آخر الأخبار
الرئيسية » الشبيبة العاملة المغربية » الشبيبة العاملة المغربية تدين التعامل الأمني القمعي مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتجدد دعمها الكامل واللامشروط لنضالاتهم، وانخراطها في معركة إسقاط التعاقد وإسقاط كافة السياسات المستهدفة للمدرسة والوظيفة العموميتين
الشبيبة العاملة المغربية تدين التعامل الأمني القمعي مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتجدد دعمها الكامل واللامشروط لنضالاتهم، وانخراطها في معركة إسقاط التعاقد وإسقاط كافة السياسات المستهدفة للمدرسة والوظيفة العموميتين

الشبيبة العاملة المغربية تدين التعامل الأمني القمعي مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتجدد دعمها الكامل واللامشروط لنضالاتهم، وانخراطها في معركة إسقاط التعاقد وإسقاط كافة السياسات المستهدفة للمدرسة والوظيفة العموميتين

إن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، وإذ يعبر عن سخطه واستنكاره للتعامل القمعي مع النضالات السلمية لنساء ورجال التعليم، والذي كان آخر فصوله التدخلات القمعية التي مست الاعتصامات والمسيرات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار معركتهم النضالية البطولية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، وانسجاما مع موقفه المبدئي بضرورة الانخراط الجماعي لكافة القوى الحية في البلاد في معركة إسقاط التعاقد وتحصين الوظيفة العمومية وإسقاط كافة السياسات الحكومية اللاشعبية واللااجتماعية التي تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وحقوق عموم الجماهير الشعبية، وتأكيدا منه على أن التعاقد هو إحدى ركائز سياسات تعميم الهشاشة والمرونة في الوظيفة العمومية وتفكيك كافة مكتسبات الموظفين، وتفكيك المدرسة العمومية بتواز مع تمرير القانون الإطار للتربية والتكوين لفرض أداء رسوم التسجيل وضرب مجانية التعليم العمومي الذي يعتبر إحدى ركائز الوحدة والسيادة الوطنية التي يتم التفريط فيها بالإذعان اللأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، فإنه يعلن ما يلي :

  •  إدانته للتعامل القمعي مع النضالات السلمية لنساء ورجال التعليم، ولكل أشكال استهداف الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر السلمي.
  • تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومطالبته بإلغاء التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
  • رفضه لتمرير القانون الإطار للتربية والتكوين الماس بمجانية التعليم العمومي، وتأكيده على ضرورة المقاومة الجماعية الواسعة لهذا القانون .
  • مطالبته بإلغاء كافة السياسات و “الإصلاحات” الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية الماسة بالوظيفة العمومية والتقاعد والمدرسة والجامعة العموميتين، والمفككة للمرافق والخدمات العمومية انصياعا منها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
  • تأكيده على ضرورة انخراط كافة الإطارات والقوى الحية في البلاد في معركة إسقاط التعاقد وتحصين الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية وكافة الخدمات العمومية والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
  • استعداده للانخراط الفعلي في كافة المبادرات والمعارك النضالية الوحدوية لإسقاط التعاقد وكافة السياسات الحكومية اللاشعبية.
  • دعوته كافة فروع ومناضلي الشبيبة العاملة المغربية إلى دعم المعارك النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والانخراط في كافة المبادرات المحلية والجهوية لدعم معركتهم النضالية البطولية.