الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المكتب الوطني
- یھنئ لائحة “حریة-مھنیة-نزاھة” على فوزھا العریض والمستحق في انتخابات المجلس الوطني
للصحافة - ویشید بنضالات الاعلامیات والاعلامیین من أجل الحق في التنظیم والكرامة والرفع من منسوب المھنیة
- یثمن العمل الوحدوي إلى جانب النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة خدمة لمصالح القطاع والمھنیین
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنیة للصحافة والاعلام والاتصال (ج.و.ص.ع.ت) المنضویة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد یوم السبت 30 یونیو 2018 ،لدراسة الوضعیة التنظیمیة ولتقییم حصیلة العمل النقابي بالقطاع ،وللنظر في سبل النھوض بالأوضاع الاجتماعیة والمھنیة لمختلف العاملات
والعاملین بالمؤسسات المعنیة في قطاع الإعلام والاتصال.
وبعد عرض الرفیق الكاتب العام للجامعة، حول أھم سمات وتطورات الأوضاع في القطاع، قدم الكتاب العامون وممثلو القطاعات المنضویة تحت لواء الجامعة تقاریر مفصلة عن أنشطة مكاتبھم النقابیة في الآونة الأخیرة؛ قبل أن یتناول النقاش بالعرض الدقیق واقع وحصیلة العمل، بالوقوف على العراقیل والمشاكل التي تتخبط فیھا المؤسسات والشركات، مسجلا بعض الإیجابیات التي من شأنھا أن تحیي الأمل في قدرة الإعلام الوطني على بلوغ مستوى مرضي من النضج والحرفیة، ومتناولا بالنقد البناء ما یثبط العمل وما یحد من المبادرات الإیجابیة المتخذة بھدف الوصول لھذا المسعى.
وبعد النقاش الرفاقي الصریح لمختلف نقط جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى تسجیل الملاحظات الأولیة التالیة :
- تسجیل القلق الشدید من المنحى العام الذي تسیر فیھ بلادنا بالنظر لموجة المراجعات والتعدیلات التي ھمت قوانین الصحافة والنشر والقوانین المؤطرة للقطاع وقانون الوصول للمعلومة، وتأكید رفض الجامعة الوطنیة (ج.و.ص.إ.ت) لمحتوى التعدیلات التي طرحتھا الحكومة على البرلمان لتنقیل عدد من الأحكام من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي،
- اعتبار الحكم الصادر في حق الصحافي حمید المھداوي حكما صادما، مع تجدید المطالبة بإطلاق سراحھ، والمطالبة بالكف عن محاكمتھ ومحاكمة الصحافیین بالقانون الجنائي،
- استنكار الأوضاع المزریة لواقع الحریات النقابیة بقطاع الإعلام والصحافة والاتصال الذي یفترض فیھ أن یكون قدوة لاحترام الحق النقابي على المستوى الوطني، وصرحا للحریات والحقوق وصون المكاسب؛ وخصوصا محنة الحریات النقابیة بوكالة المغرب العربي للأنباء وبالمكتب المغربي لحقوق المؤلفین والحقوق المجاورة،
- استنكار واقع الھشاشة الذي تعاني منھا مئات المشتغلات والمشتغلین بقطاع الإعلام والصحافة والإتصال في المؤسسات والشركات الوطنیة والمقرون بضغط فظیع في العمل (میدي1تي في، بعض الإذاعات الخاصة، بعض الجرائد والمواقع الإلكترونیة، شركات الإنتاج، …) والحرمان من الحق في الترسیم، وعدم تأدیة مستحقات الصنادیق الاجتماعیة، وتأخیر الأجور، وانعدام الاستقرار في العمل،
- تجدید التضامن والتنویھ بنضالات الإعلامیات والإعلامیین، فرادى وجماعات، من أجل الحفاظ على المكتسبات والدفاع على الحقوق المشروعة، والسمو بالممارسة المھنیة الاحترافیة، وفي مقدمتھم شغیلة قناة میدي1تي في، وجمیع “المتعاونات والمتعاونین” في صوریاد-القناة الثانیة والشركة الوطنیة للإذاعة
والتلفزة، والإذاعات الخاصة، والصحافة الإلكترونیة والمكتوبة،
