الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن اللجنة الوطنية للقابلات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن استيائها من الإقصاء الذي تعرضت له القابلات من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة بشكل استثنائي غريب دون اعتبار لحقهم المشروع في الانتقال ودون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والإنسانية للعديد منهن؛
وتطالب بتمكين القابلات من المشاركة في هذه الحركة الانتقالية على غرار باقي نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم في أقرب الآجال.
وتجدد اللجنة الوطنية للقابلات (CNSF FNS UMT) بالمناسبة رفضها لظروف العمل غير الملائمة التي تشتغل في ظلها عموم القابلات في مختلف مصالح الولادة بالمستشفيات والمراكز الإستشفائية والإدارات الصحية ودور الولادة والمراكز الصحية الحضرية والقروية، وتتشبث بتوفير الحماية القانونية لهن وتمكينهم من الممارسة العادية لمهامهم المهنية المتعلقة بالتوليد وتوفير الرعاية للنساء المقبلات على الولادة للتمتع بحمل صحي وولادة طبيعية والصحة الإنجابية والتوجيه والتخطيط وتتبع الأطفال حديتي الولادة، وغير ذلك من المهام الإنسانية والمهنية التي يقمن بها وعلى رأسها المساهمة في تقليص نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات عند الوضع؛
وتطالب بصون كرامة القابلات وحقوقهن من الشطط في استعمال سلطة الإدارة خارج القانون والاعتداءات والإهانات التي يتعرضن لها جراء غياب سياسية إعلامية صحية توعوية عمومية وتحميلهن تبعات قصور المنظومة الصحية والنقص الحاد في الموارد البشرية في صفوف القابلات وأطباء النساء والتوليد؛
وتؤكد على ضرورة حماية سلامتهن وأرواحهن في التنقل الصحي عند مرافقتهن للنساء الحوامل وتأهيل أسطول النقل الصحي لتجاوز أوضاعه السيئة التي تهدد سلامتهن وتتسبب في إزهاق أرواح بعضهن وعدة أطر صحية، كما حدث مؤخرا بالصويرة بوفاة الممرضة شهيدة الواجب السعدية جيدور في حادثة سير في سيارة إسعاف جماعية أثناء مرافقتها لإحدى النساء تعاني من تبعات الحمل.
كما تطالب اللجنة الوطنية للقابلات بإنصاف القابلات الخريجات المعطلات بالإسراع بتشغيلهن الفوري والعاجل اعتبارا لحقهم المشروع في التوظيف وكذلك للحاجة الملحة لهن داخل القطاع العام لسد الخصاص المهول وسط القابلات ببلادنا.
اللجنة الوطنية للقابلات
الدار البيضاء، في 24 نونبر 2017
