يتقدم الاتحاد المغربي للشغل إلى جميع العمال والعاملات ومؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتهانيه لما تحقق من مكاسب جديدة، تصب في اتجاه تعزيز مكاسب التغطية الصحية وتحسين شروط التأمين لفائدة المنخرطين لنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع الخاص، وذلك بعد مفاوضات عسيرة وإسهامات لممثلي الاتحاد المغربي للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، امتدت طيلة الشهور الأخيرة.
وقد قرر المجلس الإداري للصندوق، المنعقد يوم 17 يوليوز 2019 إصلاحات وتعديلات هامة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، من ضمنها:
· الرفع من نسبة الاسترداد من 70% الى 80%.
· الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية والبدائل الطبية والأدوات الطبية وآلات الانغراس المقبول تحملها لتبلغ 100 %
· الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية الجنيسة الى 90 ٪.
· التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الاسنان في حدود 3000درهم كل سنة بدل 3000 درهم كل سنتين
· الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
· التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي.
· الموافقة على الرفع في التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.
· وتدخل هذه المكتسبات حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2020،
· الموافقة على الرفع في التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص الى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال وفقا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، ابتداء من شهر يوليوز 2019.
عاشت الطبقة العاملة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن الدائرة الوطنية للإعلام والاتصال