على ضوء الدينامية التنظيمية التي أطلقها الاتحاد المحلي بداية الموسم الاجتماعي الحالي ، عقد المكتب النقابي لبحارة الصيد الساحلي بالحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ،اجتماعا يوم الخميس 27 شتمبر 2018  بمقر الاتحاد ، خصص لاستعراض الوضعية المأساوية التي يمر منها قطاع الصيد بالإقليم ، وبحث مختلف الصيغ النضالية الكفيلة بالرد الحازم على هذا التردي والتدهور الخطير الذي ينبئ بانتفاء وتلاشي كل الأنشطة المهنية والدينامية الاقتصادية التي احتضنها هذا المرفق الحيوي ، بما تداعى عن هذا الوضع من إجهاز ممنهج على ما تبقى من المكتسبات التاريخية التي راكمتها الشغيلة البحرية عبر نضالاتها المريرة.

         وقد حاول التقرير المقدم من قبل الكاتب العام ، تبيان مكامن الخلل والأعطاب المزمنة التي تنخر كيان هذا القطاع جراء تمادي الجهات الساهرة على تدبير شؤونه ، في تجاهل النداءات المتكررة لممثلي البحارة النقابيين من أجل إخراج القطاع من النفق المسدود وفسح المجال فعليا أمام قيام تنمية حقيقية تعيد لهذا الميناء دوره الريادي في تحريك اقتصاد الإقليم والمنطقة عموما . كما حمل التقرير نفس الجهات مسؤولية تنامي المشاكل الاجتماعية التي ما فتئت تثقل كاهل البحارة وعائلاتهم ، بعد أن أضحى الميناء- كقطاع غير مهيكل –  مرتعا للفساد وانتعاش مظاهر الزبونية والمحسوبية على حساب حقوق البحارة المغلوبين على أمرهم مذكرا في هذا الباب ، بالتجاوزات الخطيرة التي تعم سوق السمك في تحد سافر لكل القوانين المعمول بها ، فكيف يستساغ تغاضي الجهة الساهرة على ضبط عملية البيع عن وجود منتوج سمكي دخيل يحظى بأولوية العرض في قلب الميناء (ضمن عملية بيع وشراء مشبوهة )، في الوقت الذي يظل فيه المنتوج المحلي عرضة للضياع والتكدس دون مبالاة متسائلا في ذات السياق عن جدوى النسب المئوية التي تمتصها عدة جهات من مداخل الميناء ، من دون أن تكلف نفسها عناء الاهتمام بوضعية البحارة الاجتماعية والمعنوية ؟ خاصة بعدما أصبح هؤلاء وعائلاتهم عرضة للضياع والتشرد جراء ما لحق بالميناء من كوارث طبيعية وبشرية (ظاهرة سمك النيكرو ، تنامي تدمير الثروة السمكية،التهجير القصري لأسطول الصيد الآيل إلى الإفلاس) مما ينبئ بكارثة حقيقية حالة إصرار الجهات المعنية إقليما ووطنيا على تجاهل الوضع والاكتفاء بتقديم الوعود المعسولة بخلفية أمنية صرفة لتهدئة الوضع وإزالة فتيل الاحتجاجات ليس إلا..

في النقاش العام تبلورت عدة صيغ وخطوات عملية صيغت على شكل “مشروع ملف مطلبي” سيعرض (بعد المصادقة عليه في الجمع العام المقبل )على السلطات الإقليمية ، تنبه من خلاله نقابة البحارة كل المتدخلين إلى الخطر المحدق بمئات العائلات ، جراء انتهاج سياسة الإفلاس و إعدام فرص الشغل وما يترتب عن ذلك من آفات اجتماعية ومآسي إنسانية  مثلما تطالعنا بها الأحداث المؤلمة التي تدور رحاها بعمق مياهنا الإقليمية التي أضحت مقبرة جماعية لخيرة شبابنا الباحث عن سبل العيش بعيدا عن جحيم البؤس و العطالة وانعدام الأمن والاستقرار.

والمشروع في خطوطه العريضة يتضمن النقط التالية :

1. دعوة السلطات الإقليمية إلى الانكباب الجدي على معالجة الوضعية القلقة بميناء الحسيمة جراء العبث والتسيب المستشري في أهم مرافقه .
2. حث إدارة المكتب الوطني للصيد على تحمل مسؤوليتها إزاء التغاضي عن التجاوزات التي يعرفها سوق السمك بالميناء بفتح المجال لترويج المنتوج الدخيل على حساب المنتوج المحلي الذي وحده يدفع التكلفة الباهضة.
3. مطالبة الوزارة المعنية بالوفاء بوعودها القاضية بدعم أسطول الصيد المحلي بالمعدات والوسائل الكفيلة بمواجهة آفة النيكرو وتدهور البيئة البحرية .
4. مطالبة وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإنصاف البحارة المرضى والعجزة عبر التخفيف من الإجراءات التي تثقل كاهلهم .
5. دعوة كل منخرطي نقابة بحارة الصيد الساحلي إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الحضور لإنجاح الجمع العام المقرر ليوم السبت 29/09/2018 بميناء الحسيمة على الساعة الخامسة (17) مساء لما لهذه المحطة من أهمية تقريرية لما سيراه بحارة القطاع ملائما للرد النضالي على متطلبات المرحلة القادمة.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت نقابة بحارة الصيد الساحلي بميناء الحسيمة

الحسيمة في 27 شتنبر 2018

مقر الإتحاد المغربي للشغل : 32 ، شارع أنوال الحس                   الهاتف/الفاكس : 81 02 98 39 05