الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد تأخير دام حوالي الشهرين عن الموعد المحدد سابقا، منتصف شهر شتنبر الماضي، انعقد يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 اجتماع اللجنة التقنية المركزية الدائمة المشتركة لتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات موظفي وزارة الصحة؛
هذا الاجتماع الذي علق عليه عدد من نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم -وفي مقدمتهم حاملي قرارات الانتقال- آمالا كبيرة للتخفيف من معاناتهم، خصوصا وأن الاجتماع الأخير كان قد خلص إلى ضرورة البث في وضعية الموظفين المنتقلين المحتفظ بهم الذين أدخلتهم الوزارة في دوامة من الانتظار.. ناهيك عن تأخرها في إخراج الحركة الانتقالية لبعض الفئات وإقصاء فئات أخرى.
وعلى الرغم من تجديد التأكيد على التذمر الذي يسود وسط الموظفات والموظفين المتضررين، سواء المتوفرين على مقررات الانتقال أو المنتظرين لها، وتعبير ممثلي الجامعة عن استيائهم من الطريقة التي تلجأ إليها الوزارة في التعاطي مع الحركة الانتقالية، ومن إفراغ اللجنة المشتركة من دورها المفترض والزج بها في متاهات مابعد محاضر الاجتماعات التي يطال مضمون بعضها التغيير مما يساهم في تقزيم دور اللجنة، ناهيك عن سعي الإدارة لجعل اجتماعاتها خاصة بالمصادقة على قراراتها؛ فضلا عن عدد من الإختلالات، منها:
– عدم الالتزام بمحاضر الاجتماعات بصفة متكررة والإنفراد بتحديد جداول الأعمال.
– عدم احترام انسيابية حركية بعض الفئات وحرمان أخرى من حق المشاركة تحت ذريعة إكراهات تقنية.
– عدم الأخذ بالاقتراحات الجدية التي يتم التقدم بها وعدم الحسم في الخروقات التي تشوب الحركة الإنتقالية.
– الانتقائية في حل المشاكل المتعلقة بتبعات تطبيق القرارات وعرقلة إنصاف عدد من مناضلات ومناضلي إ م ش.
– إطلاق العنان لبعض المناديب للتمييز ضد مناضلينا (أزيلال، الحوز، كلميم، السمارة، الحسيمة، الشرق، الداخلة،…).
– التغاضي عن تجاوزات بعض المدراء الجهويين (بني ملال- خنيفرة، كلميم- وادنون..).
– عدم تفعيل القرارات الخاصة بتتبع الحركة الانتقالية عبر اللجن الجهوية والإقليمية.
– عدم إحداث خلية للبث في طلبات انتقال مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية.
– عدم وضع سقف زمني لتحيين مذكرة الحركة الانتقالية لتصحيح بعض اختلالاتها (الحركة العادية لكافة الفئات، الالتحاق بالأزواج، الملفات الصحية، الحالات الاجتماعية، الفئات المقصية والفئات التي لايشملها التوظيف… ).
– عدم الإشراك الفعلي في التعيينات الجديدة لمختلف فئات موظفي وزارة الصحة.
وبناء عليه؛ فإن اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تعبر عن رفضها للمسار المختل والمتواصل للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة؛
وتعلن مايلي:
- استنكارها لاستمرار وزارة الصحة في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للآلاف من نساء ورجال الصحة الذين يتطلعون للانتقال وعدم اكتراثها بمعاناتهم ومعاناة أسرهم.
- تثمينها لموقف المكتب الجامعي للجامعة المطالب بتصويب مسار الحركة الانتقالية وإنصاف المتضررين منها…
- مطالبتها بإخراج مدونة منسجمة للحركة الانتقالية تساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي لمهنيي القطاع، بجدولة زمنية واضحة.
- استعدادها لاتخاذ كافة الصيغ النضالية الملائمة بمعية المتضررات والمتضررين من نساء ورجال الصحة.
اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)
24 أكتوبر 2017
