الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط قطع سنوات من الاختلالات المتراكمة وعلى واقع التجاوزات التي يتم التنديد بها باستمرار،فوضى عارمة في التدبير والتسيير، خروقات في الانظمة و القوانين وبالجانب المالي والصفقات المشبوهة ، الشيء الذي اثر سلبيا و بالملموس على العاملين والمواطنين بمختلف المستشفيات . فرغم التنديد من الحين الى الاخر للواقع المر، يتم نهج سياسة الهروب الى الامام و عدم اتخاد اي اجراء من الجهات المعنية لما يحدث بشكل مستمر . فمند اكتر من سنتين، يطالب المكتب النقابي الموحد بعمالة الرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق و لجنة من مفتشية وزارة الصحة و المجلس الاعلى للحسابات (اخرتقرير رسمي سنة 2012 ) لكن نجهل سبب التأخير؟.
فالمكتب النقابي الموحد لعمالة الرباط يستنكر ما يلي :
– اوضاع مزرية بمعظم المستشفيات التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط .
– فوضى غير مصنفة مسكوت عنها في العديد من المصالح الحساسة ، خصوصا في أقسام المستعجلات .
– عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها و فشلها في إيجاد الحلول الملائمة ، جعل العاملين عرضة للاعتداءات وتعرضهم للاخطار المهنية .
– فوضى في منهجية تدبير الحركة الانتقالية وشكوك حول إخراج بعض المناصب المالية للتوظيف ، واختلالات حادة في الامتحانات المهنية وسط تدمر العاملين .
– تماطل مديرية المركز في تسوية الوضعية الادارية و المالية للممرضين و تقنيي الصحة الخاضعين للمرسوم الجديد .
– نقص حاد في الموارد البشرية ، رداءة الوجبات الغدائية ، خروقات في إعادة الانتشار، تنقيلات تعسفية ،غموض في معايير الاستفادة من التكوين المستمر داخل و خارج الوطن وغموض في معايير الاستفادة من السكن الوظيفي.
– خصاص حاد لفئة الأساتذة الأطباء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ، و انقراض محتمل ستعرفه هذه الفئة الجد هامة في السنوت المقبلة في حالة عدم التدخل العاجل.
– غياب شروط الصحة و السلامة و ارتفاع نسبة العدوى في صفوف العاملين و المرضى و عدم المبالات بصحة تقنيي الاشعة.
– افتقار العديد من المصالح لأبسط شروط العمل و المزاولة، و سوء البنية التحتية وضعف الصيانة وقلة الالات و المعدات و كترة الاعطاب
– النقص الكبير في الكواشف المخبرية و ضعف في الطاقة الاستيعابية،خصوصا في اقسام العناية المركزة.
– معانات العاملين و المرضى لتعرض أغلبية مصاعد المستشفيات للعطب و التوقف المفاجئ و قد تتسبب في أي لحضة لكارثة اجتماعية: (مستشفى ابن سينا،مستشفى العياشي بسلا،مستشفى الأطفال،مستشفى الاختصاصات……..)
– اختلالات تسليم الشواهد الطبية، وخصوصا شواهد الطب الشرعي المؤدى عنها ضعف ثمنها القانوني، دون تسليم فاتورة .
– إبرام صفقات عديدة صرفت عليها الملايين لم تحقق أهدافها ، مع بعض المشاريع المتوقفة في مجموعة من المستشفيات و عدم احترام دفتر التحملات في مجموعة من الصفقات في غياب أي تقييم لها مع وجود صيدليات لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها و غموض في مصير الأدوية المنتهية الصلاحية بالمستشفيات و اخرى بنفاد مخزونها .
– صعوبة الولوج الى التشخيص و العلاج لمرضى السرطان في صفوف البالغين و الاطفال خاصة سرطان الدم .
– مواعيد بعيدة للتطبيب والاستشفاء و التشخيص بشكل عام وصعوبة الأداء للحصول على الخدمات الطبية خصوصا المزمنة.
– التمييز لإدارة المركز في انتقاء المستفيدين من الخدمات الصحية وفق تغطيتهم الصحية وبعدم مراعاة الحالات الاستعجالية.
– عدم صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية ،و اختلالات المنحة السنوية و بتوريث مناصب المسؤولية و إقصاء الكفاءات .
– تفريخ غريب لبعض الأقسام و إلحاق مصالح بأخرى و خلق مناصب إضافية (منصب مساعد المدير) جعلتنا نتساءل عن أهميتها و جدواها وعلى من تم تفصيلها .
– تغييب المقاربة التشاركية الحقيقية للادارة و ادعائها انها تؤمن بلغة الحوار في محاولتها لالهاء الجميع و زرع الوهم بأنها حققت مكاسب هامة للشغيلة من خلال ما اسمته مجانية العلاج للآباء و الأبناء للعاملين بالمركز.
– خرق سافر لإدارة المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا لقانونها الداخلي وفي انعقاد مجالسه، سواء الإداري او التسييري او الاستشاري.
اننا في مكتبنا النقابي إذ نشخص بتمعن هدا الواقع المختل ، و نجدد مطالبتنا من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات ب :
- فتح تحقيق معمق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بعشر مستشفياته بميادين التسيير و التدبير المهني و بالموارد البشرية وبالصفقات و انجاز الأشغال و بالموارد المالية و الفوترة و الهيكلة التي يتخبط فيها هذا المركز.
