الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تنفيذا لمقررات اللجنة الإدارية المجتمعة يوم الخميس 03 يناير 2019 بالبيضاء والتي تدارست مجمل القضايا المطروحة في الساحة القطاعية لمديرية الأرصاد الجوية والوزارة الوصية وتفويضا منها للمكتب الوطني باتخاذ التدابير اللازمة و الإجراءات الضرورية للتعامل مع ملفنا المطلبي الذي رفعناه و واكبناه مع السيدة كاتبة الدولة و السيد المدير السابقين، وكذا مع بعض المستجدات الطارئة من بينها ما وقع من مجزرة للرصديين التقنيين والمساعدين التقنيين في نتائج الامتحان المهني الذي راسل المكتب بشأنه السيد الكاتب العام للقطاع، وبين عددا من الاختلالات الواقعة في هذا الملف من حيث التنظيم والإشراف والحراسة إلى الإعلان عن النتائج النهائية، وبالنظر إلى تجاهل الوزارة لطلبات اللقاء للتحاور حول ملفنا المطلبي رغم مرور أزيد من أربعة أشهر على أول طلب.
فإن المكتب الوطني للنقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل،-و بناء على ما سبق ذكره و انسجاما مع دعوة المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي انعقد يوم 27 دجنبر 2018 بمقر مركزيتنا النقابية، المتمثلة في التعبير عن كل الأشكال الاحتجاجية من 10 يناير إلى 20 يناير ضد عدم الاستجابة للمطالب العادلة وعدم فتح حوارات اجتماعية مسؤولة وجادة،-يعلن كخطوة نضالية أولىعن دعوته إلى :
حمل الشارة يوم الخميس 17 يناير 2019
- استنكارا لنتائج و لفوضى الامتحانات المهنية دورة 22/23 دجنبر 2018 بالنسبة للتقنيين و دورة 16 دجنبر 2018 بالنسبة للمساعدين التقنيين ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك لتحقيق الشفافية التامة وتكافؤ الفرص بين المتبارين.
- احتجاجا على الخصاص البشري الحاد بالمديرية والمناصب المالية الضئيلة التي تخصص لها.
- احتجاجا على مآل مشروع المؤسسة العمومية الغامض ومطالبٍةُ بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية وأولها الاتحاد المغربي للشغل لإبداء رؤيتها ومقترحاتها في المشروع.
- تأكيدا على حق الرصديين في الاستفادة من التعويض عن السهر الرصدي أسوة بنظرائهم الرصديين عبر العالم في إطار اتفاقيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومطالبة بالتصديق عليه عاجلا .
- تذكيرا بطلب مراجعة الزيادة في التعويضات وخاصة التعويض عن الأعباء والتأهيل.
- تأكيدا على مشروعية طلب الاتحاد المغربي للشغل تحفيز رصديي ورصديات التوقيت التقني في التعويضات، والذين يؤمنون المداومة سبعة أيام على سبعة بما فيها أيام الأعياد الدينية والوطنية.
- احتجاجا على تهميش هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات من حق الترقي خارج الإطار كباقي الفئات الأخرى المستفيدة منه.
- لأجل تجويد التكوين والتداريب عبر الصفقات العمومية.
- لأجل ترشيد الموارد المالية والبشرية فيما يتعلق بالمهمات والصفقات العمومية.
هذا، ويهيب المكتب الوطني بجميع الرصدين والرصديات بالقطاع إلى المشاركة الواسعة في هذه الخطوة التي لن تكون الأخيرة حتى إنصاف المتضررين والاستجابة لمطالبنا العادلة والنهوض بقطاعنا الحيوي والاستراتيجي إلى أن يكون المرجع المتميز في الأمن المناخي والحكامة المناخية ببلادنا وعلى مستوى القارة السمراء. ويطالب الوزارة بفتح حوار قطاعي عاجل للوقوف على هذه الاختلالات وايجاد الحلول العاجلة لها
ودمتم للنضال وللاتحاد المغربي للشغل أوفياء
المكتب الوطني
