الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة المستشارون المحترمون
ونحن بصدد مناقشة البرنامج الحكومي يخوض إخواننا الفلسطينيين الاسرى في سجون الكيان الصهيوني إضرابا لا محدودا للبطون الجائعة وصل إلى درجة الاضرار بسلامتهم الجسدية، ومن هذا المنبر نعلن في الاتحاد المغربي للشغل وباسم الطبقة العاملة المغربية تضامننا اللامشروط معهم في محنتهم دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بعد هذا التضامن اتشرف باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل بتقديم مداخلة تفاعلية مع البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به أمام الأمام البرلمان بغرفتيه تطبيقا للفصل 88 من الدستور المغربي والمادة 230 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
لا شك أن التراكمات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية، في الخبرة والتجربة والوعي الوطني والديمقراطي أهلتها وتؤهلها لتقوم بدورها وأداء مهامها في إنتاج الثروة الوطنية، وفي البناء الديمقراطي والمؤسساتي. ولكونها صُلْبُ وعِمادٌ المنظومة الاقتصادية، فلا يمكن تصوُّرُ أيُّ برنامج حكومي يهدف إلى تحقيق التقدم والتنمية المنشودين دون أن يضع في صلب اهتمامه الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية والمتوسطة. من هذا المنطلق يقارب الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره طليعة الحركة العمالية والنقابية المغربية، السياسة الحكومية بعد هدر للزمان السياسي الذي أزم الوضع الاجتماعي، ورفع سقف الانتظارات ليفرز بعد ولادة قيسريه حكومة رجحت كفة الإرضاءات على حساب وحدة التوجه وانسجام الرؤية السياسية التي كان يجب ان يعكسها البرنامج الحكومي.
ورجوعا لمضامين البرنامج الحكومي فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إعلان عن النوايا، يتضمن أفكارا نمطية مرتبطة بنسخ ما جاء به الدستور من مبادئ عامة بدل التزامات واضحة قابلة للتنفيذ والأجرأة والتقييم، في حين أن الاستجابة للتطلعات الكبيرة والمتعددة للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية والمتوسطة تستوجب التوفر على منظور استراتيجي ومنهجية شمولية تشاركية تستهدف الإحاطة بالسمات الأساسية للقضايا الكبرى ذات الأولوية مما يمَكِّن الدولة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين من تحديد رهانات المستقبل والتحكم في صيرورات الحاضر وخلق التوازنات الضرورية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
السيد رئيس الحكومة.
بعد سنوات من غياب حوار جدي ومسؤول، وبعد أزمة اجتماعية غير مسبوقة بسبب تعنت الحكومة السابقة وتماديها في فرض سياسة الأمر الواقع، وتبني إصلاحات مزعومة تهدف إلى نسف المكاسب الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة بنضالات مريرة عبر الأجيال، كان أملنا أن نجد في هذا البرنامج الحكومي مؤشرات انفراج وانفتاح على الحركة النقابية المسؤولة، خصوصا بعد تغييبنا من المشاورات المسبقة على غرار استشارتكم لأرباب العمل، إلا أن خيبة أملنا كانت كبيرة، فالتصريح الحكومي على عكس ذلك جاء بما يزيد من حدة استهدافه لما تبقى من مكتسبات، خصوصا على مستوى تشريع الشغل (مدونة الشغل وقانوني النقابات والإضراب).
السيد رئيس الحكومة.
بعد التراجعات المسجلة في مجال الحريات الفردية والعامة (حرية التجمع، والاحتجاج) وعلى رأسها الحريات النقابية التي ما فتئت تنتهك على مرأى ومسمع من السلطات العمومية وأحيانا بتواطؤ منها. كنا نأمل أن تعلن الحكومة عن التزامات وتعاقدات مرفوقة بتدابير قانونية ونخص بالذكر توسيع وتعزيز الحقوق والحريات النقابية بالإعلان عن التصديق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعالم الشغل خاصة الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والذي بموجبه يتم اعتقال وطرد ومتابعة المناضلات والمناضلين النقابيين لمجرد ممارسة حقوقهم النقابية المكفولة بأسمى قوانين المملكة. والذي صدرت توصية بإلغائه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن الاستمرارية تعني بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل الرجوع إلى سياسة شد الحبل والتشبث بالاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وخلق أجواء التوتر والاستِقْوِاء بمنطق أغلبية لا تؤمن إلا بالرأي الوحيد.
السيد رئيس الحكومة.
إلى أي حد يجيب البرنامج على الرهانات المالية والاقتصادية؟ في رأينا لقد عجز البرنامج الحكومي عن تقديم إجابات آو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من المؤسسات المالية خاصة صندوق النقد الدولي، الذي لا زال متحكما في القرار الاقتصادي الوطني. وما هيمنة التوازنات الماكرو اقتصادية في مضامين البرنامج، على غيرها من التوازنات الاجتماعية، إلا تجسيد لإذعان اقتصاد بلدنا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، ما أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم جماهير الشعب المغربي. والاستمرار في هذا الاختيار يرهن حاضر ومستقبل المغرب ويؤكد من جديد عجز البرنامج الحكومي عن تقديم نموذج تنموي اقتصادي قادر على تحرير المالية العمومية من المديونية، (وتجدر الاشارة هنا أن البرنامج حصر مديونية الدولة في مديونية الخزينة بنسبة 60 % بدل 84% من الناتج الداخلي الخام إذا ما أضفنا مديونية المؤسسات العمومية التي تحظى بضمان الدولة وتقدر المديونية العمومية في مجملها ب 827 مليار درهم)
إن التحكم في القرار المالي وتحرير البلاد من المديونية رهين باعتماد عدالة جبائيه وتدبير عقلاني شفاف للمالية العمومية، وامتلاك للإرادة السياسية الحازمة لمحاربة الفساد. عوض نهج سياسات تقشفية تضرب في العمق الخدمة العمومية والقطاعات الاجتماعية الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل.
فعن أي عدالة جبائية تتحدثون؟ في برنامج يكرس الاستمرارية في إنهاك الطبقة المتوسطة وخاصة الطبقة العاملة وعموم المأجورين بضريبة على الدخل تقتطع من المورد ولم تعد تحتمل، حيث تعتبر أعلى ضريبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
فعلى من تراهنون اجتماعيا وسياسيا؟ بعد إقصائكم وتنكركم للطبقة العاملة والمتوسطة؟ علما أنها المحرك والمنتج الأساسي للثروة الوطنية مما يوضح غياب البعد الاجتماعي والعمالي لدى الحكومة. فالبرنامج لم يأت بجديد فيما يتعلق بفرض احترام القوانين الاجتماعية، بحيث لم يحدد أية استراتيجية تمكّن من إدماج أكثر من 5 ملايين من المنتمين للقطاع الغير المهيكل وذوي حقوقهم أي أكثر من 10 ملايين (اللهم إذا استثنينا أصحاب المهن الحرة) في نظام التغطية الصحية والاجتماعية. كما أنه لا يعير اهتماما للطبقات المتوسطة المهدَّدَة بالهشاشة بفعل الخيارات الحكومية السالفة. إنها الطبقات المحورية في الاستهلاك الوطني وإنعاش السوق الداخلية وهي القاعدة الاجتماعية للخيار الديمقراطي. وبالتالي فتهميش وضرب مصالحها السياسية والاجتماعية يعني توسيع قاعدة اليأس والإحباط والعزوف السياسي.
السيد رئيس الحكومة .
إن الطموح الذي عبرتم عنه في إلحاق بلادنا بركب الدول الصاعدة يصطدم بمحدودية الطموح الحكومي في خلق الثروة وتحقيق معدل النمو الذي لا يتجاوز %4.5 إلى% 5 ولن يكون قادرا على استيعاب جحافل المعطلين عن العمل( 350 إلى 400 ألف وافد لسوق الشغل سنويا ). فالالتحاق بمصاف الدول الصاعدة التي تحقق نموا برقمين يبقى مجرد حلم في غياب مؤشرات قوية في مجال نسبة نمو الإنتاج الداخلي الوطني والفردي وطبقة متوسطة تشكل القاعدة الأكثر انتشارا في المجتمع. وما يؤكد طوباوية هذا الطموح هو خٌلٌوٌّه من اي رقم توقعي لعدد مناصب الشغل التي تعتزمون خلقها في هذه الولاية علما ان الاقتصاد الوطني فَقَدَ في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من مناصب الشغل. ان إقرار نموذج تنموي ببلادنا رهين بمدى قدرته على رفع نسبة التصنيع وخلق مناصب الشغل وعدم المراهنة على القطاع الفلاحي المرتبط بالتوقعات المناخية المتقلبة.
السيد رئيس الحكومة.
لقد افتقر برنامجُكم إلى الاستجابة إلى عدد من التوصيات للهيئات الدستورية الوطنية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات. كما انه تجاهل بشكل كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق فيما سمي ظلما وبهتانا إصلاح أنظمة التقاعد. وفي قضايا جوهرية أخرى شغلت ومازالت تشْغل الرأي العام الوطني من قبيل السن القانوني للعمال المنزليين، حيث تشبث المجلس الوطني لحقوق الانسان بمعية الحركة الحقوقية والنقابية بسن 18 سنة كحد أدنى لولوج العمل المنزلي، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء …
بل الأدهى من ذلك برنامجكم ينم عن تحيَّزْ فاضح لصالح رأسمال المال متناسيا رأسمال العمل المتمثل في العاملات والعمال الذين يعيشون تحت رحمة وسطوة الجشع الرأسمالي المتوحش دون حسيب أو رقيب، وخير مثال في هذا الإطار ما تعانيه شغيلة تيكنوبوليس كغيرها من مناطق التصدير الحرة التي باتت تشكل محميات معزولة يسود فيها قانون الغاب وبتواطؤ مكشوف مع الجهات المسؤولة. في ضرب وخرق سافر لمدونة الشغل. وبهذا الخصوص وفي خطوة هجومية أخرى على مكتسبات الطبقة العاملة فقد لاحظنا إدراجكم لمراجعة مدونة الشغل بدعوى ملاءمة مقتضياتها مع معايير منظمة العمل الدولية وتطوير تشريع الشغل. وفي ذلك التفاف على الحقوق والمكتسبات التشريعية للطبقة العاملة. ورغبة حكومية في منح ارباب العمل من خلال “مرونة الشغل” اليد الطولى في تسريح وطرد العمال وتقليص ساعات العمل وفتح الباب على مصراعيه أمام شركات المناولة للاتجار بعَرَق العاملات والعمال.
كما يظهر من خلال برنامجكم انكم مصرّين على اقحام الهشاشة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية عبر إجراء دخيل على القطاع العام عنوانه: “العمل بالعقدة” وهو اختيار ممنهج يعكس مدى خضوعكم لإملاءات المراكز المالية العالمية وكذا توجهاتكم النيوليبرالية. وهو ما يؤكد افتقار الحكومة لسياسة شاملة في مجال التشغيل ومكافحة العطالة.
كما نسجل تغييب برنامجكم لضرورة التزامكم بالتعاقدات والاتفاقات الاجتماعية الموقعة من طرف الحكومات السابقة. وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011. واستراتيجية واضحة للدفع بتعاقدات أخرى من قبيل الاتفاقيات الجماعية الوطنية والقطاعية.
إننا وفي الوقت الذي كنا ننتظر من البرنامج الحكومي ان يقدم استراتيجية وطنية شمولية محددة في الزمان والمكان لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والتقليص من حدة الفوارق الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية تعتمد المواثيق الدولية المتعارف عليها والمبادئ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المنصوص عليها في الدستور المغربي خاصة الفصل 31. يستمر البرنامج الحكومي كسالفِه في تبني نفس المقاربات والفلسفة الإحسانية لمعالجة هذه الآفات. من قبيل الاجراءات التي خصصت للدعم الاجتماعي لدعم الارامل ومستقبلا، المستفيدين من سياسة الاستهداف، مقابل إصلاح المقاصة حيث تصرون على رفع دعم الدولة عما تبقى من المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة السكر والغاز مما سيشكل ضربة للقدرة الشرائية، علما بان صندوق الدعم الاجتماعي لا يشكل نسبة مهمة في ميزانية البرامج الاجتماعية، وان نسبة المستفيدين منه قليلة وهو من الفراغات المقلقة التي تجعلنا نشك في نوايا الحكومة
السيد رئيس الحكومة
إن الاتحاد المغربي للشغل كان يأمل في أن يحظى الحوار الاجتماعي بالمكانة اللائقة به ضمن برنامجكم هذا انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى منتدى العدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين مطلع السنة الجارية، والذي خرج بمجموعة من التوصيات تلح على الأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي.
وما يؤكد هامشية هذا المنحى في أولويات الحكومة استمرار البرنامج الحكومي في تمرير مشروع قانون الإضراب خارج إطار الحوار الاجتماعي على غرار القوانين التراجعية لنظام المعاشات المدنية وبهذه المناسبة يؤكد الاتحاد المغربي للشغل ضرورة سحب مشروع قانون الإضراب وإرجاعه إلى إطاره الطبيعي والذي هو طاولة الحوار الاجتماعي. حيث التدارس والتفاوض على كل القوانين المتعلقة بعالم الشغل.
السيد رئيس الحكومة.
إن تطلع المغاربة إلى المواطنة الكاملة والحداثة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية يقتضي الرهان على الاستثمار في العنصر البشري من خلال إصلاح جذري وشمولي لنظام التربية والتعليم والتكوين يوفر عرضا متكافئا لجميع المواطنات والمواطنين في مجال العلم والمعرفة والثقافة وفرص التشغيل. إصلاح يعتمد على مناهج تربوية عصرية، من اجل تعليم يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية الفاعلة في مجالها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يعتمد ارساء الحق في التكوين المستمر مدى الحياة المهنبة وأجرأته. وكذا تأمين الحق في الصحة العمومية والرفع من مستوى الخدمات الصحية والتعجيل بتعميم التغطية الصحية الإجبارية التي لا تتعدى نسبتها 40 % وتفعيل نظام المساعدة الطبية عبر توفير التمويلات والبنيات التحتية، علما أن التمويل يشكل إحدى أهم إشكالات الخدمة العمومية.
إضافة إلى ضرورة إصلاح شمولي للإدارة المغربية تضع الموظف في صلب اهتماماتها، حتى ترتقي إلى ما يصبوا إليه المواطن المغربي وتتمكن من تجْويد الخدمة العمومية. وتساهم في مسلسل التنمية المستدامة. فلا إصلاح للإدارة دون اشراك الموظفين، فبالأحرى ضدهم.
السيد رئيس الحكومة.
خصصتم آخر فقرة من آخر محور من برنامجكم الحكومي لما سميتموه “العناية بالجالية المغربية بالمهجر ” دون أن تعلنوا عن أية التزامات عملية أمام كل مغاربة العالم الذين ينتظرون تعاقدات تنطلق أولا من تفعيل الخطاب الملكي وروح دستور المملكة من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة تجيب على العديد من التساؤلات، استراتيجية تعالج الشتات والعشوائية التي طبعت لعدة سنوات معالجة قضية الهجرة، بوضع آليات وتدابير توحد وتنظم عمل المؤسسات المشتغلة على هذا الملف. هذا دون أن يشير البرنامج الحكومي إلى كيفية مقاربة وضعية العمال الاجانب واللاجئين ببلدنا اللذين يعانون اوضاعا جد صعبة ويعيشون، ويشتغلون ” إن حظوا بولوج سوق الشغل ” في ظروف لا إنسانية تتطلب بدورها استراتيجية واضحة للحق في اللجوء وباستكمال ورش تسوية الوضعية القانونية للأجانب خاصة المنحدرين من إفريقيا. انسجاما مع قرار عودة المغرب للاتحاد الافريقي، وتنفيذا للالتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن.
أملنا كبير السيد رئيس الحكومة وخاصة بعد اللقاء الذي عقد معكم يوم أمس الاثنين أن تتعاملوا إيجابا مع الملاحظات الجوهرية التي عبرنا عنها باسم الاتحاد المغربي للشغل في تفاعل مع البرنامج الحكومي وأن تأخذوا بعين الاعتبار الأفكار والمقترحات والانتقادات مأخذ الجد في صياغة تعديلاتكم.
إن المغرب في هذه الظرفية التاريخية الدقيقة في حاجة إلى التعبئة ورص الصفوف في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة ملف وحدتنا الترابية، وفتح آفاق الأمل وتَقْوِيضِ شعور اليأس والإحباط، وتجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي لضمان إرساء قواعد الأمن والاستقرار الاجتماعيين. ونأمل أن ترسموا منهجية مخالفة لتلك التي طبعت المرحلة السابقة وان تفتحوا صفحة جديدة مع الحركة النقابية وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل.
مؤكدين على اننا مستعدون ومنفتحون على كل المبادرات الوطنية البناءة الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وكافة الطبقات الشعبية. وذلك في إطار التوافق من داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي.
والسلام عليكم ورحمة الله
