الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)العرض الذي تقدم به السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية لأعضاء المكتب الوطني على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة والذي يتضمن موقف الوزارة من :
- النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية،
- نظام التقاعد التكميلي ،
- التنقيلات التعسفية داخل الخزينة العامة للمملكة،
- الخدمات الاجتماعية .
وبعد نقاش مستفيض استحضر فيه السياق السياسي الحالي والدخول الاجتماعي وضرورة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية ،وما يتطلبه كل ذلك من نزع فتيل الاحتقان والإستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وإيجاد مختلف الاليات للحوار القطاعي والمديري، وتفادي التوتر الذي تعرفه الوزارة في الآونة الأخيرة، فإن المكتب الوطني يسجل إلتزام الوزارة بالشروع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة خاصة :
- إقرار نظام للتقاعد التكميلي إبتداءا من شهر نونبر 2019 وفي أقصى الحالات شهر يناير2020، حسب نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمعية الصندوق المغربي للتقاعد،
- استعداد الوزارة للشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، باعتباره اختيار استراتيجي يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والحفاظ على الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة بخصوص الأمن المالي للبلاد ،
- إلتزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات المالية لذلك،
- إيجاد حل عاجل لمشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة في حق مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية بفرع مراكش .
وفي أفق تسطير جدولة زمنية واضحة من طرف الوزارة لتنفيذ وتفعيل مخرجات اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019 ،أمهل المكتب الوطني الوزارة مدة لا تتجاوز عشرة أيام قبل الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 20 شتنبر 2019 بالرباط ، بما في ذلك الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة والوقفة الاحتجاجية المركزية امام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر اكتوبر.
وقد حذر المكتب الوطني السيد مدير الشؤون الادارية والعامة من أي مساس بحق الإضراب بعد توصل العديد من الموظفين والموظفات بالإستفسار عن الغياب ليوم 26 شتنبر 2019 وذلك بهدف الإقتطاع ،كما أن المكتب الوطني لن يتهاون للدفاع بكل الطرق القانونية في حالة مباشرة الوزارة للاقتطاع .
وإذ يسجل المكتب الوطني الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي مر فيها هذا اللقاء واستعداد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لإيجاد الحلول لمختلف القضايا والملفات المطروحة عن طريق الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول ، فإنه يهيب بكل الفروع التنظيمية وبكل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية للاستعداد لمختلف المعارك النضالية اذا تطلب الامر ذلك.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، نقابة مناضلة ومسؤولة.
المكتب الوطني
الرباط 02 أكتوبر 2019
