الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
على إثر إبلاغ القرار الجائر لإدارة وزارة الاتصال في حق الموظفة حليمة امحيمدات، عقد المكتب النقابي لوزراة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT) اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 04 يناير 2017 تدارس خلاله حجم الشطط في التواطؤ واستغلال النفوذ والسلطة الإدارية التي أصبحت نهجا يميز تدبير شؤون الموظفين بوزارة الاتصال. و بعد نقاش مستفيض خلص إلى:
- اعتبار ما تعرضت له السيدة حليمة امحمدات مأساة إدارية وإجتماعية وإنسانية حقيقية، نتيجة تعرضها لوابل من العقوبات المقنعة و شتى أشكال التعسفات والمتمثلة في اقتطاع 3 أشهر من راتبها الشهري (علما أنها المعيل الوحيد لثلاثة أبناء). وآخرهذه القرارات الارتجالية تنقيلها تعسفيا وإحالتها ، ودون احترام مرة أخرى للضوابط والمساطر الإدارية، على مديرية الموارد البشرية بناء على طلب مديرة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (الطرف الأساس في هذه المأساة الإدارية)؛
- اعتبار هذه المأساة الإدارية جاءت نتيجة إحالة ملف قضيتها على المكتب النقابي لوزارة الاتصال، والانخراط فيه، والذي نعتبره مسا صريحا بالحرية النقابية وهو ما تدينه القوانين (القانون رقم 98 بشأن النقابات المهنية)؛
- تحميل المسؤولية لكل من ساهم من بعيد أو قريب (كل في مجال تدخله) في تأثيث هذا المشهد الإداري والإجتماعي الدرامي”الحكرة” خاصة وأن القرار المبلغ اتخذ في تحت وصاية السيدة الوزيرة المكلفة بالمرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية؛
- التعبير عن القلق الشديد بشأن المسار الذي ينتهجه المسؤولون على تدبير شؤون الموظفين الذين يتغاضون عن الأخطاء الحقيقية والتقصير في المسؤولية والمهنية، ويكرسون مشهدا يسيئ إلى سمعة المؤسسة والتمادي فيه رغم قناعتهم بخطأ تدبيره مسطريا وقانونيا؛
- أن هذا التوجه متناقض مع الخطاب الرسمي، وهو أحد تجليات تدهور الإدارة العمومية وتسييد مبدأ اللاكفاءة، خاصة وأن احترام وتكريس القوانين يؤدي إلى العدالة الحقة وليس إلى الإجهاز على الحق؛
- أن المكتب النقابي لوزارة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل ومنذ تأسيسه ما فتئ يؤكد على ضرورة احترام المساطر الإدارية وتسييد المساواة والإنصاف في تدبير شؤون الموظفين أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والصحية لتكريس العمل الإداري المسؤول والحكامي، لترسيخ الحقوق و الحريات، بما يرقى بالموظف و يحفظ كرامته؛
- الحرص على فضح كل الممارسات اللاإدارية للإسهام في إصلاح إداري حقيقي وتنموي للمرفق العمومي.
ونخبر الرأي العام أننا كأعضاء في المكتب النقابي لوزارة الاتصال نؤكد تضامننا ودعمنا اللامشروط للسيدة حليمة محيمدات في محنتها هاته وفي الخطوات التي ستقدم عليها لمواجهة هذا الحيف والتعسف والشطط في استعمال السلطة الإدارية.
الرباط في 04 يناير 2017
