يحدد تاريخها لاحقا) بجميع الجهات احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية؛
- دعوته جميع المناضلات والمناضلين إلى الوحدة والصمود واليقظة والوقوف صفا واحدا، والالتفاف حول إطارهم النقابي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
الممثل الوحيد والأوحد
عاش الاتحاد المغربي للشغل
