الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار الأنشطة التي دأبت على تنظيمها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ومواصلة للجهود والتراكمات النضالية الطويلة التي خاضتها شغيلة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لسنوات متتالية ومن خلال الرغبة والإرادة الجماعية الأكيدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والخروج به من أوضاع الفشل والتخبط والاختلال المؤسساتي والوظيفي والتدبيري، والتي عبر عنها المكتب النقابي في مناسبات كثيرة من خلال البيانات والنداءات المتكررة الموجهة لإدارة المكتب ومن خلالها للوزير الوصي على القطاع، املين أن تلقى هذه النداءات والمقترحات المقدمة تكريسا للمبادئ الدستورية للمملكة، ورغبة في فتح حوار جدي وحقيقي حول المشاكل المستعصية للمكتب، وبالتالي الدعوة لإشراك كل الأطراف المعنية وذوي الاختصاص في منظومة الإصلاح؛
إلا ان كل ذلك لم يسفر عن أي نتيجة تذكر بالنظر لسياسة التجاهل والترهيب والضغط وامتهان كرامة الشغيلة، وخصوصا التعامل اللادستوري مع ممثلي الأطر والمستخدمين وعدم التجاوب مع أي مطلب من المطالب المشروعة طوال مدة الولاية الوزارية الحالية، وتبعا لكل ذلك ارتأت النقابة الوطنية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وبإشراف من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، تنظيم يوم دراسي يسلط فيه الضوء على هذا القطاع لانقاد ما يمكن انقاده، وتأتي هذه المبادرة النقابية الهامة لنعلن للرأي العام الوطني ما يلي؛
- على إثر القرارات الأخيرة، الصادرة بشكل انفرادي، عن الإدارة المركزية في حق مستخدمي ومستخدمات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، والمتمثلة في توجيه إنذارات و توبيخيات وكذا اللجوء بشكل ممنهج إلى اعتماد اقتطاعات من الأجور، بل وإقرار توقيفات لبعض المستخدمين غير مسبوقة أو مبررة قانونيا، وهي على كل حال تعتبر مجانبة للصواب بالنظر إلى عدم الاختصاص بالنسبة للجهة الإدارية التي اتخذتها بموجب المرسوم المحدث للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بحيث يعتبر المدير ( الذي لا يتوفر رسميا)وحده المخول قانونيا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ( من دون استفسار أو تساؤل أو إعطاء الفرصة للطرف المهني بحق الرد والدفاع عن النفس) ؛
- وفي ظل غياب قانون خاص بالمستخدمين ينظم – كما هو معمول به في باقي المؤسسات المماثلة – حقوق وواجبات المستخدمين، فإن كل ما اتخذ من “قرارات مملاة أو انفرادية” تعد لاغية بموجب القوانين الجاري بها العمل، كما أنها تخرق استقلالية التسيير والتدبير المنصوص عليها في المرسوم المحدث والمنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وبالتالي فهي قرارات خارجة عن التراتبية الإدارية الطبيعية المعتمدة في تدبير المؤسسات المماثلة لحالة المكتب. وتأسيسا عليه، فإن هذه القرارات تعتبر شططا في استعمال السلطة وتدخلا منافيا لاستقلالية إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي يدبر لوحده شؤونه الداخلية طبقا لنص ومنطوق مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965)؛
- وأمام استفحال الوضعية العامة لشؤون المكتب، وهي الحقيقة الساطعة التي أكدها مؤخرا التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول مجمل الاختلالات وسوء التسيير والتدبير، مما يفضح زيف ادعاءات السلطة الوصية على المكتب حين روجت لخطاب إصلاحي وهمي كشف التاريخ ازدواجيته وتناقضاته وسذاجة مضامينه التي بثت من طرف “إدارة فاشلة، نصبت نفسها خصما وحكما في نفس الوقت” انطلاقا من تفسير خاطئ وغير قانوني “لوصاية السيد الوزير” بشكل غير منطقي يناقض في الشكل والمضمون كل النصوص والقوانين التي يكفلها القانون والدستور؛
- وتأسيسا على كل ما ذكر، فإننا كمكتب نقابي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، نعلن انسحابنا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونؤكد التحاقنا رسميا بالجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال لمواصلة نضالاتنا المشروعة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛
- وبهذه المناسبة السعيدة، نهيب بكل أخواتنا وإخواننا أطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الالتحاق بالإطار النقابي الجديد لمتابعة مسيرتنا النضالية بقوة وجدية أكثر حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، ونجدد الإعلان عن إدانتنا وشجبنا واستنكارنا لكل المنزلقات الخطيرة التي يعرفها المكتب، والتي لم يشهد لها مثيل منذ تأسيسه سنة 1965، كما نحمل الإدارة والوزارة الوصية معا نتائج وتبعات السياسة المتبعة في هذا القطاع، وهي سياسات أدت إلى الإفلاس من خلال كل المعالجات والقرارات الخاطئة التي اعتمدت لحد الان، ونحمل وزير الاتصال شخصيا ، المسؤولية الكاملة عما آلت وستؤول إليه أوضاع المكتب من تخبط وتردي وغبن وظلم واحتقان، تبعا لهذا التدبير اللامنطقي والمغرق في التحكم والتسلط والقهر؛
- ولتجسيد للمضامين الدستورية المتصلة بالعمل النقابي الجاد والمسؤول، فإننا كمكتب نقابي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد قررنا إطلاق برنامج عملنا النضالي والإعلان عن إرادتنا الراسخة في الدفاع عن حقوق الشغيلة المادية والمعنوية، وكذالك التعبير عن مواقفنا الجادة والمسؤولة من مختلف القضايا المطروحة في جدول أعمال اليوم الدراسي، وذلك بغية تقديم تصور متكامل حول برنامج الإصلاح الذي ننشده، والمتمثل في المحاور الأساسية الكبرى التالية:
1 – إصلاح المنظومة القانونية للمكتب بكل مستوياتها التنظيمية والتدبيرية والتقنية؛
2 – وضع حد للفراغ التدبيري والإداري عبر إيجاد الصيغ الملائمة لتنصيب إدارة جديدة وجادة وفعالة لتدبير شؤون المكتب؛
3 – تنظيم مناظرة وطنية لتكون خلاصاتها أرضية صلبة لإصلاحات شمولية وعميقة لقطاع حقوق التأليف والحقوق المجاورة؛
4 – رفع الحيف الذي تمارسه الإدارة والوزارة الوصية على كل الأصوات التي تنشد التغيير والإصلاح، وفتح حوار حقيقي ومسؤول مع ممثلي الشغيلة.
والى غاية أن تعي الإدارة والوزارة الوصية مسؤولياتها القانونية والدستورية، ولعلها تفهم بأن المدخل الطبيعي لأي إصلاح يمر عبر المقاربة التشاركية، فإننا نعلن للرأي العام ولجميع المتدخلين في القطاع من مؤلفين وذوي الحقوق وكذللك للمستخدمين بالمكتب الاستعداد لجميع الاحتمالات النضالية ورص الصفوف والاستعداد لخوض جميع أشكال النضال المشروعة وغير المسبوقة تنزيلا لمضامين الدستور، ودفاعا عن المطالب وحماية للمكتسبات.
