الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
دأب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على تنوير الرأي العام الوطني بكل التطورات التي يعرفها قطاع الطرق السيارة بالمغرب. فكما يتذكر الجميع، اندلعت احتجاجات مستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة منذ سنة 2011 من أجل تصحيح وضعيتهم القانونية والمادية والاجتماعية داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وبعد حوارات تم التوصل آنذاك إلى حلول توافقية مع الشركة الوطنية و السلطات الحكومية خصوصا الالتزام بضمان استقرار المستخدمين في العمل داخل مراكز الاستغلال و ضمان حقوقهم و البحث عن حلول نهائية أخرى على المدى المتوسط و البعيد.
و في إطار هذا الالتزام الأخير، تواصل الحوار مع مسؤولي الشركة منذ ذلك العهد إلى أن أقترح المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، صياغة اتفاقية جماعية بين الشركة الوطنية و مستخدمي مراكز الاستغلال لتحديد الالتزامات و الحقوق المتبادلة بين الطرفين، فتم قبول هذا المقترح من طرف المكتب النقابي كما دون ذلك في محضر اجتماع بتاريخ 29 ابريل 2015. ثم نظمت الشركة لقاء تكوينيا حول الاتفاقيات الجماعية لفائدة أعضاء المكتب النقابي أطره خبير قانوني متعاقد مع الشركة و تلته عدة ورشات عمل مسترسلة فاقت الخمسين (50) جمعت لجنة مكلفة بصياغة مختلف بنود هذه الاتفاقية، مكونة من أعضاء من المكتب النقابي و ممثلي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و الخبير القانوني المعتمد من طرف الشركة.
وقد توجت تلك الاجتماعات بالتوقيع على الاتفاقية الجماعية من طرف الأطراف المكلفة بصياغتها بما فيهم ممثلو الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و ذلك يوم 23 يونيو 2016 ليتم بعد ذلك عرضها للمصادقة النهائية من طرف المدير العام للشركة الذي أقترحها في الأصل. إلا أننا تفاجئنا بتملص المدير العام من التزامه و رفضه المصادقة على الاتفاقية و تنزيلها، مما اضطر المستخدمين إلى الاحتجاج وخوض محطات نضالية للمطالبة باحترام الالتزامات والاتفاقات. لهذا نؤكد لكل الجهات المعنية أن مطلبنا الأساسي هو تنزيل مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة و المقترحة من طرف المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب .
وتنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 ماي2017 الذي نص على ضرورة بدل كل المجهودات لإنجاح المفاوضات وتسريع وثيرتها في أفق التوصل إلى اتفاق في الفترة بين 05 و09 يونيو2017. انخرط المكتب الوطني لنقابة المستخدمين بشكل جدي لإنجاح المفاوضات، لكن سجل وبكل أسف استمرار ممثل الشركة الوطنية في سياسة التماطل والمناورة وتعويم الحوارات.
لدا فإن المكتب الوطني يستنكر ما يلي:
- غياب الجدية في ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لإنجاح المفاوضات.
- تماطل الشركة الوطنية في الحسم في النقط المطروحة للنقاش خصوصا ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية للمستخدمين.
- نهج الشركة الوطنية للمناورة في الحوارات وتعويمها لربح المزيد من الوقت .
- استمرار المدير العام للطرق السيارة في نشر المغالطات لدى المسؤولين الحكوميين حول المطلب الأساسي للمستخدمين .
وفي الأخير تعلن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها متشبتة بالحوار الجدي والمسؤول وترفض كل أشكال التماطل و المناورة، مما يوحي بغياب بوادر التوصل إلى الاتفاق النهائي المنشود في ظل هذه الظروف. وتدعو كل المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والاستعداد لما سيسطره المجلس الوطني في بحر الأسبوع المقبل مع تحميل الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بمرفق الطرق السيارة في ظل تماطلها في تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 ماي 2017 .
