بلاغ

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يدعو إلى التعبئة من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني المصحوب بالوقفة الوطنية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأمام البرلمان يوم 07 يوليوز2017 ويحذر من المؤامرات الإدارية الخفية التي تحاك ضد شغيلة الوكالة

بعد المسار الذي عرفه ملفنا المطلبي وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي الذي استغرق أزيد من 6 سنوات دون تقدم يذكر وبعد وقوف المكتب الوطني- تقييما وتقويما- للقاء الأخير الذي جمعه بالسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية المعين حديثا وبعض اللقاءات التي أجراها المكتب الوطني بحر الأسبوع الماضي تبين بالواضح والملموس أن هناك تضاربا غير مفهوم في المواقف بخصوص موضوع حل المؤسسة الشيء الذي يؤكد تخوفاتنا التي سبق وأن عبرنا عليها بخصوص غياب الوضوح لدى الأطراف المعنية وعلى رأسهم الوزارة الوصية ، كما تم الإجماع على أنه تم إعطاء ما يكفي من الوقت للأطراف الموقعة على تعديل النظام الأساسي منذ توقيع اتفاق 27 يونيو 2011.

إنه و انطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:

1. تأكيده أن أسباب ومسببات الاحتقان الاجتماعي لازالت قائمة ولم تنته بعد وتقتضي معالجة واضحة والتزام جميع الأطراف للتسريع بتعديل النظام الأساسي الذي أصبح أولوية أكثر من أي وقت مضى؛

2. استغرابه للتهديدات المبطنة لأطر ومستخدمي الوكالة ومحاولة التأثير على خيارهم النقابي ترغيبا وترهيبا وهو ما يعتبر سلوكا غريبا عن المؤسسة وتدخلا سافرا في الحرية النقابية وهو ما نرفضه وسنتصدى له بكافة الوسائل المشروعة وتاريخ المؤسسة شاهد على ذلك؛

3. تنبيهه أن النقابة لم ولن توقع شيكا على بياض لأي كان مادامت أن الوقائع والمستجدات الإدارية الحالية أعطت الدليل بالملموس على أن مايحاك في المطابخ الإدارية وبشكل غير تشاركي يكشف عن النوايا الحقيقية للإدارة؛

4. تنديده بتأخر الإدارة الجديدة في صرف الراتب الشهري في موعده القانوني وفصله عن المنحة السنوية لأول مرة في تاريخ المؤسسة ، وهو ما يعتبر دليل ملموس لمن يحتاج إلى دليل أن معركة تعديل النظام الأساسي ستكون معركة قوية وليست بالسهلة ؛

5. اعتباره أن اللقاء الذي جمع النقابة بالسيد المدير الجديد يعتبر خطوة أولية يجب أن تليه خطوات إجرائية وأخرى مجدولة زمنيا لحل المشاكل العالقة داخل المؤسسة وتجاوز النتائج الكارثية للتسيير السابق الذي جاء نتيجة تعيينات لم تساهم إلا في تأزم الأوضاع بالوكالة ؛

6. تأكيده على أن أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ينتظرون خطوات واضحة بخصوص تعديل النظام الأساسي وأن الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية التأخر في إخراج هذه النقطة على اعتبار أنها المسؤولة عن التنسيق بين الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 ؛

7. تحميله المسؤولية الكاملة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسب عدم وضوح تصورها اتجاه المؤسسة وإهدارها للزمن التفاوضي ؛

8. إعلانه أن استمرار الإدارة والوزارة الوصية في خرق مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي سيبقى سببا رئيسيا من أسباب الاحتقان بالمؤسسة، بل نتساءل كيف سيتم عرض نتائج مخرجات حوارنا القطاعي -الذي لم يتم بعد معنا من طرف الوزارة الوصية – على أنظار السيد رئيس الحكومة الذي صرح يوم 01 يوليوز 2017 أنه ينتظر مخرجات الحوارات القطاعية للتفاوض بخصوصها مع المركزيات النقابية؟

9.  تأكيده بأن أي مساس بأجور أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب لن يساهم إلا في تصعيد الأوضاع داخل المؤسسة؛

10  تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأمام البرلمان يوم 07 يوليوز 2017؛

11  تحذيره من المؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد أطر ومستخدمي الوكالة ومحاولة استغلال العطلة الصيفية لتمرير قرارات مشبوهة؛

12  تأكيده على أننا مستعدون للدخول في خطوات أكثر تصعيدا في حالة استمرار التماطل في الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة؛

13  دعوته جميع مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى التعبئة والالتفاف حول إطارنا النقابي حتى انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية

عن المكتب الوطني