الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تجدد النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل استنكارها الشديد لما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، والتي تعرف انتكاسة فضيعة على جميع المستويات، وذلك بحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل وعلى رأسها صرف أجورهم المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة للبعض ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة للأغلبية وكدا غياب أي تجاوب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مطالبهم والعمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، الشيء الذي ساهم سلبا في تعقيد أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية والمعنوية والمهنية.
وتجدر الإشارة أنه بعد المراسلات العديدة الموجهة من طرف المكتب الوطني إلى الوزارة الوصية وإلى باقي الجهات المسؤولة وكدا الخطوات النضالية التي خاضها مناضلوها، كان آخرها الإضراب عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع والوقفة الإحتجاجية يوم 25/10/2018 أمام الوزارة، تم عقد اجتماع على هامش هذه الوقفة الإحتجاجية بين السيد المستشار القانوني لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمقر الوزارة بالرباط وممثلين عن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء بحضور ممثلين عن المركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل، تم خلاله شرح مطالب المحتجين المتضمنة في بيان الوقفة الإحتجاجية، وقد قدم السيد المستشار بعد تفهمه لما يعانيه المحتجون، وعدا بالعمل على صرف الأجور خلال الأسبوع الموالي لتاريخ الوقفة وتحديد أجل أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ كحد أقصى لاستئناف الحوار بين الوزارة والنقابة الوطنية حول الملف المطلبي.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء إذ يسجل بتذمر واستياء عدم وفاء السيد مستشار الوزير بوعده المشار إليه وتجاهل الوزارة للأوضاع المأساوية التي يئن تحت وطأتها المستخدمون والمراقبون وأسرهم فإنه يندد ويستنكر بشدة الموقف اللامسؤول من الملف المطلبي العادل ومما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والمهنية والنفسية من تدهور وانهيار في صفوف العاملين تحت وصايتها، كما يندد ويستنكر بشدة الممارسات المشينة لبعض مديري وكالات الأحواض المائية وتهديداتهم للمستخدمين بالطرد من العمل للضغط عليهم من أجل توقيع عقود الذل والمهانة مع شركات المناولة، خاصة مدير وكالة الحوض المائي لملوية. ودفاعا عن الحقوق والمصالح المشروعة للمستخدمين والمراقبين تقرر :
الدخول في اعتصام أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمدة يومين أبتداء من يوم الإثنين 26/11/2018.
تحويل هذا الإعتصام المحدد في يومين إلى اعتصام مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المراقبين والمراقبات وعلى رأسها صرف الأجور المجمدة عن أيام عملهم الفعلية مع احترام الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه قانونا وإعطاء موعد محدد لاستئناف الحوار.
إن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها للتعبئة والتجند من أجل إنجاح هذه الخطوة النضالية لانتزاع حقوقهم المشروعة والعادلة المنصوص عليها في قانون الشغل، وتحمل الوزارة الوصية ومختلف المصالح المتدخلة في قطاع الماء التابعة لها، في تردي الأوضاع المهنية والإجتماعية للمستخدمين والمراقبين وفي ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة السير غير العادي للمحطات الهيدرولوجية والسدود.
كما تدعو جميع المسؤولين بمختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من إجل إنصاف هذه الفئة ورفع الظلم الواقع عليها.
عاشت نقابتنا الوطنية مناضلة ومكافحة
عاش الإتحاد المغربي للشغل.
الدارالبيضاء في : 10/11/2018
المكتب الوطني
