الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
لازال ملف الممرضات والممرضين المجازين من الدولة ضحايا المرسوم رقم 2-17-535 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ذوي السنتين من التكوين، يراوح مكانه.
فرغم الحيف الذي يطالهم والذي يعد امتدادا للهفوات المتكررة التي رافقت ما يمكن وصفه بالإصلاحات الجزئية التي طالت الوضعية القانونية للأطر التمريضية والتي غالبا ما تكون أحادية الجانب ولا تذهب في اتجاه الإنصاف الحقيقي للممرضات والممرضين بمختلف أجيالهم.
ناهيك عن عدم مواكبتها بما يفيد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتوضيح المهام والاختصاصات، فضلا عن عدم توفقها في صون حقوقهم المادية والمهنية؛
الأمر الذي يعد تنكرا جليا للمجهودات التي بذلتها ولازالت تبذلها هذه الفئة داخل المنظومة الصحية وفي النهوض بمختلف البرامج والتوجهات الصحية ببلادنا.
ورغم اعتراف وزراء الصحة بالحيف الذي يطال الممرضات والممرضين ذوي السنتين من التكوين وبمشروعية مطالبهم، لم تواكب الوزارة الوصية ذلك بإجراءات حقيقية لإنصافهم.
*** *** ***
إن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعتبر إعلان الممرضات الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، من خلال تنسيقيتهم الوطنية، عن مقاطعة امتحان الكفاءة المهنية لنهاية شهر دجنبر الحالي خطوة مهمة لوضع وزارة الصحة أمام مسؤوليتها لترجمة اعترافها بالحيف الذي يطالهم بتصحيح هذا الوضع، بالاستجابة لمطلبهم العادل والمشروع المتمثل في تمتيع هذه الشريحة من الممرضات والممرضين الأكثر تضررا من الترقية الاستثنائية وبأثر رجعي، لرد الاعتبار لهم.
وتؤكد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مساندتها لنضالاتهم البطولية وتجدد مطالبتها لوزارة الصحة بالإسراع بحل هذا الملف دون تماطل إضافي.
كما تهيب بكافة مناضلاتها ومناضليها من هذه الشريحة من الممرضات والممرضين ومكاتبها النقابية وعموم نساء ورجال الصحة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للدفاع على حقوقهم العادلة والمشروعة.
الجامعة الوطنية للصحةالدار البيضاء، 25 دجنبر 2019
