الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
– تستنكر تمادي الأجهزة المسيرة للتعاضدية في إذلال المستخدمين والحط من كرامتهم بعد إجهازها على حقوقهم ومكتسباتهم وتجاهلها للدور الرقابي لوزارتي الوصاية.
– تدين الصمت الحكومي المريب حول ما يجري داخل المؤسسة .
– تعلن انخراطها الكامل إلى جانب القوى الحية في البلاد لمناهضة الظلم والترهيب المسلط على المستخدمين .
انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع للمكتب الموسع للتعاضدية العامة للموظفين بتاريخ 05/09/2018 تم خلاله مناقشة الأوضاع المتفاقمة داخل المؤسسة والسبل الكفيلة بمواجهتها حيث وبعد نقاش مستفيض تم اتخاد المواقف التالية .
– استنكار النقابة الوطنية القوي للممارسات الترهيبية والابتزازية الممنهجة ضد مستخدمي وأطر التعاضدية العامة عموما ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على الخصوص والدين عانوا ولازالوا يعانون من بطش وطغيان الماسكين بزمام الأمور داخل التعاضدية .
حيث وبعد الطرد التعسفي لعشرات المستخدمين/ات لأسباب نقابية سنة 2010 وطرد ممثليهم النقابيين سنة بعد دلك مع المتابعة القضائية بالفصل 288 من القانون الجنائي وما تلاه من عقوبات انتقامية في حق العديد من مناضلي الاتحاد لنفس الأسباب كالتنقيل التعسفي دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتطاع من الأجور والحرمان من المنح والترقيات بل وحتى من أبسط الحقوق الإدارية كالحق في العطل الإدارية . وعقابا لهم على تصويتهم الجماعي لصالح نقابتهم (ا م ش) في انتخابات 2009 نال أطر التعاضدية نصيبهم من هده العقوبات الانتقامية حيث تم وبا قتراح غير مبرر من رئيس قسم الموارد البشرية حرمانهم من مستحقاتهم المالية المتأخرة عن عدة سنوات والمنح السنوية وتجميد مسارهم المهني مع إعفائهم من المسؤوليات وإفراغهم من المهام إلى غير دلك من العقوبات الانتقامية الهادفة إلى تكسير شوكة العمل النقابي الموحد والجاد الذي كان يتمثل في الاتحاد المغربي للشغل كممثل شرعي تحققت تحت لواءه العديد من المكاسب قبل أن يتم الإجهاز عليها تدريجيا بعد تفتيت وحدة المستخدمين ونسفها في إطار ما اصطلح عليه زيفا وبطلانا بالتعددية النقابية .
– إدانة النقابة الوطنية للمضايقات و الممارسات المهينة إزاء المستخدمين الشرفاء الدين يتعرضون بشكل ممنهج وفاضح للظلم والحيف والإهانة كلما كانوا على موعد مع أبسط حقوقهم بما فيها الحق في طلب الحق . ودلك عقابا لهم وانتقاما منهم لمشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم أو لرفضهم توقيع عرائض الذل والمهانة أو لمجرد رفض التوقيع على شهادات الزور ضد زملائهم في الوقت الذي توزع الامتيازات بسخاء على المهللين والمسخرين ممن مرغت كرامتهم في التراب .
– امتعاض النقابة الوطنية واستيائها من البلاغات السخيفة التهديدية والتنويمية التي توزع من طرف النقابات الديلية التي تدعي تمثيليتها للمستخدمين وهم منها براء
– المطالبة بإجراء انتخاب نزيه وديمقراطي لأجهزة جمعية الأعمال الاجتماعية ولجنة المراقبة وإجراء افتحاص عام لماليتها وكيفية تدبيرها
– مطالبة النقابة الوطنية الجهات المختصة بنزاهة وتسريع التحقيق الجاري في قضية شكاية خديجة عبادي التي تتهم رئيس المجلس الإداري بالتحرش بها جنسيا داخل مقر العمل .
– انخراط النقابة الوطنية بكل إصرار وصمود إلى جانب القوى الحية في البلاد في كل عمل نضالي يهدف إلى رفع الظلم والترهيب والقمع المسلط على المستخدمين المغلوبين على أمرهم .
– مطالبة وزارتي الوصاية بتفعيل دورها الرقابي على القطاع وبإعمال المقتضيات القانونية الكفيلة بوضع حد للاختلالات والتجاوزات المرصودة وإقرار مبدأ فصل السلط لتفادي تكرارها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
– إلحاح النقابة الوطنية على إقرار اتفاقية جماعية تضمن حقوق وتصون مكتسبات شغيلة المؤسسة وكرامتها على غرار ما تحقق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات الشقيقة عوضا عن القانون الأساسي الحالي الذي لم يحض بمصادقة الوزارة الوصية بالإضافة إلى عدم ملائمته للإطار المنظم للتعاضد وتناقضه مع قرار المجلس الأعلى للقضاء بخصوص فض نزاعات الشغل وتعارضه مع قرار مديرية التشغيل بخصوص المسطرة القانونية الواجب اتباعها لانتخاب مندوبي الأجراء.
وفي الختام تهيب النقابة بكافة المستخدمين بالعمل على رص الصفوف وتوحيد الكلمة و الالتفاف حول نقابتهم الأصيلة والصامدة التي تسعى دائما إلى خدمتهم لا لإستخدامهم وإلى صون كرامتهم لالإستعبادهم .
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المكتب النقابي
الرباط في 10/09/2018
