الجمع العام الاستثنائي لشغيلة القناة الثانية :

يحيي الوعي المهني والوطني لكل العاملات والعاملين بالشركة

يؤكد أن القناة مشروع وطني رائد ومفخرة للمهنيين وللوطن

يستنكر صمت جيع المسؤولين إزاء الأزمة المالية لصورياد-القناة الثانية

يطالب بإبداع نموذج اقتصادي فعال وفق خلاصات المجلس الأعلى للحسابات

أمام صمت بعض المسؤولين وأمام لا مبالاة البعض الآخر، ورغم الكم الهائل للإشاعات التي تساهم في خلق أجواء مشحونة تبعث على الاحباط وتنعكس سلبا على شغيلة القناة ومردوديتها، وتبعث الريبة والشك لدى  شركائها وكل المتعاملين معها، دعت نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الى جمع عام استثنائي بمقر الشركة يومه الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 ، للتداول حول ما تتخبط فيه القناة الثانية من نزيف خطير في ماليتها، ومن الضغط المتزايد على رأسمالها البشري ومن تلاشي تجهيزاتها وتوقف عجلة الاستثمار بها، ومن صمت مريب للمسؤولين على تسييرها، في الوقت الذي يفترض في من اوكلت لهم مهمة تسيير قطاع الإعلام ومؤسساته أن يتحلوا بحد أدنى من الحرص على الدفع بالتواصل وخصوصا في فترة الازمات. كما تطرق الجمع العام بحضور مآت العاملات والعاملين، إلى النظر في موقف اللاموقف الذي ميز تعامل الحكومة مع أزمة القناة في السنوات الأخيرة، وخاصة موقف المتفرج الذي سلكته الوزارة الوصية.

وبعد مناقشة مختلف حيثيات ما ارتبط “بأزمة القناة”، والتطرق لأسبابها ومسبباتها، والأطراف المسؤولة عليها، ودور النقابة والشغيلة إزاء واقع النموذج الاقتصادي المتبع خلال العشرين سنة الأخيرة، نعلن نحن شغيلة الشركة الوطنية صورياد-القناة الثانية، بنسائها ورجالها، أطرها ومستخدميها، من صحافيين وإعلاميين وفنيين وتقنيين وإداريين، نعلن بصوت واحد واضح وجلي ما يلي:

أن القناة الثانية مشروع وطني فكرة وولادة ورؤية، كان الغرض منه، ولا يزال، مصاحبة أهم المشاريع والأوراش الوطنية المهيكلة والبانية لمغرب المستقبل، مغرب الديمقراطية والحداثة والتقدم والعصرنة.

أن المغرب برهن، من خلال تجربة القناة الثانية، أنه قادر على مسايرة التطورات التكنلوجية والتقنية المتسارعة، وعلى التأثير السياسي والاقتصادي والحضاري في المجالين الجهوي والاستراتيجي،

أن شغيلة القناة لم تتوان ولم تتهاون قط، وبرهنت بذلك على نضجها في التعامل مع الإكراهات الاقتصادية للشركة، وساهمت بانخراطها الجماعي وبحس عال من الوطنية والمسؤولية والمهنية في خدمة المشروع الاعلامي الوطني.

أن شغيلة القناة الثانية لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، حيث سبق لنقابة مستخدمي القناة الثانية أن نبهت جميع المسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، إلى المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال المراسلات والتصريحات والمقابلات المباشرة وإبان الاجتماعات الرسمية مع مختلف المسؤولين.

أن شغيلة القناة تحمل مسؤولية الأزمة المالية الحادة الحالية إلى الإدارة العامة بمختلف مكوناتها، وإلى رئاسة الشركة ومجلسها الإداري، وللحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتي الاتصال والمالية الممثلتين في المجلس الإداري بأربعة متصرفين منذ سنة 1996، دون القدرة على إبداع نموذج اقتصادي واقعي، فعال ومستدام.

أن شغيلة القناة الثانية تثمن مضامين وخلاصات وجودة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، وخاصة التوصيات القاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة، و العمل وفق مقتضيات القانون الإطار 77-03، بما في ذلك المادة 51 التي تنص على إلزامية إبرام العقد-البرنامج بين صورياد والحكومة.

وإذ نذكر، وبكل فخر، بأن نقابتنا سبق أن رفعت راية المطالبة بإصلاح  قطاع الاعلام العمومي الوطني، ودقت ناقوس الخطر حول الوضع والملتبس الذي تعيشه القناة، مبرزة الضرورة الملحة لإعادة النظر بشكل كلي في النموذج الاقتصادي لمكونات الاعلام العمومي، فإننا نطالب بوضع حد نهائي لحالة الغموض التي تعيشها مؤسستنا، ونعبر عن كامل استعدادنا للمساهمة في النهوض مجددا بالقناة الثانية، لتقوم بدورها الاعلامي الحيوي خدمة لمستقبل بلادنا وطموحات أبنائها. كما نؤكد أنه وكيفما كانت المخارج التي ستلجأ اليها الدولة في حلها لوضعية القناة، فان شغيلة القناة وممثليها النقابيين سيدافعون بكامل المسؤولية وبكل الوسائل القانونية والمشروعة عن مكاسبهم المادية والمعنوية، وسيترافعون عن المشروع الاعلامي الوطني ” 2M” عبر برنامج نضالي تصاعدي دفاعا عن المؤسسة ومصالح مستخدميها، وسيتم الاعلان عن تفاصيله وأشكاله في حينه، وذلك تفاعلا مع التطورات والمستجدات.

وعاشت القناة الثانية

عاشت وحدة شغيلة القناة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن الجمع العام الاستثنائي

الدار البيضاء 03 أكتوبر 2017

ملحوظة:

نقابة مستخدمي القناة الثانية تأسست يوم 17 دجنبر 1994 تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

ينخرط بها  93% من العاملات والعاملين

تستحوذ على 100% من مندوبي الأجراء

وقعت برتكول الاتفاق لسنة 1998، والاتفاقية الجماعية لسنة 2001، وجميع الاتفاقات الملحقة ابها