الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
للاستجابة لانتظارات العاملين بالجماعات الترابية الواردة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية / ا م ش / وخاصة منها :
1- مطالبة وزارة الداخلية بفتح حوار مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل .
2- توجيه دورية وزارية للعمال و الولاة لحثهم على التدخل الناجع و الفعال لفرض ،احترام حق الممارسة النقابية،فتح الحوارات مع المكاتب النقابية ،الحرص على احترام حق تعليق السبورات النقابية في مقرات العمالات و الولايات و الجماعات و المجالس الإقليمية و الجهوية
3- تفعيل اللجان الثلاثية الإقليمية و إحداث أخرى جهوية،المشكلة من ممثلي النقابات و رؤساء الجماعات و السلطات الإقليمية و الجهوية والتي عليها أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم لفض النزاعات بالجماعات الترابية.
4- تمكين الممثلين النقابيين بالجماعات الترابية من التسهيلات النقابية الضرورية لأداء مهامهم النقابية.
5- الإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشواهد في السلالم المناسبة و بأثر رجعي بدون قيد أو شرط .
6- حذف السلم 7 أسوة بموظفي وزارة العدل وجعل الترقية من السلم 6 إلى السلم 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتحها على سلالم أرقى.
7- إنصاف الموظفين/ات اللذين سبق وان كانوا مرتبين في السلم 6 قبل إلغاء السلالم من 1 إلى 5
8- إلغاء القوانين و المراسيم الرجعية والتراجعية التي تم إصدارها وخاصة ما يسمى بقانون إصلاح التقاعد و المتعلق بحركية الموظفين المشتركين بين الإدارات.
9- إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للعمال بطريقة تناسب مهامهم.
10- الإدماج الفوري في ميزانية الجماعات الترابية للأعوان العرضيين والموسميين و عمال الإنعاش الوطني.
11- إلغاء التدبير المفوض وإرجاع القطاعات المفوتة في هذا الإطار إلى المجالس المحلية خاصة بعد الفشل الدريع لهذا التجربة وفي انتظار هذا الإلغاء نطالب :
- احترام كرامة العاملين بقطاع النظافة وتمتيعهم بشروط الصحة و السلامة و ملابس العمل وأوقات الراحة الأسبوعية وعطل الأعياد .
- احترام قوانين الشغل الجاري بها العمل فيما يخص عمال التدبير المفوض وترسيمهم و تمتيعهم بالشهر 13 و العطلة السنوية و التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إشراك الممثلين النقابين في تهيئ دفاتر التحملات و التنصيص على اللائحة الاسمية للعمال لضمان استقرارهم في العمل
12- إدراج التعويض عن الأشغال الشاقة و والملوثة ضمن مكونات الأجر والرفع منه .
13- إحداث تعويضات عن المسؤولية (رؤساء الأقسام و المصالح ،الحلة المدنية ،المحصلين …) و الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود .
14- الرفع من قيمة الساعات الإضافية ووضع آلية تمنع رؤساء المجالس لاستعمالها لأغراض زبونية.
15- إخراج التعويض عن الاخطار إلى حيز وجود لفائدة موظفي/ات مكاتب حفظ الصحة خاصة الممرضين/ات والعاملين في المراب و سائقي سيارات الإسعاف و الآليات و المجازر.
16- استفادة عمال وموظفي الجماعات المحلية من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
17- تامين الموظفين وضمان سلامتهم البدنية أثناء مزاولتهم لمهامهم .
18- تسهيل الحركة الانتقالية للموظفين و الموظفات.
19- إخراج جمعية الإعمال الاجتماعية لحيز الوجود التي طال انتظارها لفائدة شغيلة القطاع التي سبق لوزارة الداخلية أن التزمت بها مند 2002 .
20- استرجاع المكتسبات المرتبطة بالاتفاقية الاجتماعية مع مؤسسة السعادة خاصة التي تم التخلي عنها وتطويرها.
21- تخصيص حصة سنوية قارة بمزانية الجماعات الترابية لتمويل مشاريع السكن لفائدة العمال و الموظفين و الموظفات .
22- إلزام رؤساء الجماعات المحلية بتنفيذ الإحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفات والموظفين.
من اجل كل هذا ومطالب أخرى لنكن في الموعد موظفات وموظفي الجماعات الترابية وعمال التدبير المفوض لإنجاح الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 4/5 اكتوبر 2017 .
