عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا لأعضائها يوم الإثنين 13 يونيو 2016 وذلك لتدارس مشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم قانون المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 
وبعد نقاش جاد ومسؤول لثني الأطراف الحكومية عن تعنتها وإصرارها على مواصلة فرض سياسة الأمر الواقع والعودة بها إلى جادة الصواب، عبر إرجاع ملف التقاعد إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، الإطار الدستوري الأنسب لمناقشة هذا الملف المجتمعي،
وبعدما استنفدنا كل وسائل الإقناع في هذا الصدد، وتعبيرا منا على رفضنا القاطع لهذا السلوك الحكومي الموغل في استفزاز الحركة النقابية، قررنا الانسحاب من اجتماع اللجنة والقيام باعتصام ببهو المجلس، شارك فيها مستشارات ومستشارو فريقي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
هذا، وإذ نطلع الموظفات والموظفين وعموم الأجراء والرأي العام الوطني على هذا الحدث، نحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، ونعلن استمرارنا في القيام بمهامنا والتصدي لكل مشاريعها ومخططاتها اللاشعبية في كل أشغال ومداولات المجلس ولجانه، ونلتزم بتعاقداتنا مع كافة الأجراء وعموم الشعب المغربي كما نجدد انخراطنا القوي في نضالات الحركة النقابية من أجل فرض احترام أدوارها الدستورية كشريك لا محيد عنه في التعاطي مع قضايا ومصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها ومكاسبها المهنية والاجتماعية. إن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وهم يعلنون ذلك، يتحملون مسؤوليتهم التاريخية، ويقومون بواجبهم الأخلاقي اتجاه الشغيلة في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، ولا تحركهم في ذلك ولا توقفهم حسابات سياسية أو انتخابية مقيتة، ﻷن انحيازهم وولائهم كان ولا زال وسيظل للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية. 
الرباط في 13 يونيو 2016
فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين 
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين