المكتب الوطني يدعو ا لإدارة إلى التفاوض بشكل جدي حول تعديل النظام الأساسي مع الأطراف المعنية يرفض التعامل بضبابية بخصوص النقاش حول إعادة تموقع المؤسسة  بين الإدارة والوزارة  وتغييب الشريك الاجتماعي يرفض اسلوب  التفصيل المسبق في مناصب المسؤولية

عقد المكتب الوطني لقاءه العادي يوم الأحد 02 دجنبر 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، في ظل سياق وطني يتسم أساسا بهزالة العرض الحكومي في شقه الاجتماعي  المقدم للطبقة العاملة وتعثر الحوار الاجتماعي . أما على المستوى القطاعي فقد وقف المكتب الوطني على أن الاشتغال داخل المؤسسة لازال يفتقد لاستراتيجية واضحة تجعل من “المؤسسة” فاعلا أساسيا، بل أصبح الهاجس لدى الإدارة هو تكريس سياسة “الولاء” في التعيين بمناصب المسؤولية مقابل تغييب “الكفاءة“، وما يحصل هذه الأيام  من وعود لأشخاص بعينهم وتعيين منصب “مكلف بمهمة” بدون مباراة لخير دليل على أن الادارة تضع في سلم أولوياتها توزيع امتيازات على المقربين مستغلة بذلك  النقاش الدائر حول تعديل النظام الأساسي لتمرير هكذا مخططات .

أما بخصوص جدول أعمال اللقاء فقد تدارس المكتب الوطني بشكل مفصل كل النقط المطروحة وعلى رأسها  متابعة تعديل النظام الأساسي، الشق التنظيمي (وطنيا وجهويا)، الإعداد لعقد الدورة العادية للجنة الإدارية، كما تم التداول في الرسائل الواردة على المكتب الوطني تحت إشراف المكاتب الجهوية والتي همت بالخصوص (تساؤلات حول الترقية، ملف مهندسي التطبيق، تساؤلات حول التحويل في إطار الملائمة وجداول الترقية).

هذا وبعد نقاش مستفيض في مختلف النقط المطروحة وخاصة الشق المتعلق بتعديل النظام الأساسي فقد خلص المكتب الوطني أنه كان هناك هدر للزمن الاجتماعي غير مبرر سبق وضع النسخة ما قبل النهائية للنظام الأساسي لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بل من وضع هذه النسخة وطريقة وضعها تعتبر مؤشرا- في نظر المكتب الوطني- تقاس به مدى أولوية هذا الموضوع في أجندة الإدارة. هذا ويبقى المكتب الوطني حريصا على تثمين أي مكتسب لصالح أطر ومستخدمي المؤسسة في إطار التعديل الجديد، كما أن الأسئلة المطروحة حول مرحلة “التحويل” “Reversement ” يأخذها المكتب الوطني بكل جدية.

إنه وانطلاقا  مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:

1. اعتزازه بما تحقق من مكاسب وأولها الدفع في إخراج النسخة الأولية لتعديل النظام الأساسي لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وإدماج حاملي الشواهد كمطلب من المطالب التي تم رفعها في ملفنا المطلبي منذ سنة 2011 وهي مكاسب جاءت نتيجة النضال الجماعي والتضامني بين مناضلات ومناضلي النقابة؛
2. تثمينه للقاءات التواصلية التي تقوم بها الأخت الكاتبة العامة، إلى جانب أعضاء المكتب الوطني بمجموعة من الفروع الجهوية وذلك تنزيلا للمخطط التواصلي الذي صادق عليه  المكتب الوطني؛
3. تذكيره الجميع أن معركة تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه، ما هي إلا بداية وأن معركة تموقع الوكالة والحكامة التدبيرية بالمؤسسة وإقرار هيكل تنظيمي يحقق “العدالة المجالية” بين أطر  المؤسسة هو  هدف استراتيجي لا محيد عنه؛
4. استنكاره للاجتهاد غير المسؤول الذي قامت به الإدارة من خلال المسؤولة بالموارد البشرية والقاضي بحرمان أطر أكادير من منحة التمدرس استنادا على مبررات غير قانونية؛
5. دعوته الإدارة إلى التسريع بصرف التنقلات القديمة والجديدة، خاصة وأن صرفها يعرف فوضوية في التوزيع تصل حد المحاباة لبعض المسؤولين على حساب المستخدمين كما وقع في صرف تنقلات 2017 التي لازالت المنسقيات المعنية لم تتوصل بها إلى حدود اليوم؛
6. تنبيهه أن هناك مسؤولين  غادروا  المؤسسة ساهموا  في الماضي  في تخريب الوكالة واليوم يحاولون الرجوع عبر بوابة “وضع الخبرة” للإدارة ومساعدتها فيما يسمى بالتموقع الجديد، مع عزمه كمكتب الوطني على فضح كل الصفقات المشبوهة وما اللقاءات التي عقدت على هامش المهرجانات لخير دليل على ما نقول؛
7. دعوته الإدارة إلى التعاطي مع جميع المطالب المطروحة بما فيها الفئوية، بما يتماشى ومبدأ الإنصاف لجميع المستخدمات والمستخدمين والبحث عن حلول للجميع؛
8. دعوته الإدارة والوزارة الوصية إلى تكثيف التفاوض اقتراحا وترافعا بخصوص نسخة تعديل النظام الأساسي  لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وأن التفاوض الحالي  وطريقته الذي تنهجه الإدارة أمام وزارة المالية لا يرق إلى المستوى المطلوب؛
9. رفضه لسياسة تفصيل المناصب التي أصبحت “اسلوبا معتادا” لدى الإدارة الحالية وأن هذه السياسة لم تأت إلا بنتائج  كارثية على المستخدمين والمؤسسة على حد سواء، ولنا عبرة في مجموعة من التعيينات التي سبق للمكتب الوطني أن نبه إليها كتابة؛
10. رفضه للتعيين المباشر في منصب “مكلف بمهمة ” دون المرور بالمساطر المنصوص عليها قانونيا في قانون التعيين بمناصب المسؤولية، وأن هذا التعيين يعتبر خرقا  لمبدأ المساواة والاستحقاق كمبدأ دستوري، وأن النقابة ستطعن في هذا التعيين وفقا لصلاحياتها أمام الهيآت المعنية صاحبة الاختصاص؛
11. تنبيهه السيد مدير المؤسسة على أن طريقة تدبير مناصب المسؤولية أصبحت تشكل تدمرا واضحا لجميع المستخدمين، بل للأسف أصبح الكل يتحدث عن الوعود التي قدمت لأفراد بعينهم بمنحهم مناصب مسؤولية وهذا في حد ذاته “احتقارا واستهتارا” من الإدارة في حق جميع المستخدمين وما يجري بخصوص مناصب مسؤولي المشاريع لخير دليل، بل ويضرب في العمق مصداقية المسؤول الأول بالمؤسسة؛
12. دعوتنا السيد مدير الوكالة واحتراما للحق في الولوج للمعلومة كحق دستوري تمت المصادقة عليه كقانون، إلى الكشف عن خريطة جميع مناصب المسؤولية الخاصة ب “مكلفين بمشاريع” وطريقة توزيعها الجغرافي ومدى استفادة كل منسقية وشعبة وقسم بالمؤسسة من هذه المناصب؛
13. دعوته جميع المناضلات والمناضلين إلى اليقظة والحذر ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد “النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية”.

عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية

عاش الاتحاد للمغربي للشغل