إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، وبعد وقوفه على التبعات الخطيرة للمنافسة غير المشروعة للشركات العابرة للقارات التي تشتغل بالتطبيقات وبواسطة سيارات غير مرخصة للنقل.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي ومنع هذا النقل ، وفي سياق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية لأجل إعادة هيكلة القطاع وتأهيله وإيجاد حلول للوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشها المهنيون فوجئنا بالسيد كاتب الدولة في النقل في معرض رده على أحد نواب حزبه في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أنه يزف خبرا لممتهني النقل السري وغير القانوني بأن اخترع لهم سيادته تخريجة غريبة من نوعها، لتطبيع نشاطهم وإضفاء صبغة شبه رسمية عليه، وقد ارتأى سيادته أن يسمي هذا النشاط غير القانوني باسم جديد وهو “النقل التعاضدي” وأن وزارة النقل بصدد البحث عن صيغة لتكييفه قانونيا.
تأسيسا على ذلك فإن المكتب الوطني يؤكد على أن أية مقاربة أحادية الجانب تهم القطاع والعاملين به سيكون مصيرها الفشل ويسجل وبقوة :
1- اعتراضه على أية محاولة يراد منها الترخيص لهذه الشركات العابرة للقارات التي لا تلتزم ولا تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة السيارات،2- يدين التوظيف السياسي لإشكاليات النقل الجماعي للأشخاص والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها ويذكر الحكومة أن ما اصطلح عليه بالنقل السياحي والنقل المزدوج لم يؤديا إطلاقا المهمة الموكولة لهما في دفاتر التحملات ولم تعمد الوزارة المكلفة بالنقل إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية.
وعليه فإن المكتب الوطني يهيب بكافة منخرطيه ومناضليه على جميع المستويات إلى التعبئة الشاملة واليقظة القصوى للتصدي لكل الدسائس والمناورات التي تحاك ضد المهنيين وترهن مستقبلهم وتزيد من وضعية هشاشتهم في تحد سافر وخرق غير مسبوق لكل الأعراف والقوانين، وضرب لكل مكتسبات القطاع على بساطتها، والتي كانت نتيجة تضحيات جسام ونضال مستميت من مهنيي هذا القطاع تحت لواء نقابتنا الصامدة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت وحدة المهنيين
البيضاء في 01/07/2019
المكتب الوطني
.