التصعيد ضد إدارة الترھيب

النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تدعو إلى إضراب وطني يوم 1يونيو 2018 مصحوب باعتصام أمام المقر المركزي و إفطار جماعي احتجاجي أمام وزارة
الحقاوي ،ردا على البلوكاج الذي يعرفه ملف النظام الاساسي والتضييق السافر على الحق النقابي بالاستفسارات و إنذارات

إدارة وكالة التنمية الإجتماعية التي تقرر مكافأة أطرها في هذا الشهر العظيم بإستفسارات عبر المفوض القضائي (المحكمة) بعدما قرروا خوض ووقفات جهوية، خلال الأسبوع المنصرم، بعدما إستنفدوا كل سبل الحوار من أجل رفع ”الحكرة والحيف” عن أوضاعهم الإجتماعية .

….اليكم نص البلاغ تحت شعار ”التصعيد ضد إدارة الترھيب” وفيه تدعو النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية إلى إضراب وطني يوم 1يونيو 2018 مصحوب باعتصام أمام المقر المركزي و إفطار جماعي احتجاجي أمام وزارة الحقاوي ،ردا على البلوكاج الذي يعرفه ملف النظام ا ساسي والتضييق السافر على الحق النقابي بالاستفسارات و الإنذارات:

”في الوقت الذي كان ينتظر فيه أطر ومستخدمو وكالة التنمية ا جتماعية أن تكون لإدارتھم الجرأة في الإستجابة للمطالب المطروحة من طرف النقابة وعلى رأسھا طرح مقترحات عملية للمساھمة في تعديل النظام الأساسي والتحرك من أجل الوصول إلى حل يرفع “الحكرة والحيف” عن الوضع الإ جتماعي لشغيلة المؤسسة، لم تكتف” إدارة البلوكاج” بھذا التماطل المقصود فقط بل تجاوزته بعد فضح “- تعويضات مدير المؤسسة ” وإظھار الحقيقة للرأي العام لتنق+ته الخيالية وتدبيره العشوائي – إلى التضييق على أطر ومستخدمي المؤسسة بعد خوضھم لوقفات جھوية بجميع الجھات و ا’دارة المركزية أربكت ا’دارة التي كانت تراھن على التھديد والتخويف القبلي لعموم المستخدمين وجعلھا تقدم على خطوات عشوائية )استفسارات، إنذارات( دون أن تكلف نفسھا حق الإطلاع على المقتضيات القانونية والقانون الأساسي للوكالة.

وبهذا لقد نفضحت إدارة الوكالة وما أقدمت عليه أظھر أننا أمام أضعف إدارة في تاريخ المؤسسة، مؤسسة من بين محاورھا ا ستراتيحية تقوية قدرات الفاعلين وھي أصلا في حاجة إلى تقوية القدرات في مجال ” تدبير االأزمات الداخلية ” حتى تضر بصورة المؤسسة وشركائھا.

إن إقدام مدير الوكالة على اإ ستعانة بخدمات “مفوضين قضائيين” لتبليغ ا’نذارات وا”ستفسارت طر الوكالة والمستخدمين يعكس ” حجم الأزمة الإدارية الداخلية الحادة في التسيير وفقدان رأس المؤسسة للثقة في المسؤولين الذين يشتغلون تحت إشرافه ا’داري، بل عكست ھذه الفضيحة أن “مدير المؤسسة” محاط بفريق عمل “ضعيف ليست له دراية وإلمام بالفصول القانونية للنظام الأساسي المؤطر للوكالة فباالأحرى أن يقدم
استشارة متوازنة “للمدير” تجعل من سمعة المؤسسة أولى الأولويات.

إنه وانطلاقا مما سبق واستحضارا لمخرجات اللجنة ا’دارية فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1-عزمنا تنظيم إضراب وطني إنذاري يوم الجمعة 01يونيو 2018مصحوبا باعتصام أمام إدارة الوكالة يتوج في المساء بإفطار جماعي احتجاجي أمام مقر الوزارة الوصية؛

2-دعوتنا إلى تعليق العمل وحمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الأول من الغضب (الأربعاء و الخميس والجمعة 23 -24 و 25ماي (2018) و طيلة أيام الأسبوع الثاني من 28ماي إلى 01 يونيو 2018

دعوتنا مناضلينا ومناضلاتنا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صامتة أمام مقرات العمل يوم الخميس 24ماي لمدة 30دقيقة بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

4-دعوتنا إلى تعليق شعارات على واجھة المقر المركزي لوكالة التنمية لإ جتماعية و جميع المنسقيات تنديدا بالسياسة “الترھيبية و التخويفية ” لمدير المؤسسة، ورفع شعار” نحن في مؤسسة ولسنا في ضيعة “؛

5-تأكيده أن معركتنا المحورية ھي معركة تعديل النظام الأساسي وأن ما أقدمت عليه الإدارة ھدفه إلھاء الجميع عن المعركة الأساسية،

6-استھجانه للتعاطي الغير مسؤول والمخالف للقانون الذي تنھجه إدارة الوكالة علاقة بتمكين الاطر و المستخدمين من وثائقھم ا’دارية وأن إقدام ا’دارة على الضغط على المستخدمين لتوقيع “استنكارات ضد النقابة “مقابل ھذه الوثائق” يعتبر شططا في استعمال السلطة وفضيحة إدارية بكل المقاييس في تاريخ المؤسسة،

7-دعوته جميع الأطراف الموقعة على اتفاق 27يونيو 2011للوفاء بالتزاماتھا وعلى رأسھا التسريع بإخراج نظام أساسي عادل ينصف مستخدمي المؤسسة ،

8-استغرابه لما يروجه مدير الوكالة و بعض مسؤوليه االمستفدين من ريع المسؤولية وملحقاتھم لمغالطات وھمية مفادھا أن ا<ستفسارات وا”نذارات سببھا عدم إخبار النقابة لإدارة بالوقفة وأن مدير الوكالة < علم له بالوقفة ) رغم أن الكثير من وسائل إعلام تداولت ھذه الوقفة المدرجة في بيان 30 أبريل (2018وعليه فإننا نتحدى”رئيس المؤسسة” ومسؤولته بالموارد البشرية أن يأتونا بنص قانوني وحيد يلزم النقابة بإخبار “ا”دارة” مادام أنھم خبراء في المساطر والقانون؟ بدل ترويج ا كاذيب التي أصبحت مفضوحة طر ومستخدمي المؤسسة بل حتى الرأي العام؛

9-تأكيده الدفاع عن جميع المناضلات والمناضلات حتى انتزاع جميع الحقوق المسلوبة ونھج جميع الوسائل النضالية والقانونية والقضائية ولن نسمح ‘دارة “الوھم” بممارسة إرھابھا ا’داري على مستخدمي المؤسسة؛

10-تأكيده لجميع المناضلات والمناضلين على أننا سنطعن إداريا وبكل الوسائل في “ا’نذارات الغير القانونية ..فالإدارة أتبت من خلال ھذه التجاوزات عدم إلمامھا بالفصول القانونية للنظام الأساسي المؤطر للوكالة ولم تجد حتى من ينبھھا على أنھا ارتكبت” مجزرة قانونية بكل المقاييس”؛

11-عزمه فضح ما يمارسه مدير المؤسسة ومسؤولته بالموارد البشرية من ترھيب لمناضلاتنا ومناضلينا با’دارة المركزية والضغط عليھم “ترھيبا وترغيبا” لتوقيع التزامات واستنكارات ضد النقابة مقابل إلغاء ا’نذار وھذا في حذ ذاته مؤشر مفضوح على أن ا’دارة ھي أول من تعلم أن إنذاراتھا ليس لھا سند قانوني وإ لما طلبت المقايضة بين”إنذاراتھا البئيسة وبين توقيع استنكار مضحك “يتبرأ من النقابة وفي نفس الوقت يشيد بإنجازات مدير الوكالة” وأي إنجازات؟؟؛

12-تحميله وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية ا جتماعية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة بسب” حيادھا السلبي” وعدم دفعھا نحو أي تقدم يذكر لملفنا المطلبي وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي، كما نؤكد رفضنا 6ي مشروع ‘عادة الھيكلة “أحادي الجانب وغير متوافق بشأنه،

13-تذكيره مدير الوكالة أن الوكالة خسرت جميع القضايا المعروفة ضدھا أمام المحاكم المغربية وأن الھجوم الممارس على شغيلة المؤسسة الھدف منه التغطية على الفراغ التصوري و الفشل التدبيري والكارثي الذي فاحت رائحته خارج المؤسسة؛

14- دعوته رئيس الحكومة لتحمل” مسؤوليته السياسية” اتجاه ما يقع بمؤسسة مھمتھا الأولى محاربة الفقر والھشاشة وليس تكريسھا؛”