إن اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تتابع وبقلق شديد الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع الصحة من غياب إستراتيجية صحية واضحة المعالم و سوء تدبير موارده البشرية والمالية، و نزيف الاستقالات الجماعية لأطره الطبية و الزج بنظام الراميد في متاهات غامضة.
وفي مقابل انتعاش ملحوظ للمستشفيات الاستثمارية الخاصة تعرف المؤسسات الصحية العمومية بما فيها الجامعية افلاسا مقصودا مع افتقارها للتجهيزات الأساسية وللتكوين المستمر و انعدام الأمن داخلها و تحميل أطرها الطبية مسؤولية تدمير المنظومة الصحية مع تأليب الرأي العام ضدها مما تسبب في كثير من حوادث الاعتداء،
كل هذا انعكس بطريقة دراماتيكية على المريض و القطاع بصفة عامة وعلى وضعية الأطباء بصفة خاصة مما أصاب المنظومة الصحية بالسكتة الدماغية،
لذا فإن اللجنة الوطنية:
1ـ تدعو إلى إخراج و تفعيل المجلس الأعلى للصحة مع مراجعة شاملة لكافة القوانين المؤطرة لعمل الأطباء سواء في القطاع العام والخاص بما يحفظ حقوق المريض والطبيب، ويعزز مكانة المرفق العمومي مع التأكيد على الجانب الإنساني والأخلاقي للمهنة، والإقرار بخصوصية القطاع كمدخل لحل مشاكله المركبة وتمكين الطبقات الشعبية من حقها في الصحة والعلاج وفق المعايير الدولية،
2ـ تجدد رفضها لاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 مع ضرورة إنصاف الطبيب بتحقيق العدالة الأجرية: المؤشر الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، مع مراجعة عناصر الأجر،
3ـ تندد بالهجوم التحريضي المتعمد على مهنة الطب وعلى مكانتها ودورها في المجتمع مع دعوة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للاضطلاع بدورها في حماية المهنة ومتابعة كل من سولت له نفسه التطفل عليها والمس بها،أو تبخيسها سواء من خلال الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي أو المقررات التعليمية،
4ـ تشجب ما يجري في لجنة الانتقالات والتعيينات من خروقات وارتجالية ومحاولة بعض الأطراف الزج بها في حسابات نقابية وانتخابية ضيقة، ضدا على المصلحة العامة للأطباء المختصين المتخرجين حديثا، مع الدعوة لإنشاء مدونة للانتقالات و التعيينات عوض الاعتماد على استثناءات وترخيصات ظرفية ومذكرات موسمية ضمانا للشفافية والاستقرار الأسري والمهني وتكافؤ الفرص بين جميع الأطباء مما سيساهم في تحفيز المتخرجين حديثا للالتحاق بالوظيفة العمومية والعمل بالمناطق النائية،
5ـ تستمر في دعمها اللامشروط للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين باعتبارها هيئة مستقلة لها خصوصية لا تقبل الاحتواء أو الوصاية و طرفا مفاوضا معترفا به لدى مؤسسات الدولة وجب تحصينها والمحافظة عليها
6ـ تطالب برفع كل العراقيل الإدارية لتمكين الأطباء العامين بالمؤسسات الصحية العمومية من استكمال تكوينهم و ولوج اسلاك التخصص كحق من حقوقهم الأساسية و الدستورية،
7ـ تستهجن لجوء الوزارة للحلول الترقيعية السهلة لسد الخصاص المهول في فئة الأطباء باستغلال طلبة السنة السابعة بكليات الطب عوض فتح مناصب شغل معقولة وتحفيز الخريجين ماديا و معنويا للعمل بالمناطق النائية وفي هذا الإطار تدعو عمداء كليات الطب والأساتذة المشرفين على اللجان البيداغوجية والتداريب الاستشفائية باعتبارهم المسؤولين المباشرين على تكوين الطلبة الى ضرورة توضيح موقفهم والتدخل العاجل و الفوري لوقف هذه المهزلة،و عدم التنازل عن اختصاصاتهم،
8ـ تستنكر الكولسة في ما يخص الملف المطلبي للأطباء، ومحاولة تصريف المصالح السياسوية والانتخابية تحت شعارات براقة،
9ـ تحمل الوزارة المسؤولية عن الوضعية الكارثية التي يعمل فيها العاملات والعاملون بمصالح المساعدة الطبية المستعجلة بالمغرب في غياب قانون خاص بها وبالإسعاف الصحي على العموم هذا الوضع تسبب في ماسي كثيرة كان أخرها وفاة شهيدة الواجب الممرضة السعدية جيدور،
10ـ تدعو وزارة التعليم العالي لتوضيح مفهوم وأفاق النظام الإصلاح الجديد لدراسة الطب مع فتح تحقيق في ملابسات ترسيب أعداد كبيرة من الاطباء المقيمين في امتحانات نهاية التخصص مع ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة تقييم المعارف،
إن اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تدعو الأطباء في هذه المرحلة إلى توخي الحيطة والحذر وتوحيد الجهود وتأسيس جبهة موحدة للدفاع عن ملفهم المطلبي العادل و المشروع بنضال مسؤول، واضح الخطى والمعالم، مع نبذ خطاب الفرقة والتخوين والمزايدات وعصبية الانتماء التي يهدف منها البعض الحشد فقط لمصالح سياسوية وانتخابية أصبحت معروفة للجميع تتعهد اللجنة الوطنية بالدفاع عن جميع الأطباء وتعلن استعدادها للتنسيق مع كل الشرفاء والهيئات على أساس رفض أتفاق المهزلة وعلى تأطير الأطباء الراغبين في الدفاع عن حقوقهم.
عن اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة
23/11/2017