الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بناء على تفويض اللجنة الادارية، واحتجاجا على عدم تنفيذ الادارة لعدد من نقاط محضر 26 أبريل 2018، وأمام تراكم المشاكل وتماطل الادارة في حلها،
النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين
إلى إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 17 أبريل 2019.
انعقد يوم الأربعاء 27 مارس 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) وبعد تقديم الكاتب العام تقريرا باسم الكتابة التنفيذية حول الأوضاع العامة ومستجدات الشأن النقابي خاصة المؤتمر الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء أيام 15، 16 و17 مارس 2019 وكذا مستجدات الملف المطلبي وتطورات الأحداث داخل الوكالة وبعد نقاش ديمقراطي حر وعميق في جو من الوعي والمسؤولية والروح النضالية العالية وفي استحضار تام للاحتقان الذي يعيشه المستخدمون والمستخدمات وإلى اليأس والغبن المستشري بينهم جراء تماطل الإدارة في تنفيذ محضر 26 أبريل 2018 الموقع مع النقابة الوطنية وإلى تراكم المشاكل تباعا دون أي اهتمام من قبل مسؤولي الوكالة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية يدعو جميع المستخدمين والمستخدمات إلى تنفيذ إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 وذلك من أجل:
- التنديد بالأوضاع المهينة التي يشتغل فيها المستخدمون والمستخدمات بسبب الوضع الكارثي لظروف ومناخ العمل في ظل إطلاق الإدارة لأوراش كبرى بدون توفير آليات إنجازها سوى سواعد وجهد المستخدمين وإلى الوضع المهين في الأرشيف حيث أصبح أغلب المستخدمات والمستخدمين يعانون من أمراض مزمنة كالربو والحساسية والحكة ومختلف الأمراض الجلدية وذلك بسبب اشتغالهم بملفات ووثائق يصل عمر بعضها إلى قرن من الزمن دون أي معالجة أو تتبع في غياب تام لشروط الصحة والسلامة، ويذكر الإدارة ببلاغ النقابة الوطنية حول وضعية الأرشيف الكارثية الصادر بتاريخ 08/09/2016 وببيانها التوضيحي الذي وجهته للرأي العام –عبر مختلف الصحف– حول الأرشيف والذي تعهدت فيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة لصيانة الأرشيف والرقي به وها هي قد مرت ثلاث سنوات ولا زالت دار لقمان على حالها بل الأمر يزداد سوء مع مرور الأيام.
- دعوة إدارة الوكالة إلى مراجعة مقررات منحة المردودية والفعالية وربطها بالمداخل بدل كتلة الأجور وتذكيرها أنه رغم ارتفاع مداخيل الوكالة إلى حوالي سبع مليارات درهم في السنة الماضية بفضل مجهودات المستخدمين والمستخدمات وتجندهم الدائم لإنجاح مختلف الأوراش وتحقيق أرقام قياسية في الإنتاج باعتراف كل مسؤولي الوكالة وبالأرقام على حساب صحتهم النفسية والبدنية إلا أن المنحة عرفت تراجعا خطيرا.
- دعوة الإدارة إلى تسوية وضعية الناجحين في امتحانات إعادة الترتيب لسنة 2017 وإلى تنظيم الامتحانات لسنة 2018 و2019 دون مزيد من التأخير وإلى المعالجة الشاملة لهذا الملف بما فيه حق الترقية بالشهادة لحاملي الشواهد قبل التوظيف.
- استنكاره الشديد لتأخر الإدارة في صرف تعويضات التنقل في عدد من المصالح المركزية والخارجية للوكالة والتي يقارب السنة في عدد من الحالات رغم الاتفاق السابق بين النقابة وإدارة الوكالة بصرف جميع تعويضات التنقل داخل أجل شهر.
- دعوة الإدارة إلى إيلاء العناية والاهتمام اللازمين بالعنصر البشري على غرار الأهمية المعطاة للمشاريع والصفقات والرحلات من خلال تبني سياسة تحفيزية وتوفير ظروف ومناخ عمل لائقين به اعترافا بمجهوداته وتضحياته وتفانيه في العمل خدمة للمواطنين والرفع مداخيل الوكالة التي ناهزت في سنة 2018 سبع مليارات درهم وساهمت الوكالة في خزينة الدولة بثلاثة مليارات درهم دون أن ينعكس ذلك على المستخدمات والمستخدمين.
- مطالبته إدارة الوكالة بالمراجعة الشاملة لمشكل التقاعد التكميلي وخاصة معايير توزيع المساهمة الأولية المقدرة ب 000 000 700 درهم وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة والانصاف بين المستخدمين والمستخدمات ورفع الظلم والحيف عنهم وذلك دون مزيد من التأخير والتماطل والتسويف.
- دعوته للإدارة إلى احترام القانون والمساطير المنظمة للإعفاءات في مناصب المسؤولية بعيدا عن أي حسابات شخصية وتدعو إلى التراجع عن كل قرارات التنقيل التعسفية في حق عدد من المستخدمين الذين تم تنقيلهم قسرا إلى مصالح أخرى بمبرر ضرورة المصلحة دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والأسرية والنفسية.
- دعوته إدارة الوكالة إلى تنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقع مع النقابة الوطنية بتاريخ 26 أبريل 2018 وعلى رأسها:
- إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون والبدء في تشييد مشاريع اجتماعية كبرى تلبي حاجيات المستخدمين كما سبق للمدير العام أن وعد بذلك؛
- تفعيل حقيقي لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي للمستخدمين وذلك بمنح قروض السكن بشكل مدعم وشراء القروض وإقرار البنوك التشاركية ومنح التسبيقات على الآجر؛
- تسوية المستحقات المالية العالقة لأصحاب الصناديق؛
- إخراج مذكرة خاصة بمعايير الانتقالات وفقا الاتفاق المشترك مع النقابة الوطنية لتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع المستخدمين والمستخدمات.
- تنفيذ توصيات لجنة الحماية القانونية والعمل على مواصلة عملها، …
- دعوته جميع المستخدمين والمستخدمات إلى المشاركة المكثفة والقوية في إنجاح الإضراب الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 وإلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لمواجهة التحديات القادمة وذلك بالالتفاف حول إطارهم التاريخي العتيد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية.
- اعتزازه بالنجاح الكبير للوقفتين الاحتجاجيتين الوطنيتين 14 و26 مارس 2019 التي خاضها المستخدمات والمستخدمون المعنيون بامتحانات إعادة الترتيب أمام مقر الوكالة بالرباط وحملهم الشارة لمدة أسبوع من 18 إلى 22 مارس 2019 احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم الادارية والمادية وعدم تنظيم الامتحانات، ويثمن حسهم النضالي العالي واستعدادهم التام وعزمهم الراسخ على مواصلة النضال إلى غاية تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. ويحيي أيضا النضالات الناجحة والمستمرة لمستخدمات ومستخدمي المركب العقاري بخنيفرة ومصلحة المسح بميدلت احتجاجا على تأخر الادارة في صرف تعويضاتهم العالقة منذ ما يقارب السنة.
- تثمينه حرص الكتابة التنفيذية على تنفيذ قرار اللجنة الادارية المتعلق بتجديد وتأسيس الفروع المحلية ويدعوها لمواصلة اللقاءات التواصلية والتنظيم. ويوصي أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية بالتواصل المستمر مع جميع المستخدمين والحرص على تعليق البلاغات والبيانات بالسبورات النقابية وتوزيعها على الجميع.
- يدعو جميع المناضلات والمناضلين وجميع المستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب ومزيد من التعبئة والاستعداد إلى كافة الخيارات التي ستطلبها هذه المرحلة.
المكتب الوطني
