بلاغ

بتاريخ : 18 شتنبر 2017 ، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة استعدادا لجولات الحوار الاجتماعي  ، تم عقد اجتماع بين وفد عن  الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة برئاسة الكاتب الوطني ، الاخ  مصطفى الحمداوي ، والسيد الكاتب العام للوزارة عبد اللطيف ايت العميري  مرفوقا بالسيدة مديرة الموارد البشرية .

بعد الكلمة الترحيبية للسيد الكاتب العام والحديث عن السياق العام المرتبط بهذا اللقاء ، تناول الكلمة الكاتب الوطني للاتحاد  الذي ذكر بأن الدستور الجديد أشار في دباجته الى وفاء المملكة المغربية لاختيارها  الذي لا رجعة فيه ، والمتمثل في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وتواصل إقامة مؤسسات حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ،  يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة  وتكافؤ الفرص ،  والعدالة الاجتماعية . واعتبر الكاتب الوطني في هذا الصدد بأن هذه المنطلقات تدعو إلى تقوية الوسائط ، وذلك بتعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى تتقوى  آليات التفاوض بما يخدم انتظارات العاملين بالقطاع  بغية تحقيق  السلم الاجتماعي .

بعد ذلك تناول  الكلمة  ممثلو الاتحاد في سعي إلى بسط  ملف مطلبي يروم جرد أهم المشاكل والعقبات التي تعترض مسار الإدارة والموظف في أفق تجاوزها . وقد لخصت أهم النقط انطلاقا من مستويين  :

** على مستوى الحوار الاجتماعي مع الحكومة :

– ضرورة تسوية وضعية الأطر المساعدة بالأندية النسوية ورياض الأطفال ؟

– تسوية وضعية العاملين بالمراكز السوسيورياضية للقرب والقاعات الرياضية .

**  على مستوى الحوار القطاعي مع الوزارة :

– الدعوة الى صيانة الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور

– العمل على توفير آليات ناجعة للتفاوض الجماعي .

– الإشراك الفعلي للإتحاد النقابي في القضايا المتعلقة بالموظفين باعتباره قوة اقتراحية وشريك أساسي للوزارة .

– إحداث تعويض عن المهام بالنسبة لمسؤولي دور الشباب والأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة والمؤسسات الرياضية .

– إحداث التعويض عن العمل ليوم السبت والأحد والأعياد بالنسبة للعاملين بهذه المؤسسات.

– تعويض الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسات المذكورة

– الرفع من التعويضات عن الأخطار والحراسة الليلية بمراكز حماية الطفولة .

– إعادة النظر في وضعية المخيمات بإحداث فضاءات جديدة للتخييم  محتكمة الى شروط ومعايير معمول بها دوليا ، والقطع مع التخييم بالمؤسسات التعليمية اعتبارا لعدم احتكامها للشروط الصحية .

– الحرص على الرفع من أعداد الأطفال المستفيدين من عملية التخييم ، وذلك بتعميم هذه الخدمة على أطفال المغرب العميق .

– الدعوة الى إخراج مجموعة من القوانين الى الوجود ، والتي تهم أنشطة الوزارة خاصة في مجال التخييم وحماية الطفولة والشباب والشؤون النسوسة والرياضة .

– تقوية وتعزيز التواصل مع الرأي العام الوطني والدولي ، وذيك عبر تفعيل مجموعة من الآليات التواصلية ووسائط الإتصال الحديثة بمهنية واحترافية حتى يتسنى للوزارة تسويق صورة ايجابية عن القطاع .

– الدعوة الى الترافع من أجل الزيادة في مناصب الشغل لسد الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع على اعتبار أن عدد المحالين على التقاعد يفوق بكثير عدد الماصب المحدثة .

– تمكين الموظفين من البطاقة المهنية مما يمكن من التعريف بهويتهم كمتدخلين اجتماعيين وتربويين ومؤطرين رياضيين تسهيلا لمهامهم .

– الدعوة الى تحيين معايير الترقية بالإختيار مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الادارة للدبلومات المحصل عليها وحاجياتها لطبيعة ونوع التخصص .

– الدعوة الى ترخيص الادارة للموظفين قصد متابعة دراستهم .

– اشراك ممثل الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة في حركية انتقالات الموظفين .

– استكمال هيكلة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لأعوان وموظفي وزارة الشباب والرياضة .

– الدعوة الى العمل على تنويع الخدمات الاجتماعية المقدمة وانفتاحها على مختلف الجهات وعدم تمركز انشطتها ، وتمكين الموظفين وأسرهم من الاستفادة وبأثمان تفضيلية أو بالمجان من خدمات المؤسسة تماما كما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى .

– توسيع الاستفادة من خدمات الاصطياف العائلي مع البحث عن مراكز أخرى في هذا المجال .

– تعزيز النزاهة والشفافية خلال إجراء الاختبارات المهنية بما يدعم تكافؤ الفرص .

– الدعوة الى ايلاء أهمية كبرى لخريجي السلك العالي للمعهد الملكي لتكوين الأطر ودمجهم في القطاع ، وعدم الدفع بهم للالتحاق بقطاعات أخرى ،  على اعتبار أن تكوينهم الاكاديمي والتقني يعتبر لبنة لاقلاع مسار الوزارة ، وتكوينهم يكلف الكثير .

– إعادة فتح سلك المربين بالعهد الملكي لتكوين الاطر ، لما لهم من دور في خدمة الرياضة القاعدية .