الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بـدعوة من السيد رئيـس الحكـومة، التقى يوم الجمعة 02 نوفمبر 2018 وفد من الاتحاد المغربي للشغل مع وفد حكومي في إطار ما أصبح يسمى بالحوار الاجتماعي.
وقد شارك وفد الاتحاد المغربي للشغل في هذه الجلسة بنية صادقة، من أجل انتزاع مطالب الطبقة العاملة المغربية خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، إلا أن الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط أي زيادة:
200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021
وقد ذكر وفد الاتحاد المغربي للشغل بموقفه الثابت: ألا وهو أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.
وقد حاول وفد الاتحاد المغربي للشغل جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض.
إن الاتحاد المغربي للشغل:
يندد بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
يقرر مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي، الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.
يؤكد تشبثه بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة.
الأمانة الوطنية
03 نوفمبر 2018
