الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تحذر من خطورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ومستعدة لتنفيذ كل قرارات المركزية العتيدة الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة ووحدة وسيادة الوطن
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعا يوم السبت 30 شتنبر2017 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، و بعد نقاش مستفيض للنقط الواردة في جدول أعماله، سجل ما يلي:
- تدهور أوضاع الطبقة المتوسطة والفقيرة وعلى راسها الطبقة العاملة وتدني قدرتها الشرائية، نتيجة الزيادة في أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل والمحروقات والنقل ومختلف المواد الاستهلاكية مقابل تجميد الأجور والمعاشات ناهيك عن التداعيات الخطيرة التي سيخلفها تعويم الدرهم؛
- استمرار الحكومة الحالية في تطبيق نفس سياسات تفكيك الوظيفة العمومية خاصة عبر تكريس التشغيل بالتعاقد و تهييئ قرارات بوضع عدد من فئات الموظفين في طور الانقراض ، وذلك في انصياع تام لتعليمات المؤسسات المالية الدائنة وفي توجه صارخ ومكشوف لنظام عالمي جديد تهيمن عليه الليبرالية المتوحشة ؛
- استمرار الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء في التقاعد والتعاضد والمقاصة في تجاهل لمطالب الحركة النقابية المغربية و على رأسها الاتحاد المغربي للشغل؛
- ارتفاع المديونية الخارجية والداخلية وتأثيرها على سيادة القرار الاقتصادي الوطني ومخاطر ذلك على الأجيال الحالية والمستقبلية؛
- غياب مؤشرات تحسين أوضاع الطبقة العاملة كما يتبين من حصيلة الحكومة في 120 يوما من عملها، في مقابل الإغداق على الباطرونا بالامتيازات والإعفاءات الضريبية؛
- ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد وخاصة بمنطقة الريف و الجنوب الشرقي نتيجة عدم إعمال العدالة الاجتماعية و المجالية في السياسات العمومية للحكومات المتعاقبة؛
- عدم احترام الحريات العامة و الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور المغربي و مختلف القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
- عدم تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017 بفتح الحوار و التفاوض في عدد من القطاعات الوزارية ضمنها قطاع الداخلية ؛
وعليه فإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
- دعمها وتثمينها لبيان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الصادر في 12 شتنبر 2017، واستعداد مناضلي الجامعة لتنفيذ كل قرارات مركزيتنا العتيدة دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة ووحدة وسيادة الوطن؛
- دعمها لنضالات مختلف قطاعات الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيها؛
- رفضها لكل السياسات التفكيكية في الوظيفة العمومية والتقاعد والتعاضد والمقاصة والتعليم العمومي والحق في الاضراب؛
- تحذر من مغبة الاقدام على أي تراجع يمس مدونة الشغل؛
- رفضها رهن المغرب لإملاءات المؤسسات المالية الدولية عبر سياسة الديون؛
- مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين وخاصة المعتقلين النقابيين على إثر احتجاجات إقليم الحسيمة ووقف المتابعات والاعتقالات التي تزيد الأوضاع احتقانا وإعمال المقاربة التنموية بدل الأمنية في معالجة الأوضاع؛
- مطالبتها وزير الداخلية الوفاء بوعده بفتح حوار مع المكتب الوطني للجامعة في أقرب الآجال؛
- رفض المس بمكتسبات متصرفي وزارة الداخلية ووضع إطارهم في طور الانقراض تحت مسمى الإدماج في إطار المتصرفين المشتركين بين الوزارات، و مطالبتها بإنصاف مختلف فئات الموظفين و الأعوان بقطاع الداخلية؛
- دعوتها كافة فروع ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إلى الالتفاف حول جامعتهم والتعبئة لإنجاح القافلة التنظيمية والاشعاعية التي سينظمها المكتب الوطني بكافة جهات المملكة
عاشت الطبقة العاملة
عاش الإتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية
الدار البيضاء في 30 شتنبر 2017
