الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تحت شعار:
“ تنظيم جهوي وحدوي قوي في خدمة الطبقة العاملة لمواجهة السياسيات الحكومية اللاشعبية “
انعقد يومه الأحد 11 نونبر 2018، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المؤتمر الجهوي الثالث عشر لنقابات الرباط سلا تمارة،
وبعد تسجيله لواقع العمل النقابي بالمنطقة وما ميزه، نضاليا وتنظيميا، بفضل التفاف جل قطاعات الاتحاد الجهوي على اللجنة المؤقتة لتدبير شؤونه مند تشكيلها في 20 مارس 2018، والانخراط المتنامي لمأجوري الجهة من مختلف القطاعات في الاتحاد المغربي للشغل؛
وبعد وقوفه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشها العاملات والعمال وعموم الشغيلة ومختلف الفئات الشعبية محليا نتيجة للسياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة،وتملص الحكومة من مسؤولياتها في ضمان احترام قوانين الشغل وصيانة الحريات النقابية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات العمومية؛
وبعد مناقشته ومصادقته على التقرير الأدبي ومشروع القانون الأساسي للاتحاد الجهوي ومشاريع المقررات والتوصيات المعروضة عليه، فإن المؤتمر الجهوي لنقابات الرباط – سلا– تمارة يسجل ما يلي:
1/على الصعيد الدولي والإقليمي:
استمرار هيمنة الرأسمالية المتوحشة العالمية ومؤسساتها المالية على ثروات الشعوب وعلى قرارها الوطني، ومواصلة تصريفها لأزماتها المتعاقبة على حساب الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وعلى حساب السِّلْم والبيئة العالميين، وتفاقم الآثار السلبية للاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إعاقة كل تنمية حقيقية وتكريس التبعية الاقتصادية التي ترهن مستقبل الشعوب لمصلحة الشركات المتعددة الاستيطان؛
تواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بدعم من الامبريالية الغربية وبمباركة ضمنية من الرجعية العربية، وتكريس استعمار فلسطين بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، وسقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح بعد الانخراط الواسع للشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه في المبادرات التي نظمتها المقاومة الفلسطينية إحياء لمئوية وعد بلفور المشؤوم، والذكرى 70 لليوم الأرض.
2/على الصعيد الوطني:
استمرار الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية والتوجه المكشوف للحكومة والباطرونا نحو المزيد من إقرار الهشاشة في العمل، والتراجع عن مكتسبات الموظفات والموظفين في التقاعد، والسعي لتكبيل الحق في الإضراب، وعدم احترام مدونة الشغل على علتها، وضرب الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي، واستفحال الاستغلال، مقابل تنصل الحكومة من مباشرة حوار اجتماعي حقيقي تنعكس نتائجه ايجابا على المعيش اليومي لعموم الأجراء وذويهم؛
تنامي النضال الاجتماعي عبر مختلف ربوع البلاد ضد السياسات الحكومية اللاشعبية من أجل المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين جميع المواطنين نساء ورجالا، نضالات تتم مواجهتها بالقمع عوض الحوار والاستجابة لمطالب المواطنين/ات؛
استمرار نفس الاختيارات الاقتصادية والتنموية الفاشلة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية عبر خوصصة التعليم وما تبقى من المؤسسات والخدمات العمومية، وتفكيك صندوق المقاصة، ومواصلة تصريف الأزمات المترتبة عن هذه الاختيارات على حساب الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية؛
3/ على المستوى المحلي:
اتساع رقعة الهجوم على الطبقة العاملة بالمنطقة لتشمل قطاعات كانت بالأمس القريب تعرف استقرارا في العمل واحتراما نسبيا لقوانين الشغل، هذا الهجوم يقع على مرئ ومسمع من السلطات العمومية وسلطات المراقبة والتفتيش؛
تملص السلطات المحلية من مسؤوليتها في حماية القانون وصيانة الحقوق والحريات النقابية ووضع حد للخروقات الفادحة عبر إجبار الباطرونا ببلادنا على احترام القانون؛
محاصرة العمل النقابي الجاد بالمنطقة والتضييق عليه عبر إقامة محميات للباطرونا، خاصة الأجنبية منها، تمنع النقابات من القيام بدورها الدستوري في تأطير وتنظيم العمال والمستخدمين والتواصل معهم بعدد من الأحياء الصناعية والأقطاب التكنولوجية والخدماتية؛
استمرار طرد العمال والمستخدمين من عملهم، وتعنت الباطرونا في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وما يعنيه ذلك من تحقير للمقررات والأحكام القضائية، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك نذكر على سبيل المثال لا الحصر مأساة عمال مطاحن الساحل والمئات من عمال شركات خياطة الملابس،وعمال مطعم الشاطئ…
وعليه واعتبارا لما سبق فإن المؤتمر الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط سلا تمارة يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
دعوته العمل على تعزيز توطيد وصيانة الوحدة الترابية لبلادنا جنوبا وشمالا، واستكمالها عبر استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرتي نكور وبديس والعمل على تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة وتقوية روابط التضامن والعمل المشترك بين الشعوب العربية وسائر شعوب العالم؛
يؤكد استعداده الدائم النضال في المحافل الدولية دفاعا عن الوحدة الترابية للوطن اعتبارا لكون قضية الصحراء المغربية من أولى أولويات نضاله العمالي النقابي الوطني؛
تأكيده على كون القضية الفلسطينية قضية وطنية كما يجدد إدانته الصارخة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، سياسيا كان أو اقتصاديا أو ثقافيا، ومساندته لمختلف أشكال المقاومة الشعبية التي يبدع فيها الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني والتواطؤ الغربي ومباركة الرجعية العربية، ولنضاله المتواصل مند عقود من أجل تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وعودة ملايين اللاجئين إلى أرضهم المغتصبة؛
مساندته لكافة شعوب المغرب الكبير والمنطقة العربية وإفريقيا والعالم في نضالها من أجل التحرر وضد الهيمنة الامبريالية والتخلص من الفساد والاستبداد وبناء الديمقراطية الحقيقية؛
مطالبته إقامة ديمقراطية حقيقية مبنية على احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، وعلى حق المواطنين في تقرير خياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل حرية عبر مؤسسات تمثيلية حقيقية، مجددا انخراطه في النضال الاجتماعي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
تأكيده على ضرورة تفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية،عبرإصدارالقانون التنظيمي حول الترسيم،واتخاد كافة الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالثقافة الأمازيغية كأحد أهم مكونات الثقافة المغربية؛
مساندته المطلقة لجميع النضالات التي تخوضها الجماهير الشعبية من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، بسائر مناطق البلاد، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب مختلف الحركات الشعبية، وإلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي خاصة بالريف وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين؛
مطالبته الحكومة النهوض بأوضاع الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية، في إطار سياسة تنموية شاملة ومستدامة، تضعها وتنفذها مؤسسات وطنية ديمقراطية تمثل الإرادة الشعبية؛
اعتزازه بنضالات الطبقة العاملة محليا ووطنيا، من أجل حقوقها الأساسية ومطالبها المشروعة، داعيا إياها إلى الوحدة النقابية في إطار الاتحاد المغربي للشغل، من أجل صيانة مكاسبها والاستجابة لمطالبها الشرعية، والمساهمة في بناء مغرب ديمقراطي،معتبرا أن التشتت النقابي هو سلاح بيد الباطرونا والحكومة لضرب المصالح الحقيقية للطبقة العاملة؛
مطالبته بمصادقة الحكومة على الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، وخاصة الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي، والاتفاقية 141 حول الشغيلة القروية، وتخليص الأجراء من الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم؛
اعتباره أن لا فائدة من أي حوار مع الحكومة دون التنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واقرار حوار اجتماعي حقيقي يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة المتمثلة في الزيادة في الأجر وفي حده الأدنى والمساواة فيه بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، وإقرار ترقية استثنائية وإحداث درجة جديدة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية،وفرض احترام قانون الشغل والحريات النقابية، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين؛
تنويهه بسائر مواقف القيادة الوطنية وآخرها موقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المُعَبَّر عنه بعد لقائها الوفد الحكومي يوم الجمعة 2 نونبر الجاري، والمؤكِّد على تشبتها بمطلب إقرار حوار اجتماعي جاد، وإعلان مقاطعتها له مادام العرض الحكومي لا يرقى إلى طموحات وتطلعات عموم المأجورين، ومحملة الحكومة مسؤولية فشله؛
مطالبته بتحسين دخل الطبقة العاملة لمواجهة غلاء المعيشة، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور وعبر الزيادة العامة في أجور الموظفين/ات والمستخدمين/ات بالجماعات الترابية والقطاع الخاص، وخفض الضريبة على الدخل، ورفع قيمة التعويضات العائلية، والحد الأدنى للمعاشات وإعفاء المعاشات من الضريبة، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، وإدماج حاملي الشواهد في السلالم والدرجات المناسبة، والتراجع على “الاصلاحات” المشؤومة للحكومة السابقة بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد CMR، ورفع الحيف على منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS؛
رفضه المطلق للعمل بالعقدة في قطاعات الوظيفة العمومية، لما يشكله من ضرب لحق الموظفين والمستخدمين في الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتكريس العمل بالهشاشة. ومطالبته مقابل ذلك بتشغيل المعطلين حاملي الشواهد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛
رفضه للتضييق المتواصل على الحريات النقابية، محليا ووطنيا، وتنديده باستمرار تربص الباطرونا والحكومة بالحق في الإضراب عبر التلويح بالتمرير القسري للقانون التكبيلي له، ومحذرا من ضرب المكتسبات المحدودة التي توفرها مدونة الشغل على علاتها فيما يخص الاستقرار في العمل؛
دعوته إلى احترام كرامة وحقوق المرأة العاملة، خاصة عبر الحماية من التحرش داخل أماكن العمل، وضمان المساواة بين الجنسين في الأجور والترقية والوصول إلى مراكز المسؤولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفض الصحة والسلامة داخل أماكن العمل؛
تشديده على رفع الحصار المضروب على العمل النقابي وعلى التواصل مع العمال والمستخدمين بعدد من المواقع الصناعية والخدماتية بالمنطقة خاصة بتيكنوبوليس بسلا الجديدة وعين عودة وتامسنا، ومرجان وبعض المصحات الخاصة… ومطالبته السلطات المحلية وأرباب العمل باحترام حق التنظيم النقابي ووقف التلكؤ في تسلم الملفات القانونية للنقابات وتسليم وصولات إيداعها فورا دون قيد أو شرط وفقا لما ينص عليه القانون؛
وفي الختام فإن المؤتمر الجهوي الثالث عشر لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط سلا تمارة يدعو جميع التنظيمات الديمقراطية التقدمية والحية إلى انبعاث النضال المشترك وطنيا ومحليا خدمة لتطلعات الطبقة العاملة وعموم جماهيرنا الشعبية في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الإنسان للجميع.
عن المؤتمر الجهوي لنقابات الرباط –سلا– تمارة
الرباط في 11 نونبر 2018
